الطلاق بالتراضي في ألمانيا: الشروط والخطوات والتكاليف

ما هو الطلاق بالتراضي؟

الطلاق بالتراضي والطلاق التوافقي والطلاق الودّي تسميات لشيء واحد: الطلاق الذي يريده الزوجان كلاهما، ويتفقان فيه على أهم آثار الانفصال — كالنفقة والأموال والمسكن المشترك. وبالألمانية يُسمّى einvernehmliche Scheidung. وليس له في القانون الألماني إجراء خاص، كما أن «التراضي» ليس شرطاً للطلاق: الفرق عن الطلاق المتنازع عليه (streitige Scheidung) هو فقط أنه لا تُرفع أمام المحكمة مسائل تابعة (Folgesachen) — أي لا تجري النفقة أو تقسيم الأموال أو المسكن كإجراءات مستقلة إلى جانب الطلاق.

والفائدة العملية: لأنه لا يوجد ما يُتفاوض عليه، تكفي جلسة قصيرة تستغرق عادةً من 10 إلى 20 دقيقة، ويكفي أن يوكّل أحد الزوجين فقط محامياً. وهذا يخفّض التكاليف بوضوح مقارنةً بالطلاق المتنازع عليه بمحاميَين ومسائل تابعة إضافية ترفع قيمة الإجراء (Verfahrenswert). ومقارنة مفصّلة تجدونها في المقال عن الطلاق بالتراضي أو المتنازع عليه (بالألمانية).

ما شروط الطلاق بالتراضي؟

في القانون شرطان فقط:

1. انقضاء سنة الانفصال — أن يكون الزوجان قد عاشا منفصلين 12 شهراً على الأقل، وذلك في موعد أقصاه يوم جلسة الطلاق (§ 1567 BGB). وهذا ممكن أيضاً داخل المسكن نفسه، لكنه يتطلب عندئذ الانفصال في المائدة والفراش (Trennung von Tisch und Bett): غرف نوم منفصلة، وتدبير منزلي منفصل، وأموال منفصلة. أما الاستمرار في الحياة كما كانت فلا يكفي. التفاصيل في صفحة سنة الانفصال.
2. أن يريد الزوجان الطلاق — يقدّم أحدهما الطلب ويوافق الآخر (§ 1566 Abs. 1 BGB).

متى تنتهي سنة الانفصال لديكم، ومنذ متى يمكنكم تقديم الطلب، تحسبه لكم حاسبة سنة الانفصال (بالألمانية). وما ينبغي فعله في الأسابيع الأولى بعد الانفصال، تجدونه في صفحة الخطوات الأولى بعد الانفصال.

وليس شرطاً أن تكون النفقة أو المسكن أو الأموال قد سُوّيت مسبقاً. فمحكمة الأسرة (Familiengericht) تحكم بالطلاق حتى إذا بقي خلاف حول هذه الأمور — ما دام لم يرفعها أحد كمسألة تابعة. فالاتفاق المسبق ليس إلزامياً، لكنه نصيحة ملحّة: يُبقي قيمة الإجراء منخفضة، والإجراء قصيراً، والتكاليف عند محامٍ واحد.

والأمر الوحيد الذي تقرّره المحكمة دون طلب هو تسوية حقوق التقاعد (Versorgungsausgleich): فهي تجري من تلقاء المحكمة ضمن إجراء الطلاق (§ 137 Abs. 2 Satz 2 FamFG). لكنها ليست حتمية: يمكن للزوجين استبعادها مسبقاً باتفاق صحيح، موثَّق لدى الكاتب العدل (Notar) أو مسجَّل في محضر جلسة الطلاق (§ 7 VersAusglG)، وإذا لم تتجاوز مدة الزواج ثلاث سنوات فلا تجري إلا بطلب. المزيد في صفحة تسوية حقوق التقاعد. أما الحضانة (elterliche Sorge) فلا يمسّها الطلاق: تبقى الحضانة المشتركة قائمة ما لم يطلب أحد تغييرها.

وإذا لم تكن سنة الانفصال قد انقضت يوم جلسة الطلاق، فلا يفيد طريق التراضي. عندئذ لا يبقى إلا الطلاق للضرر الشديد (Härtefallscheidung) — وعقباته عالية.

كيف يسير الطلاق بالتراضي في خمس خطوات؟

هكذا يسير الطلاق بالتراضي عملياً — من أول تواصل حتى قرار الطلاق النهائي. والشرح المفصّل لكل مرحلة تجدونه في صفحة إجراءات الطلاق خطوة بخطوة.

1. توثيق سنة الانفصال والبدء في الوقت المناسب: سجّلوا تاريخ الانفصال كتابياً. ويمكن في العادة تقديم طلب الطلاق قبل نهاية سنة الانفصال بمدة تصل إلى شهرين. ويجري ذلك بالتوازي مع تسوية آثار الطلاق.
2. تسوية آثار الطلاق بالتراضي: النفقة والأثاث المنزلي والمسكن وتقاسم ما زاد من الأموال — والأفضل تثبيتها في اتفاق على آثار الطلاق (Scheidungsfolgenvereinbarung). انتبهوا: في النفقة وتقاسم الزيادة في الأموال وتسوية حقوق التقاعد والعقارات لا يكفي الشكل المكتوب، بل يلزم الكاتب العدل أو محضر المحكمة (انظروا ما الذي يجب توثيقه لدى الكاتب العدل).
3. توكيل محامٍ وتقديم طلب الطلاق: يوكّل أحد الزوجين المحامي، فيُعدّ الطلب (Scheidungsantrag) ويقدّمه إلى محكمة الأسرة المختصة.
4. التبليغ والموافقة: تُبلغ المحكمة الطرف الآخر بالطلب، فيعلن موافقته — دون محامٍ خاص به. وكلٌّ من الزوجين يملأ بنفسه استمارة تسوية حقوق التقاعد التي ترسلها المحكمة.
5. جلسة الطلاق والقرار: جلسة قصيرة مشتركة (10–20 دقيقة)، تأمر المحكمة فيها عادةً بالحضور الشخصي للزوجين وتسمعهما (§ 128 Abs. 1 FamFG). ثم يصدر قرار الطلاق (Scheidungsbeschluss)، ويصبح نهائياً بعد انقضاء مهلة الطعن البالغة شهراً واحداً.

متى يصبح الطلاق نهائياً؟

ليس يوم الجلسة. يصبح قرار الطلاق نهائياً (rechtskräftig) عندما تنقضي مهلة الطعن البالغة شهراً واحداً من تبليغ القرار كتابياً (§ 63 FamFG) دون أن يطعن فيه أحد. عندئذ فقط تكونون مطلَّقين، وعندئذ فقط يجوز الزواج من جديد، وتحصلون على القرار مع إشارة النهائية (Rechtskraftvermerk) التي تطلبها السلطات. وفي الوقت نفسه ينتهي التأمين العائلي عبر الزوج (Familienversicherung)؛ وما عليكم فعله عندئذ لدى صندوق التأمين الصحي، تجدونه في التأمين الصحي بعد الطلاق (بالألمانية).

ومع النهائية يُطرح أيضاً سؤال الاسم: هل تحتفظون باسم الزواج أم تعودون إلى اسم الولادة؟ تقرّرون ذلك لدى مكتب الأحوال المدنية (Standesamt) — دون مهلة. المزيد في الاسم بعد الطلاق (بالألمانية).

ولا يكون الأمر أسرع إلا إذا تنازل الزوجان كلاهما في الجلسة عن الطعن — فيصبح الطلاق نهائياً فوراً. لكن هذا التنازل يخضع لإلزامية التمثيل بمحامٍ (Anwaltszwang): الزوج الذي ليس له محامٍ لا يستطيع أن يعلنه بنفسه بشكل صحيح، وعليه أن يستعين في الجلسة بمحامٍ، وهذا يرتّب أتعاباً إضافية. لذلك يكون انتظار الشهر هو الطريق المعتاد عند الاكتفاء بمحامٍ واحد.

كم يستغرق الطلاق بالتراضي، وكم يكلّف؟

تستغرق مدة الطلاق في الطلاق بالتراضي غير المعقّد عادةً من 4 إلى 9 أشهر من تقديم الطلب. والسبب الأكثر شيوعاً لطول الإجراء ليس النزاع، بل تسوية حقوق التقاعد: فالمحكمة تطلب معلومات من كل جهة تقاعد، وهذا وحده يستغرق عادةً من ثلاثة إلى ستة أشهر. ودون تسوية حقوق التقاعد — أي عند مدة زواج لا تتجاوز ثلاث سنوات — تكون 3 إلى 4 أشهر واقعية أيضاً؛ ومع حقوق تقاعد كثيرة أو تقاعد مهني (betriebliche Altersvorsorge) أو مسائل تابعة متنازع عليها قد تصل المدة إلى 12 شهراً أو أكثر.

وتتكوّن تكاليف الطلاق من رسوم المحكمة (وفق FamGKG) وأتعاب المحامي (وفق RVG). وكلاهما يُحسب من قيمة الإجراء (Verfahrenswert) — وبتبسيط: ثلاثة أضعاف صافي الدخل الشهري للزوجين معاً (§ 43 Abs. 1, 2 FamGKG)، مع خصم عن كل طفل مستحق للنفقة، وبحدّ أدنى قانوني قدره 3.000 €. والخصم عن الأطفال ليس رقماً في القانون بل هو ممارسة المحاكم، ويختلف من محكمة إلى أخرى.

ويُضاف إلى ذلك تسوية حقوق التقاعد: فهي ترفع قيمة الإجراء عن كل حق تقاعدي يُسوّى بنسبة 10 % من صافي دخل الزوجين في ثلاثة أشهر، وتبلغ هذه الزيادة إجمالاً 1.000 € على الأقل (§ 50 Abs. 1 FamGKG). والحالة المعتادة حقّان (معاش قانوني لكل من الزوجين)؛ ومع تقاعد مهني أو تقاعد Riester أو معاش موظفين حكوميين قد تصير أربعة أو أكثر.

ونحن نحاسب حصراً وفق الأتعاب القانونية (RVG)، دون أي زيادة ودون اتفاقات أتعاب، ونقدّم في كل طلاق بالتراضي طلب تخفيض قيمة الإجراء بشكل اعتيادي ودون مقابل إضافي. ويمكن سداد أتعابنا بالتقسيط دون فوائد. والتكاليف المتوقعة لحالتكم تعرفونها خلال دقيقتين في حاسبة تكاليف الطلاق — مجاناً ودون التزام.

مثال حسابي: سارة وكريم

حتى لا تبقى الأرقام مجرّدة، إليكم مثالاً محسوباً. سارة وكريم متزوجان منذ ست سنوات، ولهما طفل مشترك (5 سنوات)، ومتفقان على الطلاق وعلى كل آثاره. يوكّل كريم المحامي ويقدّم طلب الطلاق، وتوافق سارة.

1. قيمة الإجراء من الدخل

2. إضافة تسوية حقوق التقاعد

3. التكاليف المترتبة على ذلك

4. من يدفع ماذا؟

وما لا يشمله المثال: أموال تتجاوز حدود الإعفاء، وأكثر من حقّين تقاعديين (مع تقاعد مهني وRiester ليست أربعة حقوق نادرة — فتصير التكاليف نحو 3.430 €)، والمسائل التابعة. ودون تسوية حقوق التقاعد — أي عند مدة زواج قصيرة فقط — يكلّف الطلاق نفسه نحو 2.980 €. والمبلغ التقريبي لحالتكم تعرفونه من حاسبة التكاليف؛ لكنها لا تشمل بعدُ الزيادة الناتجة عن تسوية حقوق التقاعد، لأن عدد الحقوق لا يعرفه أحد مسبقاً، ونذكر لكم التكاليف الدقيقة في العرض.

هل يكفي محامٍ واحد للزوجين حقاً؟

نعم — لكن بحذر في التعبير. فلا يوجد «محامٍ مشترك» للزوجين. ذلك سيكون تمثيلاً لمصالح متعارضة، وهو محظور على المحامي (§ 43a Abs. 4 BRAO)؛ ومن يعلن عن «محامٍ مشترك» يَعِد بشيء لا يجوز له تقديمه. والصحيح: إلزامية التمثيل بمحامٍ (Anwaltszwang) تسري فقط على مقدّم الطلب (§ 114 Abs. 1 FamFG). أما الطرف الآخر فلا يحتاج إلى محامٍ خاص به، ما دام يوافق على الطلاق فقط ولا يقدّم طلبات من عنده (§ 114 Abs. 4 Nr. 3 FamFG). والمحامي في هذا الإجراء يمثّل موكّله وحده — لا «الزوجين».

وأين تقع الحدود؟ الموافقة على الطلاق وسحب الموافقة يمكن للطرف الآخر أن يعلنهما دون محامٍ؛ أما الطعن في القرار، أو إبرام اتفاق حول تسوية حقوق التقاعد في الجلسة، فلا. شرح ذلك بالألمانية في الموافقة على الطلاق دون محامٍ (بالألمانية). ولمن لا يوافق أصلاً: الطلاق بدون موافقة الطرف الآخر.

وفي رسوم المحكمة يسري القانون من تلقاء نفسه: تُقسَم بين الزوجين، فيتحمّل كلٌّ منهما النصف (§ 150 Abs. 1 FamFG). أما أتعاب المحامي فيدفعها أولاً من وكّله. وتقاسمها مناصفة شائع، لكنه ليس تلقائياً — يحتاج إلى اتفاق خاص بين الزوجين، والأفضل أن يكون مكتوباً وقبل تقديم الطلب.

هل عُقد زواجكم في الخارج؟ الوثائق والترجمة والمهر

كثير من الأزواج الناطقين بالعربية في ألمانيا تزوّجوا خارج ألمانيا. والطلاق بالتراضي ممكن لهم أيضاً بالطريقة نفسها، لكن هناك نقاط إضافية من المفيد معرفتها مبكراً:

• وثيقة الزواج والترجمة: تُرفق وثيقة الزواج بطلب الطلاق (§ 133 Abs. 2 FamFG). ولغة المحكمة هي الألمانية (§ 184 GVG)؛ لذلك تحتاج الوثائق الصادرة بلغة أجنبية عادةً إلى ترجمة ألمانية معتمدة (beglaubigte Übersetzung) من مترجم محلَّف، وقد يلزم أيضاً بحسب دولة الإصدار تصديق الوثيقة نفسها (Apostille أو Legalisation). والاستشارة لدينا بالعربية لا تُغني عن ترجمة الوثائق. التفاصيل في الاعتراف بالزواج المعقود في الخارج.
• زواج عند الإمام فقط: إذا عُقد الزواج عند إمام أو شيخ دون تسجيل رسمي، فالسؤال الأول هو هل الزواج قائم أصلاً وفق القانون الألماني. انظروا صفحة زواج الإمام في ألمانيا.
• المهر: لا تقرّر المحكمة في المهر تلقائياً في جلسة الطلاق؛ فهو موضوع مستقل. ويمكن إدراجه في الاتفاق على آثار الطلاق. المزيد في المهر في القانون الألماني.
• القانون المطبَّق: أي قانون يسري على الطلاق تحدّده لائحة روما الثالثة (Rom-III-Verordnung)؛ وإذا كان الزوجان كلاهما يقيمان عادةً في ألمانيا ولم يختارا قانوناً آخر، يُطبَّق في الغالب القانون الألماني. والمحكمة الألمانية مختصة عادةً إذا كان أحد الزوجين على الأقل يعيش في ألمانيا، لكن الحالات الدولية الأكثر تعقيداً تستحق فحصاً مبكراً.
• الطرف الآخر في الخارج: تبليغ الطلب في دولة أخرى يستغرق وقتاً أطول، وقد تُطلب له ترجمات إضافية: الطلاق عندما يعيش أحد الزوجين في الخارج.
• طلاق سابق في الخارج: الطلاق الذي تمّ عند شيخ أو في سفارة أو في دولة أخرى لا يُعترف به في ألمانيا تلقائياً في أغلب الأحيان: الاعتراف بالطلاق الأجنبي.
• الإقامة: إذا كان تصريح إقامتكم مرتبطاً بالزواج، فافحصوا وضعكم مبكراً: الإقامة بعد الطلاق.

الأطفال والحضانة والنفقة

وجود أطفال قاصرين مشتركين لا يغيّر شيئاً في إجراء الطلاق نفسه — فالحضانة المشتركة تبقى قائمة في الطلاق بالتراضي في الغالب الأعم، ما لم يطلب أحد الوالدين تغييرها. التفاصيل في الحضانة وحق الرؤية. وأهم ما يجب تسويته:

• نفقة الطفل (Kindesunterhalt) — تُحدَّد وفق جدول دوسلدورف (Düsseldorfer Tabelle، بصيغة 1.1.2026) بحسب دخل الوالد الملزم بالنفقة النقدية. المبالغ والحد الأدنى المتروك للملزم وتوثيق النفقة في نفقة الأطفال. وإذا لم يدفع الوالد الآخر، فقد تساعد سلفة النفقة (Unterhaltsvorschuss).
• حق الرؤية (Umgangsrecht) — كم مرة وأين يكون الطفل عند الوالد الآخر؛ ولا يلزم تحديده من المحكمة إذا اتفق الوالدان.
• نموذج الرعاية — نموذج الإقامة عند أحد الوالدين (Residenzmodell) أو نموذج التناوب (Wechselmodell)، مع أثر على النفقة وتوزيع إعانة الأطفال (Kindergeld).

وهذه النقاط لا تحتاج إلى شكل معيّن: فلحق الرؤية ونموذج الرعاية ونفقة الطفل الجارية يكفي اتفاق مكتوب لتجنّب الخلاف لاحقاً — انظروا مقالنا عن الاتفاق على آثار الطلاق (بالألمانية). أما المسائل المالية بين الزوجين فلا يسري عليها ذلك (انظروا ما الذي يجب توثيقه لدى الكاتب العدل).

تسوية حقوق التقاعد تجري تلقائياً

تسوية حقوق التقاعد — أي تقاسم حقوق التقاعد والمعاش التي اكتُسبت أثناء الزواج — تقرّرها محكمة الأسرة من تلقاء نفسها مع الطلاق، دون أن تحتاجوا إلى طلب (§ 137 Abs. 2 Satz 2 FamFG). وهي بذلك الأمر الوحيد الذي لا يمكن «تركه» ببساطة — وهي السبب الرئيسي لطول الإجراءات وارتفاع التكاليف أكثر من المتوقع.

ولا تجري فقط عند مدة زواج لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلا إذا طلبها أحد الزوجين صراحةً (§ 3 Abs. 3 VersAusglG). وانتبهوا في الحالات الحدّية: المعتبر ليس مدة الزواج كما تشعرون بها، بل مدة الزواج (Ehezeit) بالمعنى القانوني (§ 3 Abs. 1 VersAusglG) — من أول يوم في شهر عقد الزواج حتى آخر يوم في الشهر السابق لتبليغ طلب الطلاق. وبضعة أسابيع قد تحسم هنا مئات اليوروهات وأشهراً من مدة الإجراء.

والاستبعاد ممكن، لكن فقط بتوثيق لدى الكاتب العدل أو بتسجيل في محضر جلسة الطلاق (§ 7 VersAusglG) — والمحكمة تفحص صحّته وعدالته. المزيد في تسوية حقوق التقاعد.

المسكن المشترك والأثاث والديون

لا يُبَتّ في مسكن الزوجية (Ehewohnung) تلقائياً في إجراء الطلاق — فهذا أمر يتفاوض عليه الزوجان، ويُسوّى إما بالتراضي أو في إجراء مستقل وفق §§ 1568a, 1568b BGB (مسكن الزوجية والأدوات المنزلية). والطرق المعتادة ثلاث: يخرج أحدهما ويتولّى الآخر الإيجار أو القرض وحده، أو يُباع المسكن معاً، أو يشتري أحد الزوجين حصة الآخر. المزيد في مسكن الزوجية والأثاث المنزلي. وإذا كان لكم بيت أو شقة مملوكة، فتُطرح أسئلة أخرى: تعويض الانتفاع، والقرض المشترك، والنقل أو البيع — انظروا البيت عند الطلاق (بالألمانية).

وفي الديون المشتركة (كقرض أُخذ معاً) يبقى مسؤولاً أمام البنك كل من وقّع العقد — والطلاق نفسه لا يغيّر ذلك. ويمكنكم داخلياً أن تحدّدوا في الاتفاق على آثار الطلاق من يتولّى الأقساط؛ لكن هذا يُلزمكما أنتما فقط، لا البنك. التفاصيل في الديون عند الانفصال والطلاق (بالألمانية).

ماذا يحدث للأموال؟

على خلاف تسوية حقوق التقاعد، لا يجري تقاسم الزيادة في الأموال (Zugewinnausgleich) تلقائياً. فإذا كنتم في النظام المالي القانوني — شراكة الزيادة (Zugewinngemeinschaft) — لا تُسوّي المحكمة الزيادة في الأموال التي تحققت أثناء الزواج إلا إذا طلب ذلك أحد الزوجين كمسألة تابعة. وهذا تحديداً ما يُراد تجنّبه في الطلاق بالتراضي: فطلب تقاسم الزيادة يرفع قيمة الإجراء كثيراً، ويجعل الطلاق القصير إجراءً طويلاً.

لذلك فالطريق المعتاد هو الاتفاق خارج المحكمة — كدفعة تسوية، أو تولّي أحدهما حساباً، أو تنازل متبادل. ومهم: ما دام الطلاق لم يصبح نهائياً، يجب توثيق هذا الاتفاق لدى الكاتب العدل (§ 1378 Abs. 3 Satz 2 BGB). أما الاتفاق الشفهي أو الورقة الموقّعة في البيت فباطل — ولا يُكتشف ذلك إلا بعد فوات الأوان.

وفي الديون المشتركة يبقى مسؤولاً أمام البنك من وقّع عقد القرض (انظروا أعلاه). لكن عند تقاسم الزيادة تُخصم الديون من أموال كل من الزوجين (§ 1375 BGB)، ولذلك قد تغيّر نتيجته.

ما الذي يجب توثيقه لدى الكاتب العدل؟

أكثر الأخطاء شيوعاً وأغلاها ثمناً في الطلاق بالتراضي: «نكتب الاتفاق ونوقّع عليه كلانا». هذا صحيح لجزء من المواضيع — لكن ليس لأهمها مالياً. فدون الشكل الصحيح يكون الاتفاق باطلاً، لا مجرد قابل للطعن.

هل تتغيّر فئتي الضريبية؟

نعم — لكن ليس فوراً. ففي سنة الانفصال نفسها يجوز لكم في الغالب ضريبياً أن تستخدموا تركيبة الفئات الضريبية III/V أو IV/IV ونظام تقسيم الدخل بين الزوجين (Ehegattensplitting)، إذا كنتم ما زلتم تعيشون معاً في بداية السنة. ولا تنتقلون إلى الفئة الضريبية I إلا اعتباراً من 1 يناير من السنة التالية للانفصال الدائم — أما من يربّي طفلاً وحده فيمكنه بطلب أن ينتقل إلى الفئة II.

نصيحة عملية: تغيير الفئة الضريبية يجري مستقلاً عن إجراء الطلاق — لا تحتاجون إلى انتظار قرار الطلاق؛ فالذي يرتّبه هو الانفصال، لا الطلاق. أبلغوا مكتب الضرائب (Finanzamt) بالتغيير في الوقت المناسب. وكل الآثار الضريبية بالتفصيل في الضرائب بعد الانفصال (بالألمانية).

ومن يدفع النفقة الزوجية فعليه أن يفحص أيضاً ما يُسمّى التقسيم المحدود (begrenztes Realsplitting): بموافقة المستفيد (Anlage U) يمكن خصم ما يصل إلى 13.805 € سنوياً كنفقات خاصة (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG) — وعلى المستفيد عندئذ أن يدفع عنها الضريبة، ويُعوَّض عن هذا العبء عادةً.

هل نحن متفقون بما يكفي؟

يطرح كثير من الأزواج هذا السؤال حين يصبح الأمر جدياً: متفقان على الطلاق — لكن تبقى توترات في بعض النقاط. وهذا طبيعي، ولا يستبعد تلقائياً طريق التراضي. وكتوجيه تقريبي تساعد هذه القائمة:

• كلاكما يريد الطلاق، ولا أحد «يحارب» ضده
• الخطوط العريضة بشأن الأطفال والمسكن نوقشت
• ما زلتما قادرين على التواصل بموضوعية
• لا شبهة في إخفاء أموال أو في خداع

وإذا غاب أحد هذه البنود، فلا يعني ذلك بالضرورة «طلاقاً متنازعاً عليه بمحاميَين» — فكثيراً ما تساعد الوساطة (Mediation) أو جلسة تقريب على حلّ آخر الأسئلة المفتوحة قبل تقديم الطلب. المزيد بالألمانية في الوساطة عند الطلاق (بالألمانية). ويبقى طريق التراضي مفتوحاً.

ماذا لو تعثّر الاتفاق؟

حتى بعد بداية جيدة قد يتبيّن أثناء الإجراء أن نقطة ما متنازع عليها — مثلاً لأن الطرف الآخر يسحب موافقته، أو لأن مسألة تابعة لا يمكن تسويتها بالتراضي. ويجوز سحب الموافقة على الطلاق حتى ختام الجلسة الشفهية التي يُبتّ فيها في الطلاق (§ 134 Abs. 2 FamFG).

وهذا أقل خطورة مما يبدو. فبالسحب يسقط فقط الافتراض الذي لا يقبل إثبات العكس في § 1566 Abs. 1 BGB. وعلى المحكمة عندئذ أن تتحقّق بنفسها من أن الزواج قد فشل (§ 1565 Abs. 1 BGB) — وهذا ينجح في العادة إذا كانت سنة الانفصال قد انقضت فعلاً. وبعد ثلاث سنوات من الانفصال يُفترض فشل الزواج على كل حال افتراضاً لا يقبل إثبات العكس (§ 1566 Abs. 2 BGB). فالطلاق لا يسقط بذلك، بل يستغرق وقتاً أطول فقط. المزيد في الطلاق بدون موافقة الطرف الآخر.

وترتفع التكاليف خاصةً إذا رفع أحدهما مسائل تابعة — النفقة، أو تقاسم الزيادة، أو المسكن. فهي ترفع قيمة الإجراء، ويحتاج كل من الزوجين عندئذ إلى محامٍ خاص به، وتصير جلسة العشرين دقيقة عدة جلسات. أما النقاط التي سُوّيت بالتراضي فلا يلزم التفاوض عليها من جديد، إذا ثُبّتت بالشكل الصحيح. وإذا تأخّر الاتفاق في نقاط جانبية فقط، فقد تتيح جولة وساطة العودة إلى طريق التراضي.

لا تملكون المال لأتعاب المحامي؟

عندئذ يوجد طريقان — وهما بترتيب ثابت.

1. سلفة تكاليف الإجراء من الزوج (Verfahrenskostenvorschuss): إذا كان الطرف الآخر يكسب أكثر بكثير، فعليه أن يسلّفكم تكاليف إجراء الطلاق (§ 1360a Abs. 4 BGB). وهذا الحق مقدَّم على المساعدة القضائية: تفحصه المحكمة قبل أن تمنح أموال الدولة، وتسأل عنه عملياً إذا لم يُذكر في الطلب.

2. المساعدة القضائية في تكاليف الإجراء (Verfahrenskostenhilfe، VKH): إذا لم يكفِ الدخل، تتحمّل خزينة الدولة التكاليف كلياً أو مقابل أقساط — بحسب الدخل والأموال وتكاليف السكن. ويمكن طلبها أيضاً في الطلاق بالتراضي بمحامٍ واحد. التفاصيل في صفحة المساعدة القضائية، وتفحصون فرصكم خلال دقيقتين مجاناً بـ حاسبة المساعدة القضائية.

أربع نقاط تُغفل كثيراً:

• المساعدة القضائية تغطي أتعاب محاميكم أنتم ورسوم المحكمة — لا أتعاب محامي الطرف الآخر.
• لا تُمنح لما قبل تقديم الطلب؛ لذلك يُقدَّم طلبها مع طلب الطلاق على أبعد تقدير.
• يجب تقديم «الإقرار عن الظروف الشخصية والاقتصادية» (Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse) كاملاً ومع المستندات — فالطلبات الناقصة أكثر أسباب التأخير شيوعاً.
• يجوز للمحكمة أن تراجع ظروفكم مدة أربع سنوات (§ 120a ZPO). وإذا تحسّن دخلكم تحسّناً جوهرياً، فعليكم أن تبلغوا بذلك من تلقاء أنفسكم، وقد تُفرض عندئذ أقساط أو دفعة لاحقة.

كيف ندعمكم

نحن مكتب محاماة يعمل عبر الإنترنت فقط، في جميع أنحاء ألمانيا — لا تحتاجون إلى الحضور إلى مكتبنا. ويتولّى المحامي أحمد شحرور (Ahmad Chahrour) التواصل معكم باللغة العربية. وعملياً يعني ذلك:

• الاستشارة الأولى بالعربية، نفحص فيها هل يناسب حالتكم طريق التراضي: 80,00 € شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك.
• عرض ملزم بسعر ثابت (Festpreis-Angebot) عبر البريد الإلكتروني — مجاناً ودون التزام، بعد الحساب في حاسبة تكاليف الطلاق. يصلكم العرض حالياً باللغة الألمانية، ويشرحه لكم الأستاذ شحرور بالعربية.
• الأتعاب القانونية فقط وفق RVG، دون اتفاقات أتعاب — ابتداءً من نحو 1.200 € إجمالاً، مع إمكانية التقسيط دون فوائد.
• طلب تخفيض قيمة الإجراء (Verfahrenswert) بشكل اعتيادي ودون مقابل إضافي.
• إعداد طلب الطلاق وتقديمه في الوقت المناسب، والمرافقة حتى جلسة الطلاق.

ولتعرفوا الوثائق المطلوبة: وثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال المشتركين القاصرين، وإثبات تاريخ الانفصال — والوثائق الأجنبية مع ترجمة ألمانية معتمدة. ولكل سؤال آخر: اتصلوا بنا بالعربية.