النفقة الزوجية في ألمانيا: من يدفع، وكم، وإلى متى؟

ما هي النفقة الزوجية؟

النفقة الزوجية (Ehegattenunterhalt) هي حق أحد الزوجين في أن يدعمه الزوج الآخر ماليًا. ويُقال لها في الاستعمال اليومي أيضًا «نفقة الزوج» أو «نفقة الزوجة» أو «نفقة المطلّقة»؛ نفقة الزوج ونفقة الزوجة ونفقة المطلّقة والنفقة الزوجية تعني في القانون الألماني حقًا واحدًا. وهو ليس حقًا للزوجة وحدها: فالزوج أيضًا يستحق النفقة إذا كان هو الطرف الأضعف ماليًا. وأساسها التضامن بين الزوجين (eheliche Solidarität): فمن تزوّج تحمّل مسؤولية تجاه الطرف الآخر، ولا تنتهي هذه المسؤولية فجأة بالانفصال. وبعد الطلاق يحلّ محلّها تدريجيًا مبدأ الاعتماد على النفس (Eigenverantwortung) وفق § 1569 BGB.

مهم: النفقة الزوجية ليست نفقة الأطفال (Kindesunterhalt). فالاثنتان قائمتان جنبًا إلى جنب، لكن نفقة الأطفال القاصرين مقدَّمة (§ 1609 BGB): فهي تُخصم من الدخل قبل حساب النفقة الزوجية. وهذا يُنقص في الواقع العملي كثيرًا المبلغ المتبقي للزوج.

ولا تُدفع النفقة الزوجية تلقائيًا. فيجب المطالبة بها، وتحديد مبلغها، وعند الضرورة تنفيذها أمام المحكمة. ومن أراد التنازل عنها لا يستطيع ذلك إلا بقيود تختلف بحسب المرحلة (انظروا أدناه).

ثلاث مراحل للنفقة في لمحة

يميّز القانون الألماني بين ثلاث مراحل متتالية للنفقة. ومن يفحص حقوقه، عليه أن يعرف أولًا في أي مرحلة هو — لأن الأساس القانوني والمعايير تختلف في كل مرحلة.

1. خلال الزواج — نفقة الأسرة (Familienunterhalt): ما دام الزوجان يعيشان معًا، يتبادلان النفقة المناسبة في صورة رعاية وتدبير منزلي ومال (§ 1360 BGB).
2. من الانفصال حتى صيرورة الطلاق نهائيًا — نفقة فترة الانفصال (Trennungsunterhalt): الأساس القانوني § 1361 BGB، والمعيار هو الظروف المعيشية خلال الزواج.
3. بعد صيرورة الطلاق نهائيًا (Rechtskraft) — النفقة بعد الطلاق (nachehelicher Unterhalt): سبعة أسباب للاستحقاق في §§ 1569 ff. BGB. وهي أشدّ من نفقة الانفصال: لا تُستحق إلا إذا تحقق أحد هذه الأسباب.

نفقة فترة الانفصال (Trennungsunterhalt) وفق § 1361 BGB

نفقة فترة الانفصال هي الصورة الأبسط: بمجرد أن يعيش أحد الزوجين منفصلًا فعلًا ويكون وضعه المالي أضعف، يستحق النفقة من حيث المبدأ — دون حاجة إلى إثبات سبب خاص. والمعيار هو الظروف المعيشية خلال الزواج (eheliche Lebensverhältnisse)، أي مستوى المعيشة الذي عاشته الأسرة أثناء الزواج.

من يريد نفقة فترة الانفصال، فليطلب من الطرف الآخر كتابيًا معلومات عن دخله وأمواله. فمنذ أول الشهر الذي يصل فيه هذا الطلب، تُستحق النفقة أيضًا عن الماضي (§ 1613 Abs. 1 BGB). ويمكن الجمع بين هذا الطلب ورسالة الانفصال (بالألمانية). وما يجب فعله في الأسابيع الأولى، تجدونه في الخطوات الأولى بعد الانفصال.

تستمر نفقة الانفصال شهرًا بعد شهر حتى يصبح حكم الطلاق نهائيًا. وبعدها لا نفقة إلا إذا تحقق أحد أسباب النفقة بعد الطلاق. ومنذ أن يصبح طلب الطلاق معلّقًا أمام المحكمة (Rechtshängigkeit، أي من تبليغه إلى الطرف الآخر)، تشمل النفقة أيضًا نفقة التأمين للشيخوخة (Altersvorsorgeunterhalt) (§ 1361 Abs. 1 Satz 2 BGB). لذلك يهمّ الطرفين متى يُقدَّم الطلب — وهو ممكن عادةً قبل نهاية سنة الانفصال بمدة تصل إلى شهرين. لماذا يستحق تقديم الطلب مبكرًا.

الشروط

• زواج قائم — حتى بعد انتهاء سنة الانفصال، إلى أن يصبح الطلاق نهائيًا
• انفصال فعلي وفق § 1567 BGB (انظروا صفحة سنة الانفصال)
• حاجة أحد الزوجين (Bedürftigkeit) — فهو لا يستطيع دون النفقة الحفاظ على مستوى المعيشة
• قدرة الطرف الآخر على الدفع (Leistungsfähigkeit) — بعد خصم الحد الأدنى للاحتفاظ والالتزامات المقدَّمة

واجب العمل — لكن ليس فورًا

وفق § 1361 Abs. 2 BGB لا يُطلب من الزوج الذي لم يكن يعمل أن يعمل إلا إذا كان ذلك متوقعًا منه بحسب ظروفه الشخصية — ولا سيما عمله السابق ومدة الزواج — وبحسب الوضع المالي للزوجين. وفي الممارسة القضائية لا يُطلب في السنة الأولى من الانفصال عادةً بدء عمل أو زيادة ساعات العمل فورًا. ومع طول مدة الانفصال يزداد هذا الواجب (Erwerbsobliegenheit): فمن السنة الثانية يُتوقع غالبًا عمل جزئي على الأقل، ما لم تمنع ذلك رعاية الأطفال أو أسباب صحية.

النفقة بعد الطلاق (nachehelicher Unterhalt)

مع صيرورة الطلاق نهائيًا تنتهي نفقة الانفصال — وتبدأ النفقة بعد الطلاق، إذا تحققت شروطها. وهنا يسري مبدأ الاعتماد على النفس وفق § 1569 BGB: كل واحد من الزوجين مسؤول عن نفسه من حيث المبدأ. ولا نفقة إلا إذا تحقق أحد الأسباب التي ينص عليها القانون.

ويدخل في النفقة بعد الطلاق أيضًا نفقة التأمين الصحي (Krankenvorsorgeunterhalt) (§ 1578 Abs. 2 BGB). وهذا مهم لأن التأمين العائلي (Familienversicherung) لدى الزوج الآخر ينتهي بالطلاق — التفاصيل في التأمين الصحي بعد الطلاق (بالألمانية).

الأسباب السبعة لاستحقاق النفقة بعد الطلاق

وما هو «العمل المناسب» (angemessene Erwerbstätigkeit) يحدده § 1574 BGB: بحسب التعليم والقدرات والعمل السابق والسن والصحة — ما لم يكن ذلك غير عادل بالنظر إلى الظروف المعيشية خلال الزواج.

كيف تُحسب النفقة الزوجية؟

المبدأ هو التقسيم بالنصف (Halbteilungsgrundsatz): يُقسَم الفرق بين الدخلين الصافيين المعدَّلين للزوجين مناصفةً، بحيث يكون لكل منهما في النهاية القدر نفسه تقريبًا. لكن من يعمل يحتفظ مسبقًا بجزء من دخل عمله حافزًا على العمل (Erwerbstätigenbonus). وتبلغ هذه الحصة وفق إرشادات محاكم الاستئناف العليا في دوسلدورف وهام وكولونيا (Leitlinien NRW 2026، رقم 15.2) 1/10 من دخل العمل؛ ولذلك يذكر جدول دوسلدورف (Düsseldorfer Tabelle) بوضع 01.01.2026 نسبة 45 % من فرق دخل العمل بدلًا من 50 %. وتختلف التفاصيل بين محاكم الاستئناف العليا (Oberlandesgerichte) في الولايات.

الخطوة 1: الدخل الصافي المعدَّل (bereinigtes Nettoeinkommen)

يُحسب أولًا صافي الدخل من الدخل الإجمالي، ثم تُخصم منه بنود معيّنة للوصول إلى الدخل الصافي المعدَّل — وهو أساس الحساب:

• النفقات المتعلقة بالعمل (berufsbedingte Aufwendungen) — تقبل بعض المحاكم مبلغًا جزافيًا بنسبة 5 % من صافي الدخل، بينما تطلب محاكم ولاية شمال الراين-وستفاليا في العادة إثباتها بالتفصيل
• نفقة الأطفال وفق جدول دوسلدورف — لها الأولوية (§ 1609 BGB)
• الديون التي يُعتدّ بها، ولا سيما ما نشأ خلال الزواج لأجل الأسرة
• نفقات التأمين للشيخوخة بقدر مناسب (مثل تأمين تقاعد خاص)
• اشتراكات التأمين الصحي الخاص، إذا لم تكن قد خُصمت من الراتب

الخطوة 2: التقسيم — مثال

هذا مثال مبسَّط للتوضيح فقط، دون ضمان. وللمقارنة: لو قُسم الفرق مناصفةً تمامًا دون حصة حافز العمل، لكان الناتج 1.200 €. وللتقسيم حدّان: الحد الأدنى للاحتفاظ لدى الملزم بالدفع، والظروف المعيشية خلال الزواج حدًّا أعلى عند الدخل المرتفع جدًا. وتؤثر في النتيجة أيضًا أمور مثل الحاجة الخاصة (Sonderbedarf) أو ميزة السكن في عقار مملوك (Wohnvorteil).

الحد الأدنى للاحتفاظ (Selbstbehalt) وترتيب المستحقين

لا يُلزم الملزم بالدفع بأن يُفقر نفسه. فيبقى له حد أدنى للاحتفاظ (Selbstbehalt). وهو لا يتوقف على ما إذا كان الزوجان منفصلين أو مطلَّقين، بل على ما إذا كان الملزم يعمل. وفق جدول دوسلدورف (وضع 01.01.2026) وإرشادات محاكم الاستئناف العليا:

ويشمل الحد الأدنى للاحتفاظ تجاه الزوج ما يصل إلى 580 € للسكن شاملًا التكاليف الجانبية والتدفئة، وتجاه الأطفال القاصرين ما يصل إلى 520 €. وهذه قيم استرشادية تُعدَّل في العادة كل سنة، وقد تختلف بين المناطق، وتُرفع عند أعباء خاصة (مثل إيجار أعلى). والمعتبر دائمًا هو الصيغة السارية وقت الإجراء.

ترتيب المستحقين (Rangfolge) عند تعدّد الالتزامات

إذا لم يكفِ الدخل لكل المستحقين، يسري الترتيب وفق § 1609 BGB:

1. الأطفال القاصرون غير المتزوجين، وكذلك الأبناء البالغون غير المتزوجين حتى سن 21 الذين يعيشون عند أحد الوالدين ويتعلّمون في مدرسة عامة
2. الوالد المستحق للنفقة بسبب رعاية طفل، والزوج أو المطلَّق في زواج طويل المدة
3. الأزواج والمطلَّقون الآخرون الذين لا يدخلون في المرتبة 2
4. الأبناء الآخرون (مثلًا البالغون في مرحلة التعليم المهني أو الجامعي)

ثم يليهم الأحفاد، فالوالدان، فسائر الأصول (المراتب 5 إلى 7).

كم تستمر النفقة الزوجية؟

في نفقة الانفصال الجواب بسيط: حتى يصبح الطلاق نهائيًا. أما في النفقة بعد الطلاق فالأمر أعقد: فمنذ إصلاح قانون النفقة عام 2008 يجوز للمحكمة وفق § 1578b BGB أن تخفّض النفقة إلى قدر الحاجة المناسبة، أو أن تحدّد لها مدة، أو أن تجمع بين الأمرين — إذا كانت النفقة غير المحدودة غير عادلة.

المعيار: الأضرار الناشئة عن الزواج

الحاسم هو هل نشأت عن الزواج أضرار (ehebedingte Nachteile) لأحد الزوجين في قدرته على إعالة نفسه — مثلًا لأنه ترك عمله أو قلّله لرعاية الأطفال أو التدبير المنزلي. ويؤخذ في الاعتبار أيضًا مدة الزواج، وكيف قسّم الزوجان رعاية الأطفال والعمل، ومصلحة الطفل المشترك الذي يرعاه المستحق.

• زواج طويل مع أطفال وتراجع مهني: غالبًا نفقة لمدة طويلة أو دون تحديد مدة
• زواج قصير دون أطفال ومسارات مهنية متشابهة: نفقة لمدة قصيرة أو لا نفقة
• ما بين ذلك: يقرّر القاضي بحسب الحالة الفردية

السقوط والتخفيض

وفق § 1579 BGB يمكن رفض النفقة أو تخفيضها أو تحديد مدتها إذا كان إلزام الملزم بها غير عادل بصورة جسيمة — مع مراعاة مصلحة الطفل المشترك. ومن الأمثلة: زواج قصير المدة، أو أن يعيش المستحق في علاقة مستقرة جديدة (verfestigte Lebensgemeinschaft)، أو جريمة جسيمة ضد الملزم أو أحد أقاربه المقرّبين، أو أن يتسبّب المستحق في حاجته عن قصد. ويسري ذلك على نفقة الانفصال أيضًا، باستثناء سبب قِصَر الزواج (§ 1361 Abs. 3 BGB).

ومتى تُعدّ العلاقة الجديدة «مستقرة»؟ ذكرت المحكمة الاتحادية العليا (Bundesgerichtshof) أن ذلك كان يُفترض في العادة بعد مدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات — مؤشرًا عامًا لا حدًّا ملزمًا؛ فالقرار في كل حالة لقاضي الموضوع (BGH، حكم 13.07.2011 – XII ZR 84/09).

التنازل والاتفاقات

لا يجوز التنازل مسبقًا عن نفقة الانفصال المستقبلية (§ 1614 Abs. 1 BGB، الذي يسري على نفقة الانفصال عبر § 1361 Abs. 4 و§ 1360a Abs. 3 BGB). ومثل هذا التنازل — حتى في عقد الزواج (بالألمانية) (Ehevertrag) — لا أثر له. أما الاتفاق على تفاصيل مثل طريقة الدفع، أو تحديد المبلغ بالتراضي في حالة الانفصال القائمة، فهو جائز.

أما النفقة بعد الطلاق فيمكن التنازل عنها، مثلًا في اتفاق تبعات الطلاق (بالألمانية) (Scheidungsfolgenvereinbarung). والاتفاق المبرم قبل صيرورة الطلاق نهائيًا يحتاج إلى توثيق لدى الكاتب العدل (Notar) أو إلى تسجيله أمام المحكمة في إجراء الطلاق (§ 1585c BGB). وتراقب المحاكم هذه الاتفاقات: فالتنازل الذي يحمّل أحد الطرفين عبئًا شديدًا من جانب واحد — مثلًا الزوجة التي رعت الأطفال سنوات طويلة — قد يكون باطلًا لمخالفته الآداب العامة (Sittenwidrigkeit).

نصيحة ضريبية: من يدفع النفقة الزوجية يمكنه، بموافقة المستلم، أن يخصمها بوصفها نفقات خاصة (Sonderausgaben) حتى 13.805 € في السنة (begrenztes Realsplitting، § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG)؛ وعندئذ يدفع المستلم الضريبة على النفقة. التفاصيل في الضرائب بعد الانفصال (بالألمانية).

كيف تطالبون بالنفقة الزوجية؟

1. طلب المعلومات (Auskunft): كل من الزوجين ملزم بأن يعطي الآخر عند الطلب معلومات عن دخله وأمواله (§ 1361 Abs. 4 مع § 1605 BGB؛ وبعد الطلاق § 1580 BGB). أرسلوا الطلب كتابيًا واحتفظوا بما يثبت وصوله.
2. تحديد المبلغ والمطالبة به: بعد وصول المعلومات تُحسب النفقة ويُطالَب بها كتابيًا بمبلغ محدد. ومنذ أول الشهر الذي وصل فيه طلب المعلومات أو المطالبة، تُستحق النفقة عن الماضي أيضًا (§ 1613 Abs. 1 BGB).
3. الاتفاق أو المحكمة: إذا لم يدفع الطرف الآخر، تفصل محكمة الأسرة (Familiengericht). وفي إجراءات النفقة أمام محكمة الأسرة يجب التمثيل بمحامٍ (§ 114 Abs. 1 FamFG). ومن كان دخله محدودًا يمكنه طلب المساعدة القضائية (Verfahrenskostenhilfe)؛ وتُظهر لكم حاسبة المساعدة القضائية المجانية بسرعة هل يمكن ذلك.

ويمكن تنظيم النفقة بعد الطلاق ضمن إجراء الطلاق نفسه بوصفها مسألة تابعة (Folgesache)، أو في اتفاق قبله. والمسألة التابعة ترفع قيمة الإجراء (Verfahrenswert) وبالتالي التكاليف — وكيف تُحسب تجدونه في تكاليف الطلاق. أما الطلاق دون مسائل متنازع عليها فتجدونه في الطلاق التوافقي.

النفقة والمهر والجنسية الأجنبية والإعانات

المهر ليس نفقة

المهر (Mahr) المتفق عليه في عقد الزواج حق مستقل، وليس نفقة. فهو لا يحلّ محلّ النفقة الزوجية وفق القانون الألماني، والنفقة لا تُسقطه. أما كيف يؤثر أحدهما في الآخر، فيُقدَّر في كل حالة على حدة. ومتى وكيف يمكن المطالبة بالمهر في ألمانيا، تجدونه على صفحة المهر. ومن عقد زواجه في ألمانيا أمام الإمام فقط دون تسجيل مدني، فليس زواجه زواجًا بالمعنى القانوني، ولا تنشأ عنه نفقة زوجية — أما الزواج الديني المعقود في الخارج فكثيرًا ما يكون نافذًا. التفاصيل في زواج الإمام في ألمانيا.

هل يسري القانون الألماني إذا كنتم تحملون جنسية أجنبية؟

في الغالب نعم. فالقانون الواجب التطبيق على النفقة يحدّده بروتوكول لاهاي للنفقة لعام 2007 (Haager Unterhaltsprotokoll). ووفق المادة 3 منه يسري قانون الدولة التي يقيم فيها المستحق للنفقة إقامة معتادة (gewöhnlicher Aufenthalt). فمن يعيش في ألمانيا تسري عليه في العادة قواعد النفقة الألمانية — بغضّ النظر عن جنسيته أو مكان عقد الزواج. لكن في النفقة بين الزوجين يجوز لأحد الطرفين وفق المادة 5 أن يعترض على ذلك، إذا كانت للزواج صلة أوثق بقانون دولة أخرى — ولا سيما دولة آخر إقامة معتادة مشتركة لهما. وإذا كان أحدكما يعيش في الخارج، فانظروا الطلاق عندما يكون الزوج في الخارج.

النفقة وإعانات مركز العمل (Jobcenter)

من لا يكفيه دخله ونفقته، يمكنه طلب إعانة الضمان الأساسي (Grundsicherungsgeld، سابقاً Bürgergeld) من مركز العمل (Jobcenter) — وهي الاسم الجديد لما كان يُسمّى حتى 30.06.2026 «إعانة المواطن» (Bürgergeld). والنفقة التي تُدفع فعلًا تُحتسب دخلًا وتُنقص الإعانة. وإذا لم يدفع الملزم بالنفقة، فلا يُترك المحتاج بلا شيء: يدفع مركز العمل، وينتقل حق النفقة إليه بقدر ما دفعه، فيطالب به الملزم بنفسه (§ 33 SGB II). لذلك يسأل مركز العمل عادةً عن النفقة. ومن يحمل تصريح إقامة، فليعلم أن الاعتماد على الإعانات قد يؤثر في تجديد بعض أنواع الإقامة — انظروا الإقامة بعد الطلاق. والمزيد في الإعانات الاجتماعية بعد الانفصال.

كيف ندعمكم

نحن مكتب محاماة يعمل عبر الإنترنت حصرًا، في جميع أنحاء ألمانيا. ويتولى المحامي أحمد شحرور التواصل معكم باللغة العربية. ونادرًا ما تكون النفقة الزوجية جزءًا من طلاق توافقي بحت — لكن توضيحها مبكرًا يمنع نزاعات وتعديلات لاحقة. عمليًا يعني ذلك:

• تقدير أوّلي في الاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك — من يدين لمن، وبأي مبلغ، وإلى متى؟
• حساب مسبق للدخل الصافي المعدَّل وللنفقة المتوقعة وفق التقسيم بالنصف.
• إدراج تنظيم النفقة في اتفاق تبعات الطلاق — حتى يعرف الطرفان ما لهما وما عليهما.
• عند الرغبة: مرافقتكم عند توثيق الاتفاق لدى الكاتب العدل.
• عرض ملزم بسعر ثابت (Festpreis-Angebot) عبر البريد الإلكتروني — مجانًا، بعد الحساب في حاسبة تكاليف الطلاق. يصلكم العرض حاليًا باللغة الألمانية، ويشرحه لكم الأستاذ شحرور بالعربية.
• الأتعاب القانونية وفق قانون أتعاب المحامين (RVG) فقط: الطلاق التوافقي من نحو 1.200 €، مع إمكانية التقسيط دون فوائد، وطلب تخفيض قيمة الإجراء (Verfahrenswert) بشكل اعتيادي دون أي مقابل إضافي.

لغة المحاكم في ألمانيا هي الألمانية. لذلك تحتاج الوثائق الأجنبية — مثل عقد الزواج المحرَّر في الخارج — عادةً إلى ترجمة ألمانية مصدّقة لأجل المحكمة؛ والاستشارة بالعربية لا تغني عن ذلك. التفاصيل في تكاليف الترجمة.