حق الإقامة بعد الطلاق

من كان تصريح إقامته قائمًا على الزواج، لا يفقده تلقائيًا بالطلاق. فبموجب المادة 31 من قانون الإقامة الألماني (§ 31 AufenthG) ينشأ في العادة – بعد ثلاث سنوات من الحياة الزوجية المشتركة في ألمانيا – حق إقامة مستقل، وفي حالات الشدة حتى قبل ذلك. الأهم من كل شيء: افحصوا وضعكم قبل اتخاذ أي قرار مصيري.

لمن هذا الموضوع مهم؟

تخص هذه الصفحة الأزواج الذين يرتبط تصريح إقامتهم بالزواج – مثلًا من انتقل إلى ألمانيا للّحاق بشريك حياته (لمّ الشمل العائلي). أما الفئات التالية فوضعها مختلف: مواطنو الاتحاد الأوروبي وأفراد عائلاتهم (حق حرية التنقل)، ومن يحمل تصريح إقامة خاصًا به (للعمل أو الدراسة مثلًا)، ومن يتمتع بوضع حماية (لجوء) – فإقامة هؤلاء لا تعتمد على الزواج أصلًا.

القاعدة: حق إقامة مستقل بعد ثلاث سنوات

بموجب المادة 31 فقرة 1 من قانون الإقامة، إذا انتهت الحياة الزوجية المشتركة، يُمدَّد تصريح إقامة الزوج لمدة سنة واحدة كحق مستقل لا يعتمد على الزواج – بشرط أن تكون الحياة الزوجية المشتركة قد استمرت ثلاث سنوات على الأقل بصورة مشروعة داخل ألمانيا. وبعد هذه السنة يمكن تمديد الإقامة وفق القواعد العامة.

باختصار: ثلاث سنوات من الحياة الزوجية في ألمانيا – وبعدها يقف حق إقامتكم في العادة على قدميه، ولا يعود مرتبطًا بشريك الحياة.

انتبهوا: العبرة بتاريخ الانفصال لا بتاريخ الطلاق

سوء فهم شائع: المهم ليس تاريخ حكم الطلاق، بل تاريخ انتهاء الحياة الزوجية المشتركة – أي الانفصال في العادة. من انفصل قبل اكتمال السنوات الثلاث، لا يستطيع «إكمال» المدة بإجراءات الطلاق الجارية. لذلك: إذا كانت إقامتكم مرتبطة بالزواج، استشيرونا قبل الانفصال.

حالة الشدة: ممكن أيضًا قبل السنوات الثلاث

يُتنازل عن شرط السنوات الثلاث بموجب المادة 31 فقرة 2 (§ 31 Abs. 2 AufenthG) إذا كان استمرار الزواج يشكّل مشقّة خاصة على الزوج أو الزوجة. ومن الحالات المعترف بها خصوصًا: العنف المنزلي، والمساس الجسيم بمصالح جديرة بالحماية – كما يمكن أن يلعب الخطر الجسيم عند العودة إلى بلد المنشأ دورًا. لا أحد مضطر للبقاء في زواج يسوده العنف من أجل الإقامة. وتقدير وجود حالة الشدة مسألة تخص كل حالة على حدة – وهنا تكون الاستشارة القانونية مهمة بشكل خاص.

ما الذي عليكم فعله الآن؟

نفحص وضعكم قبل أن تتخذوا أي قرار – بالعربية مع المحامي شحرور. احجزوا استشارة أولية بالعربية – 80,00 € شاملة الضريبة ←

تقدم هذه الصفحة معلومات عامة عن الوضع القانوني (2026) ولا تغني عن الاستشارة في الحالة الفردية. مدى انطباق المادة 31 من قانون الإقامة على وضعكم يعتمد على نوع تصريح إقامتكم وظروف حالتكم.