الطلاق في ألمانيا وأحد الزوجين في الخارج

أي محكمة مختصة بالطلاق؟

إذا كان أحد الزوجين يعيش في الخارج، يمكن مع ذلك أن يجري الطلاق أمام محكمة أسرة ألمانية (Familiengericht). يكفي لذلك وفق المادة 3 من لائحة بروكسل الثانية ب — من بين حالات أخرى — أن يحمل الزوجان كلاهما الجنسية الألمانية، أو أن تكون الإقامة المعتادة (gewöhnlicher Aufenthalt) لأحد الزوجين في ألمانيا بالشروط المبيّنة أدناه. وإذا كان الزوجان كلاهما يعيشان في الخارج، تختص المحكمة الابتدائية في برلين-شونبيرغ (§ 122 Nr. 7 FamFG). أطول مرحلة في الإجراء هي تبليغ الطلب إلى الزوج المقيم في الخارج، وهي تسقط تماماً إذا قدّم هذا الزوج طلب الطلاق بنفسه أو عيّن وكيلاً للتبليغ في ألمانيا.

المرجع هو المادة 3 من لائحة بروكسل الثانية ب (Brüssel IIb — لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2019/1111) السارية منذ 1 أغسطس 2022. وهي تنظّم الاختصاص الدولي (internationale Zuständigkeit)، أي الإجابة عن السؤال: هل يمكن أصلاً إجراء الطلاق في ألمانيا؟

تكون المحاكم الألمانية مختصة، من بين حالات أخرى، إذا توفّرت إحدى نقاط الارتباط التالية:

• الزوجان كلاهما يقيمان إقامة معتادة في ألمانيا.
• كانت ألمانيا آخر محل إقامة معتادة مشتركة، وما زال أحد الزوجين يعيش فيها.
• الطرف المقدَّم ضده الطلب (Antragsgegner) يعيش في ألمانيا.
• في حالة الطلب المشترك من الزوجين: يعيش أحدهما في ألمانيا.
• مقدّم الطلب (Antragsteller) يعيش في ألمانيا منذ اثني عشر شهراً على الأقل.
• مقدّم الطلب يعيش في ألمانيا منذ ستة أشهر على الأقل ويحمل الجنسية الألمانية.
• الزوجان كلاهما يحملان الجنسية الألمانية — أيّاً كان مكان سكنهما.

المحكمة المختصة محلياً: أي محكمة ابتدائية (Amtsgericht) بالتحديد؟

بعد أن يثبت أن الطلاق سيجري في ألمانيا، تحدّد المادة 122 من قانون إجراءات الأسرة (§ 122 FamFG) المحكمة المختصة بعينها. وهي تنصّ على اختصاص حصري «بهذا الترتيب»: الأرقام ليست للاختيار، ولا يُنتقل إلى رقم لاحق إلا إذا لم ينطبق أي رقم سابق. أولاً محل الإقامة المعتادة للزوج الذي يعيش معه الأطفال القاصرون المشتركون (الرقمان 1 و2)، ثم آخر محل إقامة معتادة مشتركة إذا كان أحد الزوجين ما زال يعيش فيه (الرقم 3)، ثم محل إقامة الطرف المقدَّم ضده الطلب (الرقم 4)، ثم محل إقامة مقدّم الطلب (الرقم 5).

هل يُطبَّق القانون الألماني أم القانون الأجنبي؟

هذا سؤال مستقل — وهو أكثر ما يُخلط بينه وبين السؤال السابق. فالمحكمة المختصة شيء، والقانون الذي تطبّقه شيء آخر: المحكمة الألمانية قد تطبّق قانون طلاق أجنبياً. وأيّ قانون يُطبَّق، تحدّده لائحة روما الثالثة (Rom III — لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1259/2010).

إذا لم يتفق الزوجان على شيء، تسير المادة 8 من لائحة روما الثالثة وفق الترتيب التالي:

1. الإقامة المعتادة المشتركة: قانون الدولة التي يعيش فيها الزوجان كلاهما وقت رفع الأمر إلى المحكمة.
2. آخر إقامة معتادة مشتركة: بشرط ألّا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من سنة، وأن يكون أحد الزوجين ما زال يعيش هناك.
3. الجنسية المشتركة: قانون البلد الأصلي للزوجين كليهما.
4. قانون المحكمة التي رُفع إليها الطلب: أي القانون الألماني إذا نُظرت القضية في ألمانيا.

معنى ذلك عملياً: إذا غادر أحد الزوجين ألمانيا منذ مدة طويلة، أو كان الزوجان يعيشان اليوم في بلدين مختلفين، فقد يُطبَّق في النهاية القانون الألماني — وقد لا يُطبَّق. النتيجة تتوقّف على الجنسية وعلى المدة التي مضت منذ انتهاء الإقامة المشتركة. من يريد الوضوح، فليطلب فحص ذلك قبل تقديم الطلب، لأن النتيجة تؤثّر مباشرة على النفقة وعلى تسوية حقوق التقاعد.

يجوز لكما أيضاً اختيار القانون بنفسيكما

تسمح المادة 5 من لائحة روما الثالثة باختيار القانون (Rechtswahl). ويمكن الاختيار بين: قانون الدولة التي يقيم فيها الزوجان كلاهما إقامة معتادة، أو قانون آخر إقامة معتادة مشتركة، أو قانون جنسية أحد الزوجين، أو قانون المحكمة التي رُفع إليها الطلب. ويسري الاختيار حتى لو لم يكن القانون المختار قانون دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لأن لائحة روما الثالثة تسري في هذا الشأن سرياناً عاماً (المادة 4). لكن الاختيار يسري أمام المحكمة الألمانية: أما هل يعترف البلد الأصلي للزوج الآخر بالطلاق الصادر على هذا النحو، فذلك سؤال ثانٍ — انظر فقرة الاعتراف في البلد الأصلي.

من حيث الشكل: تشترط لائحة روما الثالثة الكتابة. وإذا كان الزوجان كلاهما يقيمان إقامة معتادة في ألمانيا، يذهب القانون الألماني أبعد من ذلك ويشترط التوثيق لدى كاتب العدل (notarielle Beurkundung) — المادة 46e من القانون التمهيدي للقانون المدني (Art. 46e EGBGB).

ويمكن أيضاً إعلان اختيار القانون أثناء سير الإجراء وتسجيله في محضر الجلسة. فلائحة روما الثالثة تترك ذلك لقانون المحكمة (المادة 5 الفقرة 3)، والقانون الألماني يسمح باختيار القانون حتى نهاية المرافعة الشفوية في الدرجة الأولى (Art. 46e Abs. 2 EGBGB). ويحلّ محضر المحكمة عندئذٍ محلّ التوثيق (§ 127a BGB على سبيل القياس).

ماذا يعني القانون المطبَّق بالنسبة إلى التقاعد والنفقة والمهر؟

أيّ قانون طلاق يُطبَّق ليس سؤالاً نظرياً. فهو يقرّر قبل كل شيء مصير تسوية حقوق التقاعد (Versorgungsausgleich)، أي تقسيم حقوق المعاش التي اكتسبها الزوجان خلال الزواج. وقلّما يعرف نظام قانوني آخر هذه الأداة، ولهذا السبب بالذات ترتبط بالقانون المطبَّق.

ولا تجري تسوية حقوق التقاعد تلقائياً في كل حالة. فوفق المادة 17 الفقرة 4 من القانون التمهيدي للقانون المدني (Art. 17 Abs. 4 EGBGB) لا تجريها المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا اجتمع أمران: أن يكون القانون الألماني هو المطبَّق على الطلاق وفق لائحة روما الثالثة، وأن يعرف قانون دولة واحدة على الأقل من الدول التي يحمل الزوجان جنسيتها — وقت رفع الدعوى — نظام تسوية حقوق التقاعد. فإذا انتفى أحد الشرطين، لا تجري التسوية إلا بطلب من أحد الزوجين، وحتى عندئذٍ فقط إذا اكتسب أحدهما خلال الزواج حقاً لدى جهة تقاعد داخل ألمانيا، ولم يكن إجراء التسوية منافياً للإنصاف.

معنى ذلك عملياً: من دفع اشتراكات في صندوق التقاعد الألماني سنوات طويلة، وكان طلاقه خاضعاً لقانون أجنبي، عليه أن يطلب تسوية حقوق التقاعد بنفسه. وإذا لم يُقدَّم الطلب، يقع الطلاق وتبقى الحقوق دون تقسيم. وكذلك قد لا تجري التسوية تلقائياً إذا لم يكن أيّ من الزوجين يحمل جنسية دولة تعرف هذا النظام، حتى لو طُبّق القانون الألماني على الطلاق.

أما النفقة (Unterhalt) فتتبع قواعد خاصة بها. فلائحة روما الثالثة لا تسري عليها صراحةً (المادة 1 الفقرة 2 البند g). الاختصاص فيها تحدّده لائحة الاتحاد الأوروبي للنفقة (لائحة رقم 4/2009)، والقانون المطبَّق يحدّده بروتوكول لاهاي للنفقة لعام 2007. لذلك لا يمتد اختيار القانون للطلاق إلى النفقة؛ فللنفقة اختيار قانون مستقل خاص بها.

وهناك بند ثالث يغيب عن الذهن بسهولة: المهر المتّفق عليه عند عقد الزواج — انظر صفحة المهر في القانون الألماني. فهو يقف إلى جانب تسوية حقوق التقاعد والنفقة ولا تُلغيه أيّ منهما، ويتبع هو أيضاً قواعد إسناد خاصة به. وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا (Bundesgerichtshof) بقرارها الصادر في 18.02.2026 (XII ZB 254/25) بأن المهر في صورته النموذجية يدخل في نطاق «الأنظمة المالية بين الزوجين» بالمعنى الوارد في لائحة الاتحاد الأوروبي للأنظمة المالية الزوجية؛ وقواعد هذه اللائحة بشأن القانون المطبَّق تسري على الزيجات المعقودة في 29 يناير 2019 أو بعده. ومن تزوّج في الخارج، فليأخذ المهر في الحسبان منذ البداية.

تبليغ طلب الطلاق في الخارج — أكثر ما يستهلك الوقت

لا يجوز للمحكمة الألمانية أن تبلّغ الأوراق في الخارج بنفسها. عليها أن تطلب من الدولة الأجنبية المساعدة القانونية (Rechtshilfe). وأيّ طريق يُسلَك وكم يستغرق، يتوقّف كلياً على بلد المقصد — وهنا بالذات تنشأ التأخيرات التي تميّز الطلاق المرتبط بالخارج عن الطلاق العادي.

المهلة داخل الاتحاد الأوروبي منصوص عليها قانوناً؛ أما باقي المدد في الجدول فهي قيم تقريبية من الممارسة العملية، وليست مدداً مضمونة.

الدنمارك حالة خاصة داخل الاتحاد الأوروبي: فهي غير ملزمة بلائحة بروكسل الثانية ب ولا بلائحة روما الثالثة. ومع ذلك يجري التبليغ إليها وفق لائحة التبليغ الأوروبية، بموجب اتفاقية خاصة بين الاتحاد الأوروبي والدنمارك بتاريخ 19 أكتوبر 2005، تشير إليها أيضاً صراحةً § 183 Abs. 1 ZPO.

العائق الثاني: اللغة. إذا لم يكن المستند المطلوب تبليغه محرّراً بلغة يفهمها المستلم، أو باللغة الرسمية لبلد المقصد، جاز له رفض استلامه (المادة 12 من اللائحة الأوروبية 2020/1784؛ وعلى نحو مماثل المادة 5 من اتفاقية لاهاي). عندئذٍ يبدأ الإجراء فعلياً من جديد: ترجمة ثم تبليغ مرة أخرى. لذلك يُترجَم الطلب في العادة ترجمة معتمدة منذ البداية — في الدول العربية غالباً إلى العربية — بدلاً من المجازفة. وللمستلم أسبوعان لإعلان الرفض؛ وإذا قُدّمت الترجمة لاحقاً صُحّح التبليغ. لكن العبرة عندئذٍ بتاريخ التبليغ الثاني — ولا يبقى التاريخ الأول معتبراً إلا بالنسبة إلى المهل التي تخصّ مقدّم الطلب.

طريقتان لتسريع الطلاق عندما يكون أحد الزوجين في الخارج

الخبر الجيد: التبليغ في الخارج ليس قدراً محتوماً. ففي كثير من حالات الطلاق التوافقي يمكن تجنّبه تماماً. وهناك لذلك طريقتان، وكلتاهما لا تشترطان إلا أن يكون الزوجان قادرين على التواصل فيما بينهما.

الطريقة 1: الزوج المقيم في الخارج يقدّم الطلب بنفسه

إذا وكّل الزوج المقيم في الخارج المحامي وقدّم طلب الطلاق بنفسه، فلا حاجة إلى تبليغ أي شيء في الخارج. فمحاميه في ألمانيا يستلم جميع الأوراق، والزوج المقيم في ألمانيا يوافق على الطلاق هنا. ويسقط بذلك المرور عبر السلطات الأجنبية بالكامل.

الطريقة 2: وكيل للتبليغ في ألمانيا (Zustellungsbevollmächtigter)

يعيّن الزوج المقيم في الخارج شخصاً في ألمانيا يستلم بريد المحكمة نيابةً عنه — أخاً أو أختاً، أو صديقاً، أو جاراً. ولا يشترط القانون إلا أن يكون هذا الشخص مقيماً في ألمانيا أو أن يكون له فيها مقرّ عمل. أما الطرف الآخر في الإجراء نفسه فلا يصلح لذلك بسبب تعارض المصالح؛ ومحاميه يمنعه فوق ذلك الحظر المهني لتمثيل مصالح متعارضة.

ما تشترطه الطريقة 2 شكلياً: لكي يصحّ التبليغ إلى الشخص المعيَّن، عليه أن يقدّم توكيلاً مكتوباً (§ 171 Satz 2 ZPO). وفي المقابل يجوز للمحكمة أيضاً أن تطلب هذا التعيين: فعند التبليغ خارج الاتحاد الأوروبي يجوز لها أن تكلّف الطرف المعنيّ بتعيين وكيل للتبليغ داخل ألمانيا خلال مهلة مناسبة. وإذا لم يفعل، جاز إرسال الأوراق اللاحقة بالبريد إلى عنوانه، وتُعدّ مبلَّغة بعد أسبوعين من إرسالها (§ 184 ZPO). ومن وكّل محامياً ألمانياً أصلاً لا يحتاج إلى أيّ من ذلك — فالتبليغ يجري عندئذٍ إلى المحامي.

المقارنة: مع التبليغ في الخارج وبدونه

المسار أ — مع التبليغ في الخارج (خمس محطات):

1. تقديم الطلب: الزوج المقيم في ألمانيا يقدّم طلب الطلاق عبر محاميه إلى محكمة الأسرة. تطلب المحكمة سلفة رسوم المحكمة (Gerichtskostenvorschuss)، ولا يُبلَّغ الطلب إلا بعد وصولها. هذا ما يحدث في كل طلاق.
2. طلب المساعدة إلى الخارج: المحكمة لا تستطيع التبليغ في الخارج بنفسها، فتحيل الطلب إلى الجهة المختصة — داخل الاتحاد الأوروبي مباشرةً إلى جهة الاستلام في بلد المقصد، وإلا عبر السلطة المركزية أو الطريق الدبلوماسي. هنا يبدأ الانتظار.
3. التبليغ والترجمة: يُبلَّغ الطلب إلى الزوج في الخارج. وإذا لم يكن بلغة يفهمها أو باللغة الرسمية لبلد المقصد، جاز له رفض الاستلام — فتلزم الترجمة والتبليغ من جديد. هذه أطول مرحلة وأقلّها قابلية للتوقّع.
4. عودة إثبات التبليغ إلى المحكمة: يجب أن يصل إثبات التبليغ إلى المحكمة الألمانية. ولا يستمر الإجراء ولا يُحدَّد موعد الجلسة إلا بعد وصوله إلى الملف. وطريق العودة يستغرق وقتاً أيضاً.
5. جلسة الطلاق: تدعو المحكمة إلى الجلسة. ولا يُلزَم الزوج المقيم في الخارج حتماً بالسفر — انظر فقرة جلسة المحكمة. ومن هنا يسير كل شيء كأي طلاق آخر.

المسار ب — الطلب من الخارج (ثلاث محطات):

1. الطلب من الخارج: الزوج المقيم في الخارج يوكّل المحامي في ألمانيا ويقدّم طلب الطلاق بنفسه. فيصبح هو مقدّم الطلب — ومقدّم الطلب لا يُبلَّغ إليه شيء. هذا هو الفرق الحاسم.
2. التبليغ إلى الزوج في ألمانيا: يُبلَّغ الطلب إلى الزوج الآخر في ألمانيا — إجراء داخلي بحت. وكل الأوراق الموجّهة إلى مقدّم الطلب تذهب إلى محاميه في ألمانيا. بدلاً من أشهر: أيام.
3. جلسة الطلاق: تحدّد المحكمة الموعد حين تصل المعلومات اللازمة لتسوية حقوق التقاعد. ولم يعطّل التبليغ في الخارج الإجراء في أي مرحلة. نقطة النهاية نفسها، لكن في وقت أبكر.

خلاصة القول: المسار أ يحتاج إلى خمس محطات، لأن الطلب مضطر إلى المرور عبر سلطات بلد المقصد. والمسار ب يصل إلى جلسة الطلاق نفسها بعد ثلاث محطات — إذ يسقط التبليغ في الخارج وعودة إثباته دون أي بديل.

مثال عملي: نادية وكريم

نادية (34 عاماً) تعيش في كولونيا. زوجها كريم عاد قبل سنتين إلى الدار البيضاء. كلاهما يريد الطلاق، وهما يتواصلان هاتفياً بانتظام، ولا يوجد بينهما نزاع. للتبليغ إلى المغرب تسري الاتفاقية الألمانية-المغربية للمساعدة القانونية المؤرخة في 29 أكتوبر 1985؛ وإلى جانبها أصبح المغرب منذ 2011 أيضاً دولة طرفاً في اتفاقية لاهاي للتبليغ. والطريقان كلاهما يمرّان عبر وزارة العدل المغربية. ولا يمكن التبليغ إلى هناك بالبريد، ويجب ترجمة الطلب إلى الفرنسية أو العربية.

الحالة أ: نادية تقدّم الطلب في كولونيا

1. الطلب لدى محكمة الأسرة في كولونيا، ودفع السلفة — البداية.
2. طلب المساعدة إلى السلطة المركزية في المغرب — + أسابيع.
3. ترجمة معتمدة للطلب إلى العربية أو الفرنسية — تكاليف إضافية.
4. التبليغ إلى كريم، وعودة الإثبات إلى كولونيا — + أشهر.
5. حتى موعد الجلسة — أطول بكثير.

التبليغ عبر سلطة مركزية لا تحكمه أي مهلة قانونية. ومدّته تتوقّف على ضغط العمل لدى السلطة في بلد المقصد، ولا يمكن التعهّد بها مسبقاً.

الحالة ب: كريم يقدّم الطلب من الدار البيضاء

1. كريم يوكّل المحامي في ألمانيا، والتوكيل يُرسَل بالبريد — البداية.
2. الطلب لدى المحكمة المختصة، والتبليغ إلى نادية في كولونيا — داخل ألمانيا.
3. نادية توافق على الطلاق، ولا تحتاج لذلك إلى محامٍ خاص بها — دون تبليغ في الخارج.
4. تسقط تكاليف ترجمة الطلب لأغراض التبليغ.
5. حتى موعد الجلسة — كطلاق عادي.

المحكمة المختصة في هذه الحالة هي محكمة الأسرة في كولونيا — بوصفها آخر محل إقامة معتادة مشتركة ما زالت نادية تعيش فيه (§ 122 Nr. 3 FamFG). ولا يُنظر أصلاً إلى كونها الطرف المقدَّم ضده الطلب (الرقم 4) بسبب الترتيب الملزم. وسكن كريم في الخارج لا يغيّر في ذلك شيئاً.

الفرق بين الحالتين ليس دقّة قانونية شكلية، بل هو أكبر وسيلة لتوفير الوقت في هذا الإجراء — ولا يكلّف شيئاً. شرطه الوحيد أن يكون الزوجان متفقين، وأن يكون كريم مستعداً للظهور رسمياً بصفة مقدّم الطلب. ومن يقدّم الطلب لا يعني ذلك شيئاً عمّن أراد الانفصال أو عمّن «أخطأ» — وهذا سؤال لا يطرحه قانون الطلاق الألماني أصلاً.

تنبيه: سقوط ترجمة الطلب لا يعني أن الإجراء يخلو من الترجمة. فالوثائق الأجنبية التي تُقدَّم إلى المحكمة الألمانية، كعقد الزواج المغربي، تحتاج في العادة إلى ترجمة معتمدة إلى الألمانية — انظر فقرة التكاليف الإضافية.

هل يجب على الزوج المقيم في الخارج الحضور إلى جلسة المحكمة؟

ليس حتماً. صحيح أن المحكمة ينبغي أن تأمر بالحضور الشخصي للزوجين كليهما وأن تستمع إليهما (§ 128 Abs. 1 FamFG). لكن القانون ينصّ صراحةً على حلّ لحالة الزوج الذي يعيش بعيداً.

• الاستماع عن طريق قاضٍ منتدَب (§ 128 Abs. 3 FamFG): إذا تعذّر على أحد الزوجين الحضور، أو كان يقيم على مسافة بعيدة جداً من مقرّ المحكمة بحيث لا يمكن مطالبته بالحضور، جاز أن يجري الاستماع إليه عن طريق قاضٍ منتدَب (ersuchter Richter) — وفي الخارج عن طريق المساعدة القانونية.
• المشاركة عبر الفيديو (§ 128a Abs. 3 ZPO عن طريق § 113 Abs. 1 FamFG): إذا طلب أحد الأطراف المشاركة بنقل الصورة والصوت، ينبغي لرئيس الجلسة أن يأذن بذلك — لكن فقط «في الحالات المناسبة وبقدر ما تتوفّر الإمكانات الكافية» (§ 128a Abs. 1 Satz 1 ZPO). ولا تُشترط موافقة الزوج الآخر. ويجب تعليل الرفض بإيجاز، لكنه غير قابل للطعن (§ 128a Abs. 7 ZPO).

وبذلك فالمشاركة عبر الفيديو ليست حقاً مكتسباً، بل قرار تقديري مع واجب التعليل. وفي قضايا الزواج يولي كثير من محاكم الأسرة أهمية للانطباع الشخصي عند الاستماع وفق § 128 FamFG، فتتعامل مع الطلب بتحفّظ؛ ومدى تساهل المحكمة في ذلك يختلف من محكمة إلى أخرى. ومع ذلك يكاد تقديم الطلب يكون مفيداً دائماً: فهو لا يكلّف شيئاً، ومنذ التعديل الجديد لـ § 128a ZPO في يوليو 2024 يجب على المحكمة أن تبتّ فيه بقرار معلَّل، بدلاً من أن تتجاوزه عرضاً.

ماذا لو لم يردّ الزوج الآخر أو تعذّر الوصول إليه؟

هذا أكثر ما يقلق الناس في هذا الموضوع — وهو قلق لا أساس له في جميع الحالات تقريباً. فالطلاق لا يفشل لأن الطرف الآخر يلتزم الصمت. ويجب التمييز بين عدة أوضاع:

التبليغ ينجح، لكنه يصمت. هذا لا يسبّب مشكلة — ولا يعني قبل كل شيء أي انتظار إضافي. فبعد انقضاء سنة الانفصال (Trennungsjahr) يقع الطلاق متى ثبت فشل الزواج (§ 1565 Abs. 1 BGB). والصمت ليس موافقة (§ 134 Abs. 1 FamFG) ولا إقراراً — ففي قضايا الزواج لا يُفترض الإقرار بالسكوت (§ 113 Abs. 4 FamFG). على المحكمة إذن أن تتحقّق من فشل الزواج بنفسها، وهو ما يتحقّق عادةً حين يكون الانفصال لمدة سنة أمراً غير متنازع فيه. أما قاعدة السنوات الثلاث فليست مدة انتظار، بل قاعدة إثبات: فبعد ثلاث سنوات من الانفصال يُغني § 1566 Abs. 2 BGB عن هذا التحقّق. التفاصيل على صفحة الطلاق بدون موافقة الطرف الآخر.

إثبات التبليغ لا يعود. وهذا أيضاً لا يعطّل الإجراء إلى الأبد. فداخل الاتحاد الأوروبي يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى إذا أُرسل الطلب إرسالاً صحيحاً، ومضت منذ ذلك مهلة مناسبة للحالة — لا تقلّ عن ستة أشهر — ولم يمكن الحصول على شهادة التبليغ رغم الجهود المعقولة (المادة 22 من اللائحة الأوروبية 2020/1784). والأمر نفسه يسري على الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي للتبليغ: فقد أصدرت ألمانيا الإعلان اللازم لذلك وفق المادة 15 الفقرة 2 من الاتفاقية.

التبليغ يفشل. لا يُلجأ إلى التبليغ العلني (öffentliche Zustellung) إلا إذا كان التبليغ في الخارج غير ممكن أو لا يُرجى منه نجاح (§ 185 Nr. 3 ZPO). وما دام الطريق إلى الخارج ممكناً، وجب سلوكه.

محل الإقامة مجهول. عندئذٍ يكون التبليغ العلني ممكناً وفق § 185 Nr. 1 ZPO — لكن فقط إذا كان محل الإقامة مجهولاً بشكل عام. ولا يكفي أنكم أنتم لا تعرفونه. فالمحكمة تنتظر إثبات بحث جادّ: استفسارات لدى دوائر تسجيل السكن، ولدى الأقارب، وأصحاب العمل السابقين، مدعومة في الغالب بتصريح يقوم مقام اليمين (eidesstattliche Versicherung). ولائحة التبليغ الأوروبية لا تساعد هنا، لأنها تفترض أن عنوان المستلم معروف (المادة 1 الفقرة 2). ويجب أن تأذن محكمة الدعوى نفسها بالتبليغ العلني (§ 186 Abs. 1 ZPO)، وهذه خطوة إجرائية مستقلة تستغرق وقتاً. ثم يُعلَّق الإشعار على لوحة إعلانات المحكمة أو يُنشر في نظام إلكتروني متاح للجمهور في المحكمة (§ 186 Abs. 2 ZPO). وبعد الإذن بالتبليغ العلني، يُعدّ المستند مبلَّغاً بعد شهر من تعليق الإشعار (§ 188 ZPO).

إذا كان هناك إجراء جارٍ في الخارج: إذا قُدّم في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي طلب طلاق بين الزوجين نفسيهما، توقف المحكمة التي رُفع إليها الأمر لاحقاً إجراءها، ثم تعلن عدم اختصاصها (المادة 20 من لائحة بروكسل الثانية ب). فالقاعدة هي الأسبقية: من يقدّم الطلب أولاً يحدّد البلد. ولأن القانون المطبَّق والنفقة وتسوية حقوق التقاعد تختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، فهذا ليس مجرد إجراء شكلي.

ما التكاليف الإضافية في طلاق مرتبط بالخارج؟

رسوم المحكمة وأتعاب المحامي نفسها لا تتغيّر. فهي تُحسب كما في كل طلاق وفق قيمة الإجراء (Verfahrenswert)، التي تتكوّن في جوهرها من ثلاثة أضعاف صافي الدخل الشهري للزوجين معاً ومن الممتلكات. والسكن في الخارج لا يرفعها. ويمكنكم تقدير التكاليف مسبقاً مجاناً عبر حاسبة تكاليف الطلاق.

وقد تُضاف إلى ذلك البنود التالية:

• ترجمات معتمدة لطلب الطلاق ومرفقاته إلى اللغة الرسمية لبلد المقصد — وهو أكبر بند إضافي، لأنه يتوقّف على حجم الأوراق.
• استخراج عقد الزواج وترجمته إذا عُقد الزواج في الخارج — انظر صفحة الاعتراف بالزواج المعقود في الخارج.
• أبوستيل (Apostille) أو تصديق (Legalisation) للوثائق الصادرة في الخارج، بحسب الدولة التي صدرت فيها.
• مترجم فوري في جلسة المحكمة إذا لم يستطع أحد الزوجين متابعة الإجراء لغوياً.

إذا اختار الزوج المقيم في الخارج الطريقة 1 أو الطريقة 2 من الفقرة السابقة، يسقط أكبر هذه البنود كلياً — أي ترجمة الطلب لأغراض التبليغ. فميزة التكلفة هي الوسيلة نفسها التي توفّر الوقت. لكن ذلك لا يُسقط كل ترجمة: فلغة المحكمة هي الألمانية، والوثائق الأجنبية التي تُقدَّم إليها تحتاج في العادة إلى ترجمة معتمدة.

المساعدة القضائية (Verfahrenskostenhilfe) مع السكن في الخارج

السكن في الخارج لا يمنع الحصول على المساعدة القضائية. فالمادة § 114 ZPO لا تربط منحها بالسكن في ألمانيا. ومن تتوفّر فيه الشروط الاقتصادية يستطيع إذن أن يطلبها من الخارج أيضاً. وهناك أمران خاصّان ينبغي مراعاتهما:

• جميع الإثباتات يجب أن تكون بالألمانية. فلغة المحكمة هي الألمانية (§ 184 GVG). وإثباتات الدخل والإيجار المحرّرة بلغة أجنبية تحتاج إلى ترجمة.
• ارتفاع تكاليف المعيشة يُحتسب — داخل الاتحاد الأوروبي. من كان سكنه في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، يحصل على المساعدة القضائية حتى لو كان عجزه عن تحمّل التكاليف راجعاً فقط إلى ارتفاع تكاليف المعيشة هناك (§ 1078 Abs. 3 ZPO). وهذه القاعدة جزء من أحكام المساعدة القضائية العابرة للحدود داخل الاتحاد الأوروبي (§§ 1076 bis 1078 ZPO)، وتسري على قضايا الأسرة عن طريق § 76 Abs. 1 FamFG.

أما للسكن خارج الاتحاد الأوروبي — في سوريا أو لبنان أو مصر مثلاً — فلا يوجد نصّ مماثل؛ ويبقى الأمر هناك خاضعاً للفحص العام وفق § 115 ZPO.

هل تُمنح لكم المساعدة القضائية على الأرجح؟ يمكنكم تقدير ذلك بأنفسكم مسبقاً عبر حاسبة المساعدة القضائية بالعربية.

بعد الطلاق: الاعتراف في البلد الأصلي

بصدور قرار الطلاق الألماني نهائياً (rechtskräftig) ينتهي الزواج في ألمانيا. أما هل يُعدّ منتهياً أيضاً في البلد الأصلي للزوج الآخر، فذلك سؤال ثانٍ — وهو بالنسبة إلى كثيرين السؤال الأهم فعلاً، مثلاً قبل عقد زواج جديد.

داخل الاتحاد الأوروبي يُعترف بالطلاق وفق لائحة بروكسل الثانية ب دون إجراء خاص (المادة 30 الفقرة 1). وللتسجيل في سجل الأحوال المدنية هناك يكفي القرار الذي لم يعد قابلاً للطعن، مع الشهادة المنصوص عليها في المادة 36 الفقرة 1 البند a (النموذج في الملحق II) — باستثناء الدنمارك غير الملزمة باللائحة.

خارج الاتحاد الأوروبي يخضع الاعتراف لقانون الدولة المعنية. وكثيراً ما يلزم هناك إجراء خاص، وقرار الطلاق مع إفادة اكتسابه الدرجة القطعية (Rechtskraftvermerk)، وترجمة معتمدة، وبحسب البلد أبوستيل أو تصديق. ويُستحسن الاستفسار مبكراً لدى الجهة المختصة في البلد المعني أو لدى سفارته عن المستندات المطلوبة.

أما الحالة المعاكسة — طلاق تمّ في الخارج ويُراد الاعتراف به في ألمانيا — فنشرحها بالتفصيل على صفحة الاعتراف بالطلاق الأجنبي في ألمانيا. وإذا كان الزواج نفسه قد عُقد في الخارج، فانظروا صفحة الاعتراف بالزواج المعقود في الخارج.

كيف ندعمكم

نتولّى قضايا الطلاق التوافقي المرتبطة بالخارج في جميع أنحاء ألمانيا، بشكل رقمي بالكامل — فنحن مكتب محاماة يعمل عبر الإنترنت فقط، ونحتسب الأتعاب القانونية وحدها وفق قانون أتعاب المحامين (RVG). عملياً يعني ذلك:

• توضيح المحكمة المختصة والقانون المطبَّق في الاستشارة الأولى بالعربية — بسعر 80,00 € شاملة الضريبة.
• فحص ما إذا كان يمكن في حالتكم تجنّب التبليغ في الخارج — وأيّ الطريقتين هي الأنسب.
• تنظيم التوكيل والمستندات والترجمات عن بُعد، دون الحاجة إلى السفر.
• طلب المشاركة في جلسة المحكمة عبر الفيديو إذا لم يكن السفر أمراً معقولاً.
• عرض سعر ثابت ملزم عبر البريد الإلكتروني — مجاناً ودون أي التزام.
• طلب تخفيض قيمة الإجراء (Verfahrenswertreduzierung) كإجراء معتاد لدينا.

إذا أردتم أولاً معرفة كيف يسير الطلاق عموماً، فابدؤوا بصفحة مراحل الطلاق في ألمانيا. وإذا كانت إقامتكم في ألمانيا مرتبطة بالزواج، فاطّلعوا أيضاً على صفحة الإقامة بعد الطلاق. وللتواصل معنا بالعربية: صفحة التواصل أو الهاتف (030) 921 06 808.

حالة المعلومات: سبتمبر 2026 · الأساس القانوني: لائحة بروكسل الثانية ب (EU) 2019/1111، ولائحة روما الثالثة (EU) Nr. 1259/2010، ولائحة النفقة الأوروبية (EG) Nr. 4/2009، وبروتوكول لاهاي للنفقة 2007، ولائحة التبليغ الأوروبية (EU) 2020/1784، واتفاقية لاهاي للتبليغ 1965، والاتفاقية الألمانية-المغربية للمساعدة القانونية بتاريخ 29 أكتوبر 1985، وقوانين FamFG وZPO وBGB وEGBGB بصيغتها السارية في تاريخ الحالة.