هل يُعترف بزواجي المعقود خارج ألمانيا؟

في الغالب نعم. المعيار هو أن يكون الزواج قد انعقد صحيحاً وفق قانون المكان الذي تمّ فيه (Art. 11 EGBGB)، وأن يكون كلٌّ من الزوجين مستوفياً الشروط الشخصية في قانون دولته (Art. 13 EGBGB). ولا يلزم تسجيله في ألمانيا لكي يكون صحيحاً — لكن التسجيل يسهّل التعامل مع الدوائر الرسمية كثيراً.

Art. EGBGBقانون مكان العقد يكفي للصحّة الشكلية.

§ PStGالتسجيل اللاحق ممكن لكنه اختياري.

✓

صحيححتى بدون شهادة زواج ألمانية.

ديني فقط؟قد لا يكون زواجاً أصلاً.

القاعدة: قانون مكان العقد

القانون الألماني لا يشترط أن يكون الزواج قد عُقد وفق الشكل الألماني. فبالنسبة للشكل تسري وفق المادة 11 من قانون إدخال القانون المدني (Art. 11 EGBGB) قاعدة قانون مكان العقد: إذا انعقد الزواج صحيحاً وفق قانون الدولة التي تمّ فيها، فهو صحيح شكلاً في ألمانيا أيضاً.

وإلى جانب ذلك يجب استيفاء الشروط الشخصية، وهي تخضع وفق Art. 13 Abs. 1 EGBGB لقانون الدولة التي ينتمي إليها كل طرف — كأهلية الزواج وعدم وجود زواج قائم. ومجموع الأمرين هو ما يحدّد وجود الزواج من وجهة النظر الألمانية.

نقطة مهمة: الصحّة لا تتوقّف على تسجيل الزواج في ألمانيا. فمن عقد زواجاً صحيحاً في الخارج فهو متزوّج هنا، ولو بدون شهادة زواج ألمانية. والعكس صحيح: التسجيل اللاحق لا يحوّل عقداً باطلاً إلى زواج صحيح.

التسجيل اللاحق لدى دائرة الأحوال المدنية

وفق المادة 34 من قانون الأحوال المدنية (§ 34 PStG) يمكن بناءً على طلب تسجيل الزواج المعقود في الخارج في سجلّ الزواج الألماني. وهذا اختياري وليس واجباً، لكن فائدته العملية كبيرة: تحصلون على شهادة زواج ألمانية ولا تحتاجون في كل معاملة إلى تقديم الوثيقة الأجنبية مع الترجمة وإفادة التحقّق.

المختصّة عادةً هي دائرة الأحوال المدنية في مكان السكن. أمّا المستندات المطلوبة فتختلف بحسب الدولة وبحسب الحالة — استفسروا لديهم تحديداً قبل أن تبدأوا بجلب الوثائق وترجمتها.

الوثائق: أبوستيل، تصديق، تحقّق

إمكانية استخدام وثيقة زواج أجنبية في ألمانيا تتوقّف على الإجراء المتّفق عليه مع الدولة المعنية:

الإجراء	متى يُطبَّق
أبوستيل (Apostille)	دول اتفاقية لاهاي. جهة في دولة الإصدار تؤكّد صحّة الوثيقة، ولا يلزم تدخّل جهات ألمانية إضافية.
تصديق (Legalisation)	الدول غير المنضمّة لاتفاقية الأبوستيل. البعثة الألمانية تصدّق على صحّة الوثيقة.
تحقّق من الوثيقة (Urkundenüberprüfung)	الدول التي يثير نظام وثائقها شكوكاً. تُفحص الوثيقة مضموناً في مكانها — وهذا يستغرق وقتاً أطول وبرسوم.

سوريا والعراق: لا توجد اتفاقية أبوستيل مع ألمانيا بالنسبة لأيٍّ منهما، والمعتمد عادةً هو التحقّق من الوثائق. وبالنسبة لبعض الدول يكون تداول الوثائق مقيّداً أو متوقّفاً مؤقتاً، والممارسة تتغيّر. لا نذكر هنا وضعاً قد يصبح متجاوَزاً غداً: استفسروا عن المتطلّبات السارية لدى دائرة الأحوال المدنية المختصّة أو لدى البعثة الألمانية.

إذا عُقد الزواج دينياً فقط

كثيراً ما يُعقد الزواج أمام رجل دين فقط دون تسجيل رسمي. وما إذا كان ينشأ عن ذلك زواج يحدّده قانون مكان العقد: فإن كانت تلك الدولة تعترف بالزواج الديني كزواج نافذ أمامها، فقد يكون صحيحاً هنا أيضاً. وإن لم يكن كذلك، فلا يوجد زواج من وجهة النظر الألمانية.

ولهذا آثار واسعة. فبدون زواج صحيح:

لا يوجد طلاق — إذ لا شيء يمكن فسخه
لا نفقة زوجية ولا تسوية للأملاك المكتسبة (Zugewinnausgleich)
لا تسوية لحقوق التقاعد (Versorgungsausgleich)
لا ميراث قانوني ولا نصيب إجباري

ويبقى خارج ذلك كل ما يتعلّق بالأطفال المشتركين: الحضانة والزيارة ونفقة الأطفال لا تتوقّف على كون الوالدين متزوجين.

إعداد: pk-scheidung.de · حالة التحرير: أغسطس 2026 · المراجعة القانونية لم تتمّ بعد

الزيجات التي شارك فيها قاصرون

تسري على هذه الحالات قواعد خاصة؛ و المادة 1303 من القانون المدني (§ 1303 BGB) تربط أهلية الزواج ببلوغ سنّ الرشد. وقد جرى تعديل معالجة هذه الزيجات المعقودة في الخارج أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

ولأن الأمر يتوقّف على العمر وقت انعقاد الزواج وعلى الصيغة السارية في حينه، لا نقدّم هنا إجابة عامة عن قصد. هذه حالة تستدعي فحصاً فردياً، ويستحقّ الأمر السؤال، لأن الإقامة والنفقة والميراث قد تتوقّف على الجواب.

ماذا يعني ذلك للطلاق والنفقة والميراث؟

سؤال صحّة الزواج يسبق كل ما عداه. فلا يمكن معالجة الطلاق ومسائله التبعية بشكل سليم إلا بعد ثبوت وجود الزواج. وعملياً ينكشف هذا غالباً في لحظة محدّدة: عند طلب لمّ شمل الزوج، أو عند الميراث، أو عند تقديم طلب الطلاق.

وهناك سؤال منفصل: هل يُعترف بـطلاق تمّ في الخارج؟ لذلك إجراء مستقل نشرحه على صفحة الاعتراف بالطلاق الأجنبي. وإذا كان المطلوب الطلاق في ألمانيا، فالشروط على صفحة الطلاق بدون موافقة الطرف الآخر. وإن لم تكفِ الإمكانات المادية، فراجعوا المساعدة القضائية (VKH) — الشرح والحاسبة بالعربية.

هذه المقالة تقدّم معلومات عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية في الحالة الفردية. صحّة زواج معيّن لا يمكن تقديرها إلا بالاطّلاع على الوثائق الفعلية وعلى قانون مكان العقد. Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.

أسئلة متكرّرة حول الزواج المعقود في الخارج

هل زواجي المعقود في الخارج صحيح في ألمانيا؟

في الغالب نعم. يكون الزواج صحيحاً في ألمانيا إذا انعقد بشكل صحيح شكلاً وفق قانون المكان الذي تمّ فيه — وهي قاعدة قانون مكان العقد وفق المادة 11 من قانون إدخال القانون المدني (Art. 11 EGBGB) — وإذا استوفى كلٌّ من الزوجين الشروط الشخصية المنصوص عليها في قانون دولته (Art. 13 Abs. 1 EGBGB). ولا يُشترط التسجيل في ألمانيا لصحّة الزواج، لكنكم تحتاجون عملياً إلى وثائق تُثبتونه بها أمام الجهات الرسمية.

هل يجب تسجيل الزواج في ألمانيا؟

لا، ليس واجباً. وفق المادة 34 من قانون الأحوال المدنية (§ 34 PStG) يمكن بناءً على طلب تسجيل الزواج المعقود في الخارج في سجلّ الزواج الألماني عند توفّر الشروط. الفائدة عملية: تحصلون على شهادة زواج ألمانية ولا تضطرّون في كل معاملة إلى تقديم الوثائق الأجنبية مع ترجمتها.

ماذا عن وثائق الزواج الصادرة من سوريا أو العراق؟

لا توجد اتفاقية أبوستيل بين ألمانيا وأيٍّ من الدولتين. وبدلاً منها يُعتمد عادةً التحقّق من الوثائق عبر البعثة الألمانية. وبالنسبة لبعض الدول يكون تداول الوثائق مقيّداً أو متوقّفاً مؤقتاً. لأن هذه الممارسة تتغيّر، استفسروا عن المتطلّبات السارية حالياً لدى دائرة الأحوال المدنية المختصّة أو لدى البعثة الألمانية.

هل الزواج الديني وحده صحيح في ألمانيا؟

ذلك يتوقّف على قانون مكان العقد. فإذا كانت تلك الدولة تعترف بالزواج الديني كزواج نافذ أمام الدولة، فقد يكون صحيحاً في ألمانيا أيضاً. أمّا إذا عُقد دينياً فقط دون أن ينشأ بموجب قانون تلك الدولة زواج نافذ رسمياً، فلا يوجد زواج من وجهة النظر الألمانية. وعندها لا نفقة زوجية ولا تسوية للأملاك ولا ميراث قانوني.

ماذا يترتّب على عدم وجود زواج صحيح؟

لا يكون هناك طلاق أصلاً، لعدم وجود ما يُفسخ. ولا تنشأ الحقوق المرتبطة بالزواج: لا نفقة زوجية، ولا تسوية للأملاك المكتسبة، ولا تسوية لحقوق التقاعد، ولا ميراث قانوني. أمّا ما يتعلّق بالأطفال المشتركين فيبقى قائماً: الحضانة والزيارة ونفقة الأطفال لا تتوقّف على كون الوالدين متزوجين.

ماذا لو كان أحد الزوجين قاصراً وقت الزواج؟

تسري على الزيجات التي شارك فيها قاصرون قواعد خاصة؛ والمادة 1303 من القانون المدني (§ 1303 BGB) تربط أهلية الزواج ببلوغ سنّ الرشد. وقد جرى تعديل معالجة هذه الزيجات المعقودة في الخارج أكثر من مرة في السنوات الأخيرة. ولأن الأمر يتوقّف على العمر وقت العقد وعلى الصيغة السارية حالياً، فهذه حالة تحتاج إلى فحص فردي، وأي إجابة عامة هنا لن تكون موثوقة.

هل زواجكم معترف به هنا؟

نوضّح المسألة الأساسية قبل أن تستثمروا وقتاً ومالاً في الوثائق.

احجز استشارة أولى Deutsche Fassung