الطلاق عند اختفاء الزوج الآخر

الطلاق عند اختفاء الزوج الآخر: ممكن رغم ذلك

الزوج المختفي، أو الذي لا يمكن العثور عليه، أو الذي توارى عن الأنظار، أو الذي انتقل إلى عنوان غير معروف: هذه العبارات تصف من الناحية القانونية الوضع نفسه — محل إقامة الزوج مجهول. وهذا لا يمنع الطلاق. فلا يستطيع أيّ من الزوجين أن يمنع الطلاق بأن يختفي أو لا يترك عنواناً.

العقبة الحقيقية هي التبليغ (Zustellung). فلكي يبدأ الإجراء، يجب أن يُبلَّغ طلب الطلاق (Scheidungsantrag) إلى الطرف الآخر. ودون عنوان لا ينجح ذلك بالطريق المعتاد. ولهذه الحالة ينصّ القانون على التبليغ العلني (öffentliche Zustellung): إذا كان محل إقامة الشخص مجهولاً، ولم يكن التبليغ إلى ممثّل عنه ممكناً أيضاً، جاز للمحكمة أن تبلّغ تبليغاً علنياً (§ 185 Nr. 1 ZPO). وفي الطلاق تسري هذه القاعدة عبر § 113 Abs. 1 FamFG. وللطلاق تحتاجون كما هو الحال دائماً إلى محامٍ (§ 114 Abs. 1 FamFG؛ المزيد في إلزامية التمثيل بمحامٍ)، أما الطرف الآخر فلا يحتاج إلى ذلك.

البحث عن محل الإقامة: ما التحرّيات التي تنتظرها المحكمة؟

لا يكون محل الإقامة مجهولاً إلا إذا كان مجهولاً بشكل عام — لا لمجرد أنكم أنتم والمحكمة لا تعرفونه. فالمحكمة الاتحادية العليا (Bundesgerichtshof, BGH) تطلب ممن يريد التبليغ العلني أن يقوم بجميع التحرّيات المناسبة والمعقولة، وأن يعرض على المحكمة جهوده التي لم تنجح. وبحسب ذلك لا يكفي في العادة الاستفسار دون نتيجة لدى دائرة تسجيل السكن (Einwohnermeldeamt) ولدى مكتب البريد في آخر مكان سكن (BGH, Urteil vom 04.07.2012 – XII ZR 94/10). ومن الطرق القريبة التي تذكرها المحكمة هناك: السؤال لدى صاحب العمل السابق، ولدى آخر مؤجّر، ولدى سكان المبنى، ولدى الأقارب.

وقد أكّدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الخط وأضافت إليه نقطة عملية: إذا كان الطرف يعرف عنوان بريد إلكتروني للشخص المطلوب، فمن المعقول أن يُطلب منه أن يكتب إليه عبره ويسأله عن عنوان للتبليغ (BGH, Beschluss vom 22.02.2024 – V ZR 117/23). والقراران كلاهما يتعلّقان بدعاوى مدنية. لكن معاييرهما تسري على التبليغ العلني بشكل عام، أي على طلب الطلاق أيضاً. ومن الخطوات التي أثبتت فائدتها:

• إفادة من سجل السكن (Melderegisterauskunft): لدى دائرة تسجيل السكن (Meldebehörde) في آخر مكان سكن معروف. تذكر الإفادة البسيطة العناوين الحالية، وعند الاقتضاء واقعة الوفاة (§ 44 BMG). وإذا قدّمتم ما يجعل مصلحتكم المشروعة مرجَّحة، تحصلون على إفادة موسَّعة، فيها مثلاً العناوين السابقة وتواريخ الانتقال إلى السكن والخروج منه (§ 45 BMG). وإذا قادت الإفادة إلى مكان جديد، فاسألوا هناك من جديد.
• آخر عنوان معروف: اسألوا الجيران أو إدارة العقار أو آخر مؤجّر، هل يُعرف عنوان جديد. والرسالة التي تعود بملاحظة «انتقل إلى عنوان غير معروف» (unbekannt verzogen) دليل جيد.
• الأقارب والأصدقاء: اطلبوا كتابياً من الوالدين والإخوة والمعارف المشتركين أن يُفيدوكم.
• صاحب العمل: اسألوا لدى آخر صاحب عمل معروف.
• الهاتف والبريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة: إذا كان لديكم رقم أو عنوان، فاكتبوا إلى الطرف الآخر واطلبوا منه عنواناً يصله البريد عليه. واحفظوا الرسالة ونتيجتها.
• الطرف الآخر من جنسية أجنبية: إذا لم يكن الطرف الآخر مواطناً في الاتحاد الأوروبي، فيمكن أن يُفيد السجل المركزي للأجانب (Ausländerzentralregister)، بشروط ضيّقة، بمكتب الأجانب (Ausländerbehörde) المختص به (§ 27 AZRG). ومن الشروط، من بين أمور أخرى، أن يكون الاستفسار لدى دائرة تسجيل السكن قد بقي دون نتيجة، وأن تُثبَت المصلحة القانونية، مثلاً بطلب صادر عن المحكمة.

سجّلوا كل استفسار مع تاريخه والردّ عليه، وأرفقوا الأدلة بالطلب. وتؤكّدون أقوالكم في الغالب بتصريح يقوم مقام اليمين (eidesstattliche Versicherung)؛ والتزموا في ذلك بدقّة بما قمتم به فعلاً. وإذا كانت لدى المحكمة شكوك، فعليها أن تتحقّق بنفسها أكثر. وإذا تبيّن من إفادة سجل السكن أن الطرف الآخر قد توفي، فالزواج قد انتهى بالوفاة؛ ولا تعود هناك حاجة إلى الطلاق.

تقديم طلب الطلاق دون عنوان: التبليغ العلني

يُطلب التبليغ العلني مع طلب الطلاق؛ وتُعرض فيه التحرّيات التي قمتم بها. وتقرّر فيه محكمة الأسرة بنفسها، دون حاجة إلى جلسة شفهية (§ 186 Abs. 1 ZPO). وتسير الأمور على النحو التالي:

1. الإذن: تتحقّق المحكمة مما إذا كانت التحرّيات كافية، وتأذن بالتبليغ العلني بقرار (Beschluss). وإذا رفضت، أمكن الطعن في ذلك بالشكوى الفورية (sofortige Beschwerde) (BGH, Beschluss vom 25.02.2015 – XII ZB 242/14).
2. التعليق: يُعلَّق إشعار على لوحة إعلانات المحكمة (Gerichtstafel)، أو يُنشر في نظام إلكتروني متاح للجمهور في المحكمة (§ 186 Abs. 2 ZPO). ويذكر الإشعار، من بين أمور أخرى، اسم الطرف الآخر وآخر عنوان معروف له، والتاريخ، ورقم الملف (Aktenzeichen)، وموضوع الإجراء، والمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على المستند. أما طلب الطلاق نفسه فلا يُعلَّق. ويجوز للمحكمة أن تأمر إضافةً إلى ذلك بالنشر في الجريدة الاتحادية الرسمية (Bundesanzeiger) أو في صحف أخرى (§ 187 ZPO).
3. افتراض التبليغ (Zustellungsfiktion): إذا مضى شهر على تعليق الإشعار، يُعدّ طلب الطلاق مبلَّغاً. ويجوز للمحكمة أن تحدّد مهلة أطول (§ 188 ZPO).

ولتاريخ التبليغ أثر على تسوية حقوق التقاعد (Versorgungsausgleich): فمدة الزواج (Ehezeit) تنتهي بآخر يوم من الشهر الذي يسبق تبليغ طلب الطلاق (§ 3 Abs. 1 VersAusglG).

الطلاق دون مشاركة الطرف الآخر: سنة الانفصال وفشل الزواج

تعيشون منفصلين إذا لم تعد هناك حياة منزلية مشتركة، وكان أحدكما لا يريد بشكل ظاهر أن يعيدها، لأنه يرفض الحياة الزوجية المشتركة (§ 1567 Abs. 1 BGB). وقد تكونون أنتم هذا الطرف. ومتى تبدأ سنة الانفصال (Trennungsjahr) وكيف تثبتونها، فذلك يتوقّف على حالتكم؛ ورسالة الانفصال قليلة الفائدة كدليل إذا لم تصل إلى الطرف الآخر. وما يساعد عندئذ هو تسجيل العنوان الجديد (Ummeldung) وعقد الإيجار والشهود.

موافقة الطرف الآخر غائبة بطبيعة الحال. لذلك لا ينطبق الافتراض الذي يقوم بعد سنة من الانفصال (§ 1566 Abs. 1 BGB). ومع ذلك يقع الطلاق إذا ثبت لدى المحكمة أن الحياة المشتركة لم تعد قائمة، وأنه لا يُتوقَّع أن تعود (§ 1565 Abs. 1 BGB). ولهذا تستمع المحكمة إليكم (§ 128 Abs. 1 FamFG) وتتحرّى بنفسها (§ 127 Abs. 1 FamFG). وكون الطرف الآخر مختفياً منذ مدة طويلة ولا يحافظ على أي تواصل، يدلّ في ذلك في العادة دلالة واضحة على فشل الزواج.

ولا يوجد في قضايا الزواج (Ehesachen) قرار غيابي (Versäumnisentscheidung) ضد الطرف الغائب (§ 130 Abs. 2 FamFG). فالمحكمة تفصل إذن في جوهر الأمر، لا لمجرد أن الطرف الآخر غائب. وبعد ثلاث سنوات من الانفصال يُفترض فشل الزواج افتراضاً لا يقبل إثبات العكس (§ 1566 Abs. 2 BGB). وقبل انقضاء سنة لا يكون الطلاق ممكناً إلا بوصفه طلاقاً في حالة المشقّة (Härtefallscheidung) (§ 1565 Abs. 2 BGB)، وذلك في حالات استثنائية فقط.

تسوية حقوق التقاعد عند غياب الطرف الآخر

تجري تسوية حقوق التقاعد مع الطلاق من تلقاء المحكمة (von Amts wegen) (§ 137 Abs. 2 FamFG)؛ أما إذا كانت مدة الزواج ثلاث سنوات أو أقل فلا تجري إلا بناءً على طلب (§ 3 Abs. 3 VersAusglG). وتطلب المحكمة بنفسها الإفادات عن الحقوق من جهات التقاعد (Versorgungsträger) ومن جهات أخرى، وعلى هذه الجهات أن تستجيب للطلب (§ 220 Abs. 1 und 5 FamFG).

ما ينقص هو استمارة الطرف الآخر. لذلك يجب أن تعرف المحكمة أين تسأل. وكلما عرفتم أكثر عن مسيرته المهنية — أصحاب العمل السابقين، ورقم التأمين التقاعدي (Rentenversicherungsnummer)، والعمل موظفاً حكومياً (Beamtenverhältnis)، والتقاعد المهني لدى صاحب العمل (Betriebsrente) —، كانت التسوية أكثر اكتمالاً. أما استمارة تسوية حقوق التقاعد الخاصة بكم فتملؤونها كالمعتاد.

أما فصل تسوية حقوق التقاعد عن الطلاق (Abtrennung) للوصول إلى الطلاق أسرع، فهو صعب هنا: فالطريق المعتاد يفترض طلباً متطابقاً من الزوجين كليهما. ودون الطرف الآخر لا يبقى إلا الفصل عند تأخّر غير عادي يمثّل ضرراً شديداً لا يمكن تحمّله؛ ولا تُحتسب في ذلك المدة التي تسبق انقضاء سنة الانفصال الأولى (§ 140 Abs. 2 Nr. 4 und 5, Abs. 4 FamFG).

كم تستغرق مدة الطلاق؟

يستغرق الطلاق بالتراضي في العادة من تقديم الطلب نحو أربعة إلى تسعة أشهر؛ والتفاصيل في كم تستغرق مدة الطلاق في ألمانيا؟ وعندما يكون محل الإقامة مجهولاً تُضاف عدة مراحل:

• التحرّيات قبل تقديم الطلب — بضعة أسابيع، بحسب سرعة ردّ الجهات.
• الإذن بالتبليغ العلني من المحكمة.
• شهر واحد حتى افتراض التبليغ، إذا لم تحدّد المحكمة مهلة أطول.
• قرار الطلاق (Scheidungsbeschluss): يجب أن يُبلَّغ هو أيضاً إلى الطرف الآخر، وفي العادة مرة أخرى تبليغاً علنياً. وبعد ذلك فقط تسري مهلة الطعن (Beschwerdefrist) ومدتها شهر واحد (§ 63 Abs. 1 und 3 FamFG).

لذلك احسبوا حساب بضعة أشهر إضافية مقارنة بالطلاق بالتراضي. وسرعة الإجراء تتوقّف قبل كل شيء على مدى انشغال محكمة الأسرة، وعلى الإفادات الخاصة بتسوية حقوق التقاعد. ونظرة عامة على المراحل تجدونها في صفحة إجراءات الطلاق في ألمانيا خطوة بخطوة.

التكاليف والمساعدة القضائية

إذا وقع الطلاق، يتحمّل كل طرف تكاليفه (§ 150 Abs. 1 FamFG): أي يدفع كلٌّ منهما أتعاب محاميه، وتُقسَم رسوم المحكمة بينهما. ولأن الطرف الآخر لا يوكّل محامياً، فلا تنشأ أتعاب محاماة إلا في جانبكم. ويتوقّف مقدارها على قيمة الإجراء (Verfahrenswert). وتحدّدها المحكمة وفق تقديرها، ومن ذلك صافي دخل الزوجين كليهما خلال ثلاثة أشهر؛ ولا تقلّ عن 3.000 € (§ 43 FamGKG). وإذا كان دخل الطرف الآخر مجهولاً، فعلى المحكمة أن تعمل بالمعلومات المتوفرة. ونظرة عامة تجدونها في صفحة تكاليف الطلاق في ألمانيا.

وهناك نقطتان مهمتان هنا. فالطلب لا يُبلَّغ في العادة إلا بعد دفع رسم المحكمة (Gerichtsgebühr)، إلا إذا مُنحتم المساعدة القضائية (§ 14 Abs. 1، § 15 Nr. 1 FamGKG). كما أنكم، بصفتكم مقدّمي الطلب، مدينون لخزينة الدولة (Staatskasse) برسوم المحكمة بأنفسكم أيضاً (§ 21 Abs. 1 FamGKG). وإذا بقي التنفيذ ضد الطرف الآخر دون نتيجة، أو بدا ميؤوساً منه، جاز لخزينة الدولة أن تطالبكم بحصّته (§ 26 FamGKG).

وإذا لم يكفِ دخلكم وأموالكم، تحصلون على المساعدة القضائية (Verfahrenskostenhilfe) (§ 114 ZPO عبر § 113 Abs. 1 FamFG). وهي تغطّي أتعاب محاميكم ورسوم المحكمة؛ ولا يجوز لخزينة الدولة عندئذ أن تطالبكم برسوم المحكمة إلا وفق ما تحدّده المحكمة (§ 122 Abs. 1 ZPO). وعند الاقتضاء تدفعون أقساطاً، 48 قسطاً على الأكثر (§ 115 Abs. 2 ZPO). صحيح أن الأولوية لحقّ في سلفة تكاليف الإجراءات (Verfahrenskostenvorschuss) تجاه زوجكم أو زوجتكم (§ 1360a Abs. 4 BGB). لكن هذا الحق لا يمكن في الغالب تنفيذه ضد طرف مختفٍ. وهل يكفي وضعكم لذلك، تبيّنه حاسبة المساعدة القضائية.

ماذا لو لم تكن التحرّيات كافية؟

التبليغ العلني يمسّ حقّ الطرف الآخر في أن يُسمع أمام المحكمة (rechtliches Gehör). لذلك يُفحص بصرامة — ولذلك قد يكون للبحث الضعيف عواقب لاحقاً. فالتبليغ العلني الذي ما كان ينبغي الإذن به لو فُحصت المستندات بعناية، لا يترتّب عليه افتراض التبليغ، ولا يبدأ به سريان أي مهلة. وفي القضية التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا لم يصبح الحكم الذي بُلِّغ علنياً نهائياً لهذا السبب (BGH, Urteil vom 04.07.2012 – XII ZR 94/10).

وقد يعني ذلك في الطلاق أن زوجكم السابق أو زوجتكم السابقة يستطيع أن يعترض على قرار الطلاق حتى في وقت لاحق. وإلى جانب ذلك يعرف القانون إعادة الحال إلى ما كانت عليه (Wiedereinsetzung) عند فوات المهل دون تقصير (§ 233 ZPO؛ ولا يُقبل الطلب بعد انقضاء سنة، § 234 Abs. 3 ZPO)، وإعادة النظر في الإجراء (Wiederaufnahme des Verfahrens) (§ 118 FamFG). وأيّ الطريقين متاح في الحالة الفردية، فذلك يتوقّف على الظروف.

هكذا تتصرّفون: خطوة بخطوة

1. إثبات الانفصال: تسجيل العنوان الجديد، أو عقد الإيجار، أو شهود على اليوم الذي بدأ فيه انفصالكم.
2. البحث والتوثيق: إفادة سجل السكن، وآخر عنوان، والأقارب، وصاحب العمل، وأرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني المعروفة — كل استفسار مع تاريخه والردّ عليه.
3. جمع المستندات: وثيقة الزواج (Heiratsurkunde)، ومعلومات عن دخلكم، وكل ما تعرفونه عن حقوق التقاعد لدى الطرف الآخر.
4. تقديم الطلب: طلب الطلاق مع طلب التبليغ العلني، وعند الحاجة طلب المساعدة القضائية.
5. الانتظار: الإذن، ثم التعليق، ثم مهلة الشهر؛ وبعد ذلك تسوية حقوق التقاعد والجلسة.
6. القرار ونفاذه النهائي (Rechtskraft): تبليغ قرار الطلاق وانقضاء مهلة الطعن.

كيف ندعمكم

في الاستشارة الأولى بالعربية نوضّح وضعكم ونبيّن لكم الخطوات التالية — ومن ذلك أيضاً ما إذا كان بحثكم حتى الآن سيكفي على الأرجح. ويتولى المحامي أحمد شحرور التواصل معكم باللغة العربية. وبعد اكتمال جميع البيانات نُعدّ طلب الطلاق ونقدّمه إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن. وإذا كانت المساعدة القضائية واردة، نفحص حالتكم ونقدّم الطلب عنكم.

• الاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، لمدة 30 دقيقة هاتفياً أو عبر مكالمة فيديو، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك. أمّا الاستشارة الأولية باللغة الألمانية فمجانية. ونتقاضى رسوم الاستشارة بالعربية لأن تقديم الاستشارة باللغة العربية يتطلّب جهدًا إضافيًا.
• نحن نحاسب حصرياً وفق الأتعاب القانونية المحددة في قانون أتعاب المحامين (RVG)، دون اتفاق خاص على الأتعاب (Vergütungsvereinbarung).
• إجراءات رقمية وشفافة في جميع أنحاء ألمانيا — لا حاجة إلى الحضور إلى مكتبنا.