إلزامية التمثيل بمحامٍ في الطلاق (§ 114 FamFG)

ماذا يعني ذلك لكم: محامٍ واحد يقدّم طلب الطلاق، والطرف الآخر يستطيع أن يوافق دون محامٍ خاص به. وبذلك لا تدفعون في الطلاق بالتراضي إلا أتعاب محامٍ واحد.

ما هي إلزامية التمثيل بمحامٍ؟

إلزامية التمثيل بمحامٍ تعني: في بعض الإجراءات القضائية لا يجوز للأطراف أن يقدّموا الطلبات والتصريحات بأنفسهم، بل عن طريق محامٍ مرخَّص فقط. وأمام محكمة الأسرة يسري ذلك صراحةً على الطلاق وعلى معظم المسائل التابعة.

وتسري إلزامية التمثيل بمحامٍ وفق § 114 Abs. 1 FamFG أيضاً في إجراء الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا. ومن يقدّم طلب الطلاق دون محامٍ، ترفض المحكمة طلبه لعدم قبوله (unzulässig). وليست هذه مسألة تفسير، بل هي قانون الإجراءات النافذ.

هل يكفي محامٍ واحد للزوجين كليهما؟

نعم — في الطلاق بالتراضي (einvernehmliche Scheidung) يكفي أن يكون أحد الزوجين فقط ممثَّلاً بمحامٍ ويقدّم طلب الطلاق. أما الزوج الآخر فيستطيع أن يوافق على الطلاق أمام المحكمة دون محامٍ خاص به (انظروا § 114 Abs. 4 Nr. 3 FamFG).

وما لا يستطيعه الزوج الموافق دون محامٍ خاص به — تقديم طلبات من عنده، والطعن في القرار، وإبرام اتفاق حول تسوية حقوق التقاعد في الجلسة —، يبيّنه قراران من المحكمة الاتحادية العليا وقرار من محكمة الاستئناف العليا في كارلسروه في صفحة الموافقة على الطلاق دون محامٍ (بالألمانية).

ومهم — وهذا ما يفرضه قانون مهنة المحاماة إلزاماً: لا يجوز للمحامي أن يمثّل الزوجين كليهما في وقت واحد (حظر تمثيل المصالح المتعارضة (Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen)، § 43a Abs. 4 BRAO). فالزوج الموافق يكون إذن رسمياً دون تمثيل بمحامٍ. وبموافقة موكّلنا نُطلع الطرف الآخر أيضاً على سير الإجراء — مثلاً على المواعيد والاستمارات. لكننا لا نقدّم له استشارة قانونية: فنحن نمثّل موكّلنا وحده.

ما الذي يقف وراء «الطلاق بدون محامٍ»؟

عبارة «الطلاق بدون محامٍ» (Scheidung ohne Anwalt) كلمة بحث شائعة. وبعض العروض عبر الإنترنت تستخدمها، لأن كثيراً من الباحثين عن المشورة يبحثون بهذه الصيغة بالضبط. لكن الوضع القانوني هو: حتى لو أُبرم العقد عبر الإنترنت على منصة ما، فإن طلب الطلاق يُقدَّم في النهاية إلى محكمة الأسرة عن طريق محامٍ مرخَّص. ولا طريق غير ذلك.

فعبارة «بدون محامٍ» لا تصف الإجراء نفسه، بل في أقصى الأحوال أن الزوج الموافق لا يحتاج إلى محامٍ خاص به — وهذا، كما سبق بيانه، منصوص عليه في القانون أصلاً، وليس ميزة خاصة بمنصة بعينها.

عبارات إعلانية شائعة — بتقييم موضوعي

لكي تعرفوا ما الذي يقف وراء الشعارات المعتادة:

كيف تسير الجلسة وما قبلها وما بعدها، تجدونه في إجراءات الطلاق خطوة بخطوة.

ما الذي تنتبهون له في العروض عبر الإنترنت؟

التوكيل عبر الإنترنت هو اليوم الحالة المعتادة — ونحن أيضاً نعمل في جميع أنحاء ألمانيا وبشكل رقمي. والمهم ليس «عبر الإنترنت أم بالطريقة التقليدية»، بل الشفافية: هل تعرفون أي مكتب محاماة يتولى توكيلكم فعلاً؟ هل التكاليف واضحة قبل التوكيل؟ هل لديكم شخص مباشر تتواصلون معه؟

ما ينبغي أن تنتبهوا له

• تكاليف إضافية ومصاريف غير مشمولة في «السعر الثابت» المُعلَن
• نماذج وساطة لا يُعرف فيها أي مكتب محاماة يتولى القضية
• طول مدة المعالجة بسبب تمرير التوكيل من جهة إلى أخرى
• إجراءات نمطية دون استشارة فردية
• تغيّر الأشخاص الذين تتواصلون معهم طوال مدة الإجراء

ما نقدّمه

• هيكل تكاليف واضح وفق RVG — ملزم ومكتوب ومسبق (انظروا تكاليف الطلاق)
• تواصل مباشر مع محاميكم — بالهاتف والبريد الإلكتروني
• تقدير واقعي لما هو ممكن وما هو غير ممكن
• معالجة واحدة متصلة لقضيتكم من البداية إلى النهاية
• الاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك — نفحص فيها هل يناسب حالتكم الطلاق بالتراضي
• بناءً على رغبة موكّلنا: معلومات عن سير الإجراء للطرف الآخر أيضاً — دون استشارة قانونية له

منصة وساطة أم مباشرةً لدى المحامي؟

منصات الوساطة (Vermittlungsplattform) عبر الإنترنت تقف بينكم وبين مكتب المحاماة الذي يتولى طلاقكم فعلاً. تُدخلون بياناتكم هناك، ثم يحيل مشغّل المنصة القضية مقابل عمولة إلى مكتب محاماة متعاقد معه — وكثيراً ما يكون مكتباً مختلفاً في كل مرة، بحسب ضغط العمل والمنطقة.

ولهذا نتيجة اقتصادية: المنصة أيضاً يجب أن تربح. ولأن أتعاب المحاماة محددة قانوناً وفق RVG ولا يجوز النزول عنها (§ 49b BRAO)، فلا يوجد إلا طريقان ليصبح نموذج المنصة مربحاً — فإما أن يصبح الطلاق عليكم أغلى في المجموع بسبب رسوم إضافية، وإما أن يحصل مكتب المحاماة المنفِّذ على أتعاب أقل فيعمل بطريقة أكثر نمطية. ولا يوجد من الناحية الاقتصادية احتمال ثالث.

نحن لسنا منصة وساطة. فأنتم تتواصلون معنا مباشرةً من البداية إلى النهاية — شخصياً، وبالتزام، ودون محطة وسيطة. وما يعنيه ذلك عملياً:

الإطار القانوني الكامل بنظرة سريعة

لمن يريد أن يعرف بدقة، هذه هي النصوص التي تقوم عليها إلزامية التمثيل بمحامٍ والواجبات الإجرائية:

• § 114 Abs. 1 FamFG — إلزامية التمثيل بمحامٍ في قضايا الزواج والمسائل التابعة أمام محكمة الأسرة ومحكمة الاستئناف العليا
• § 114 Abs. 4 Nr. 3 FamFG — الموافقة على الطلاق ممكنة دون تمثيل خاص بمحامٍ
• § 121 FamFG — ما هي قضايا الزواج (ومنها الطلاق)
• § 128 Abs. 1 FamFG — ينبغي للمحكمة أن تأمر بالحضور الشخصي للزوجين وأن تستمع إليهما
• § 1565 BGB — شروط الطلاق (سنة الانفصال، وفشل الزواج)
• § 49b BRAO — حظر النزول عن الأتعاب (Gebührenunterschreitungsverbot): لا يجوز للمحامين النزول عن الأتعاب القانونية
• § 43a Abs. 4 BRAO — حظر تمثيل المصالح المتعارضة — فالمحامي لا يستطيع أن يمثّل الزوجين كليهما
• RVG (قانون أتعاب المحامين) — أتعاب المحاماة محددة قانوناً، وتُحسب وفق قيمة الإجراء (Verfahrenswert)

وعدنا لكم

نحن مكتب محاماة متخصص في الطلاق بالتراضي. نعمل في جميع أنحاء ألمانيا وبشكل رقمي — ونقول بصراحة ما هو ممكن قانوناً وما هو غير ممكن. ويتولى المحامي أحمد شحرور التواصل معكم باللغة العربية. عملياً يعني ذلك:

• نسمّي إلزامية التمثيل بمحامٍ بصراحة، ونشرح لماذا هي موجودة.
• نحاسب حصراً وفق RVG — الحد الأدنى للأتعاب القانونية، ولا سنتاً أكثر.
• تتحدثون معنا مباشرةً — لا إحالة إلى أطراف ثالثة، ولا موظفون يتبدّلون.
• عرض ملزم بسعر ثابت (Festpreis-Angebot) عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة في أيام العمل — مجاناً، بعد الحساب في حاسبة تكاليف الطلاق. يصلكم العرض حالياً باللغة الألمانية، ويشرحه لكم الأستاذ شحرور بالعربية.
• الاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك — نفحص فيها هل الطلاق بالتراضي هو الطريق الصحيح. ونتقاضى رسوم الاستشارة بالعربية نظرًا لكثرة الطلب عليها؛ أمّا الاستشارة الأولية باللغة الألمانية فمجانية.
• إذا كان لكم حق في المساعدة القضائية (Verfahrenskostenhilfe, VKH)، نقدّم الطلب نيابةً عنكم.