تقسيم الأموال عند الطلاق في ألمانيا: كيف تُحسب تسوية الأموال المكتسبة؟

ما هي تسوية الأموال المكتسبة؟

تسوية الأموال المكتسبة (Zugewinnausgleich)، وتعويض فارق الممتلكات الزوجية، وتقسيم الأموال عند الطلاق: أسماءٌ لنظام قانوني واحد. فعند انتهاء الزواج يُقارَن ما كوّنه كل زوج من أموال خلال الزواج، ومن كوّن أكثر يدفع للآخر نصف الفرق (§ 1378 Abs. 1 BGB). والأساس القانوني في §§ 1372 ff. BGB.

والفكرة من ذلك: كثيراً ما تتكوّن الأموال في الزواج بشكل غير متساوٍ — مثلاً حين يعمل أحد الزوجين بدوام كامل، بينما يرعى الآخر الأطفال والبيت. فتسوية الأموال المكتسبة توزّع ما بُني خلال الزواج بالتساوي عند نهايته.

الشرط: أن يعيش الزوجان في نظام الأموال القانوني في ألمانيا، أي نظام الأموال المكتسبة المشتركة (Zugewinngemeinschaft). وهذا هو الوضع المعتاد إذا انطبق القانون الألماني على زواجكم، ولم تتفقا في عقد زواج موثَّق (Ehevertrag) على غير ذلك، مثل الفصل بين الأموال (Gütertrennung). ومتى ينطبق القانون الألماني إذا عُقد الزواج في الخارج، نشرحه في القسم التالي.

القاعدة الأساسية في خطوتين

من كان مكسبه أكبر يدفع نصف الفرق. يبدو ذلك بسيطاً — وهو كذلك من الناحية النظرية. أما عملياً فتثير معرفة قيمة الأموال في التاريخين الحاسمين أسئلة كثيرة.

هل تنطبق تسوية الأموال المكتسبة إذا تزوجتم خارج ألمانيا؟

العيش في ألمانيا لا يعني تلقائياً أن القانون الألماني ينطبق على أموال الزوجين. فالسؤال الحاسم هو: أي قانون يحكم النظام المالي للزواج (Güterrecht)؟ والجواب يتوقف بالدرجة الأولى على تاريخ عقد الزواج:

• زواج عُقد في 29.01.2019 أو بعده: تنطبق لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الأنظمة المالية للزواج (EuGüVO، اللائحة (EU) 2016/1103). وإذا لم يختر الزوجان قانوناً بعينه، فالمعتبر أولاً قانون الدولة التي اتخذا فيها أول محل إقامة اعتيادية مشترك بعد الزواج، وإلا فقانون الجنسية المشتركة وقت الزواج، وإلا فقانون الدولة الأوثق صلةً بهما وقت الزواج (Art. 26 Abs. 1 EuGüVO). مثال: من تزوّج في الخارج سنة 2020 ثم عاش مع زوجه في ألمانيا مباشرة، ينطبق عليه في الغالب القانون الألماني.
• زواج عُقد قبل 29.01.2019: تبقى القواعد الألمانية القديمة سارية (Art. 15 EGBGB a. F.، وفق Art. 229 § 47 Abs. 2 EGBGB). وبحسبها يُنظر أولاً إلى الجنسية المشتركة للزوجين وقت الزواج، ثم إلى محل الإقامة الاعتيادية المشترك آنذاك. وتغيير الجنسية أو الإقامة لاحقاً لا يغيّر ذلك في العادة. فإذا كان الزوجان كلاهما سوريَّين مثلاً عند الزواج، فقد ينطبق عليهما القانون السوري، حتى لو كانا يعيشان الآن في ألمانيا أو حصلا على الجنسية الألمانية.

وكثير من الأنظمة القانونية في الدول العربية لا يعرف تسوية الأموال المكتسبة، بل يقوم على استقلال أموال كل زوج؛ فالقانون المغربي مثلاً يقوم على الفصل بين الأموال. فإذا انطبق قانون أجنبي على زواجكم، فقد لا تكون هناك تسوية للأموال المكتسبة أصلاً — لكن تبقى حقوق أخرى قائمة، مثل المهر أو النفقة الزوجية.

وشرط ذلك كله زواج صحيح من وجهة النظر الألمانية: فبدون زواج نافذ لا توجد تسوية للأموال المكتسبة. ومتى يُعترف بالزواج المعقود في الخارج، تشرحه صفحة الاعتراف بالزواج المعقود في الخارج، وحكم العقد الديني وحده صفحة زواج الإمام دون تسجيل مدني.

الأموال الأولية (Anfangsvermögen)

الأموال الأولية (Anfangsvermögen) هي وفق § 1374 BGB ما كان يملكه كل زوج يوم بدء نظام الأموال — أي في العادة يوم عقد الزواج — بعد خصم الديون. ويمكن أن تكون سالبة إذا كانت الديون أكبر من الأموال (§ 1374 Abs. 3 BGB). وكيف تؤثر الديون والقروض المشتركة، تشرحه صفحتنا عن الديون عند الانفصال والطلاق (بالألمانية).

ما الذي يدخل في الأموال الأولية؟

• النقود، والحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع
• الأسهم وحصص الصناديق الاستثمارية
• العقارات والأراضي (بقيمتها السوقية Verkehrswert)
• حصص الشركات والمشاريع
• عقود التأمين على الحياة التي لها قيمة استرداد
• الأشياء الثمينة، كالذهب والمجوهرات والسيارات
• الديون المستحقة لكم على الغير

الميراث والهدايا: لا تُقسَم

قاعدة مهمة: ما يرثه أحد الزوجين خلال الزواج، أو يتلقاه هديةً من الغير — من والديه مثلاً — يُضاف إلى أمواله الأولية (§ 1374 Abs. 2 BGB). فلا يُعدّ «مكسباً» ولا يُقسم. ويُستثنى من ذلك ما يُعدّ بحسب الظروف من قبيل الدخل.

لكن الزيادة في القيمة تُقسَم. مثال: ترث الزوجة شقة قيمتها 200.000 €، فتُضاف إلى أموالها الأولية. وعند الطلاق صارت قيمتها 300.000 €. فالزيادة البالغة 100.000 € تدخل في مكسبها. وفي الواقع العملي تُعدَّل قيمة الأموال الأولية لمراعاة انخفاض قيمة النقود (التضخم)، فلا يُقسم إلا الارتفاع الحقيقي في القيمة.

على من يقع عبء الإثبات؟

من يدّعي أنه كان يملك أموالاً عند الزواج، عليه أن يثبت ذلك. وإذا لم يُعدّ الزوجان قائمة مشتركة بالأموال الأولية، يُفترض قانوناً أن كل الأموال النهائية لكل زوج هي مكسبه (§ 1377 Abs. 3 BGB). لذلك: احتفظوا بالإثباتات من وقت الزواج — كشوف الحسابات، وعقود الشراء، وعقود الهبة، ووثائق الميراث. والمستندات الصادرة بلغة أجنبية تحتاج أمام المحكمة في العادة إلى ترجمة ألمانية مصدَّقة من مترجم محلَّف (beglaubigte Übersetzung).

الأموال النهائية (Endvermögen)

الأموال النهائية (Endvermögen) هي وفق § 1375 BGB ما يملكه كل زوج في نهاية نظام الأموال بعد خصم الديون، ويمكن أن تكون سالبة أيضاً. وفي الطلاق يكون التاريخ المعتبر هو يوم تبليغ طلب الطلاق (Zustellung des Scheidungsantrags) إلى الطرف الآخر، لا يوم الحكم بالطلاق (§ 1384 BGB).

ويدخل فيها ما يدخل في الأموال الأولية، لكن في هذا التاريخ اللاحق. والمهم أن تُحسب كل الأموال في اليوم نفسه؛ فالتقدير «على وجه التقريب» لا يكفي. وعملياً تُستخرج أرصدة كل الحسابات والمحافظ الاستثمارية بتاريخ التبليغ.

الأموال في البلد الأصلي تُحسب أيضاً

إذا انطبق القانون الألماني على زواجكم، فتدخل في الحساب كل الأموال أينما كانت: بيت أو أرض في البلد الأصلي، وحسابات بنكية في الخارج، وذهب ومجوهرات، وحصص في مشروع عائلي. وهذا يسري على الأموال الأولية والنهائية معاً. ولأن تقدير قيمة هذه الأموال وإثباتها أصعب في الغالب، ينبغي جمع المستندات مبكراً — ومعها ترجماتها المصدَّقة.

وتوقيت الطلب يؤثر أيضاً: فما يُدَّخر حتى التبليغ يدخل في الحساب. ومن يكوّن أموالاً خلال فترة الانفصال، يقتسم مع كل شهر انتظار مبلغاً أكبر. ويمكن في العادة تقديم طلب الطلاق قبل نهاية سنة الانفصال بمدة تصل إلى شهرين. لماذا يستحق تقديم الطلب مبكراً.

كيف تُحسب تسوية الأموال المكتسبة؟

يحسب كل زوج أولاً مكسبه الشخصي منفصلاً عن الآخر. ثم يُحسب الفرق بين المكسبين، ويُدفع نصفه.

مثال حسابي

مثال مبسّط دون تعديل التضخم: كان لدى الزوج الأول عند الزواج أموال أكثر، وكوّن الزوج الثاني خلال الزواج أموالاً أكثر.

وبعد دفع مبلغ التسوية يكون لكل من الزوجين حسابياً المكسب نفسه:
الزوج الأول: 80.000 + 60.000 = 140.000 €
الزوج الثاني: 200.000 − 60.000 = 140.000 €

الحد الأعلى: الأموال الموجودة فعلاً

مبلغ التسوية محدود بقيمة الأموال الموجودة فعلاً لدى الزوج الملزم بالدفع بعد خصم ديونه (§ 1378 Abs. 2 BGB). فمن لم يعد يملك شيئاً، لا يدفع في العادة شيئاً، حتى لو كان المكسب الحسابي أعلى. لكن يُضاف إلى هذا الحد ما أنقصه الزوج من أمواله بسوء نية (انظر تبديد الأموال).

العقار في الزواج

العقار المشترك من أكثر النقاط خلافاً في تقسيم الأموال عند الطلاق. ويُقدَّر بقيمته السوقية (Verkehrswert) في التاريخ الحاسم — وكثيراً ما يلزم لذلك تقرير من خبير تقييم، وهذا قد يكلّف مالاً ويستغرق وقتاً.

ثلاثة حلول شائعة

• البيع المشترك — واضح وبسيط، ويحصل كل طرف على حصته. لكنه يحتاج إلى موافقة الطرفين.
• تولّي أحد الزوجين العقار — يأخذ أحدهما الملكية بعقد موثَّق لدى كاتب العدل (Notar) ويدفع للآخر حصته، وكثيراً ما يكون ذلك بتمويل من البنك.
• البيع بالمزاد لإنهاء الشيوع (Teilungsversteigerung) — إذا تعذّر الاتفاق. وهو في الغالب أسوأ الحلول: فقد يكون ثمن المزاد أقل من القيمة السوقية، وتُضاف إليه تكاليف المحكمة.

وما تكلّفه هذه الطرق، ومتى يُستحق تعويض عن الانتفاع، وكيف يُعامل القرض المشترك، تجدونه في صفحة البيت عند الطلاق (بالألمانية). ومن يبقى في المسكن خلال الانفصال، تشرحه صفحة مسكن الزوجية وأثاث المنزل.

وإذا كان الأطفال يعيشون في البيت، يُتفق غالباً أولاً على من يبقى فيه. وهذا لا يغيّر شيئاً في الملكية ولا في تسوية الأموال المكتسبة، لكنه قد يسهّل الحل لاحقاً — أو يصعّبه، بحسب الحالة.

حالة خاصة: العقار مسجّل باسم أحد الزوجين فقط

إذا كان أحد الزوجين وحده مسجّلاً مالكاً في السجل العقاري (Grundbuch)، بينما دفع الاثنان أقساط القرض سنوات من دخلهما، فلا يصبح الآخر بذلك شريكاً في الملكية. لكنه يستفيد عن طريق تسوية الأموال المكتسبة: فالعقار وزيادة قيمته وسداد القرض تظهر في الأموال النهائية للمالك.

كيف تطالبون بمعلومات عن أموال الطرف الآخر؟

لا يجب على أحد أن يخمّن. فوفق § 1379 BGB يحق لكل زوج أن يطالب الآخر بمعلومات (Auskunft) عن أمواله:

• بعد الانفصال: عن الأموال في يوم الانفصال (§ 1379 Abs. 2 BGB) — وهذا يحمي من التلاعب خلال فترة الانفصال.
• بعد تقديم طلب الطلاق: عن كل ما يلزم لحساب الأموال الأولية والنهائية (§ 1379 Abs. 1 BGB).

ويجب تقديم المعلومات في قائمة منظّمة، وعند الطلب مع الإثباتات: كشوف الحسابات، وبيانات المحافظ الاستثمارية، وتقييمات العقارات. ويمكن أيضاً المطالبة بتحديد قيمة الأموال والديون. فمجرد الادعاء لا يكفي.

عند الاشتباه في معلومات غير صحيحة

إذا وُجد سبب للاعتقاد بأن القائمة لم تُعدّ بعناية، يمكن المطالبة بأن يؤكد الطرف الآخر صحتها بتصريح يقوم مقام اليمين (eidesstattliche Versicherung) وفق § 260 Abs. 2 BGB. ومن يصرّح عندئذ بمعلومات غير صحيحة، يعرّض نفسه للعقوبة (§ 156 StGB).

التنازل وعقد الزواج

يمكن للزوجين استبعاد تسوية الأموال المكتسبة أو تعديلها:

• عقد زواج بالفصل بين الأموال (Gütertrennung) — قبل الزواج أو خلاله، موثَّقاً لدى كاتب العدل. فلا تكون هناك تسوية للأموال المكتسبة، ويحتفظ كل زوج بأمواله.
• نظام أموال مكتسبة معدَّل (modifizierte Zugewinngemeinschaft) — يبقى النظام القانوني قائماً، لكن تُستبعد أموال محددة من الحساب، مثل مشروع خاص أو عقار معيّن. والباقي يُقسم بشكل عادي.
• اتفاق على آثار الطلاق (Scheidungsfolgenvereinbarung) — حتى خلال إجراءات الطلاق يمكن الاتفاق على تسوية الأموال المكتسبة أو التنازل عنها. ويحتاج هذا الاتفاق إلى توثيق لدى كاتب العدل أو إلى تسجيله أمام المحكمة (§ 1378 Abs. 3 BGB).

المزيد في صفحتي عقد الزواج (بالألمانية) واتفاق آثار الطلاق (بالألمانية). أما ما ورد في عقد القران عن المهر، فهو حقّ مستقل (انظر المهر).

الحد: الاتفاق غير المنصف

يمكن أن تفحص المحكمة عقود الزواج من حيث مخالفتها للآداب العامة (Sittenwidrigkeit). فالعقد الذي يضرّ بأحد الطرفين ضرراً شديداً من جهة واحدة — مثلاً بالزوجة التي ربّت الأطفال سنوات ولم تستطع تكوين دخل خاص — قد يكون باطلاً. والمعتبر هو النظرة الشاملة: من قدّم ماذا، ومن يتحمّل المخاطر، وفي أي مرحلة من الحياة أُبرم العقد؟

ماذا لو بدّد الطرف الآخر أمواله؟

يحاول بعض الأزواج بعد الانفصال إنقاص أموالهم عمداً — بهدايا للأقارب، أو بإنفاق مفرط، أو بصفقات خاسرة. وللقانون جواب واضح: وفق § 1375 Abs. 2 BGB تُضاف هذه المبالغ حسابياً إلى الأموال النهائية، كأنها لم تخرج منها.

ما الذي يُعدّ إنقاصاً للأموال بسوء نية؟

• هبات دون مقابل لا يقتضيها واجب أخلاقي ولا عُرف لائق (مثل هدايا كبيرة للشريك الجديد)
• تبديد الأموال، مثل خسائر القمار أو مشتريات فاخرة بلا معنى
• أفعال يُقصد بها الإضرار بالزوج الآخر، مثل البيع بأقل كثيراً من القيمة أو «إخفاء» الأموال

ولا يُشترط أن يحدث ذلك بعد الانفصال. لكن لا يُضاف ما حدث قبل نهاية نظام الأموال بعشر سنوات على الأقل، ولا ما وافق عليه الزوج الآخر (§ 1375 Abs. 3 BGB). أما نفقات المعيشة العادية والضرائب والمصروفات المعتادة فلا تدخل في ذلك.

وإذا كانت الأموال النهائية أقل مما كان لدى الزوج يوم الانفصال، فعليه هو أن يثبت أن هذا النقص لم يكن بسوء نية (§ 1375 Abs. 2 Satz 2 BGB). لذلك يستحق المطالبة مبكراً بمعلومات عن الأموال في يوم الانفصال.

المهر وتسوية الأموال المكتسبة: حقّان مختلفان

المهر (Mahr / Morgengabe) المتفق عليه في عقد الزواج ليس هو تسوية الأموال المكتسبة. فهو حقّ مستقل ينشأ من الاتفاق بين الزوجين، ويمكن المطالبة به أمام محكمة الأسرة (Familiengericht) — بشكل مستقل أو مع الطلاق. أما تسوية الأموال المكتسبة فتنشأ بحكم القانون من نظام الأموال.

لكن الحقّين قد يؤثر أحدهما في الآخر: فالمهر المؤجل الذي لم يُدفع بعد قد يكون ديناً على الزوج وحقاً للزوجة في التاريخين الحاسمين، فيدخل في الحساب. والعلاقة بينهما تُقدَّر في كل حالة على حدة. لذلك ضعوا عقد الزواج واتفاق المهر على الطاولة مبكراً. وكيف يُطالَب بالمهر في ألمانيا، تشرحه صفحة المهر في القانون الألماني.

هل تزيد تسوية الأموال المكتسبة تكاليف الطلاق؟

لا تفصل المحكمة في تسوية الأموال المكتسبة ضمن إجراءات الطلاق تلقائياً، بل فقط إذا طلبها أحد الزوجين كمسألة تابعة (Folgesache)، وذلك قبل الجلسة الشفهية في الدرجة الأولى بأسبوعين على الأقل (§ 137 Abs. 2 FamFG). وعندئذ ترفع قيمة المطالبة قيمة الإجراء (Verfahrenswert) — ومعها رسوم المحكمة وأتعاب المحامي. وكيف تُحسب قيمة الإجراء، تجدونه في صفحة تكاليف الطلاق.

أما إذا اتفق الزوجان على تسوية الأموال خارج النزاع القضائي، فتكون التكاليف في الغالب أقل بكثير من نزاع أمام المحكمة. وهذا من مزايا الطلاق بالتراضي.

كيف ندعمكم

في الطلاق بالتراضي لا تكون تسوية الأموال المكتسبة في الغالب نزاعاً، بل مهمة حساب وتفاوض. ويتولى المحامي أحمد شحرور التواصل معكم باللغة العربية. عملياً يعني ذلك:

• تقدير أولي في الاستشارة الأولى بالعربية (80,00 € شاملة الضريبة، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك): أي قانون ينطبق على زواجكم، ومن يستحق في حالتكم على الأرجح، وكم تقريباً؟
• تحديد التواريخ الحاسمة وتنظيم قائمة الأموال — بما فيها الأموال في البلد الأصلي.
• إرشادكم إلى المستندات التي ينبغي جمعها، وإلى ما يحتاج منها إلى ترجمة مصدَّقة.
• عند وجود عقار: المساعدة في الوصول إلى خبير تقييم.
• إدراج تسوية الأموال في اتفاق على آثار الطلاق عند الإمكان — حتى لا تحتاجوا إلى نزاع أمام المحكمة.
• عرض ملزم بسعر ثابت (Festpreis-Angebot) عبر البريد الإلكتروني — مجاناً، بعد الحساب في حاسبة تكاليف الطلاق. نعمل بالأتعاب القانونية وفق قانون أتعاب المحامين (RVG) فقط؛ وتبدأ تكاليف الطلاق بالتراضي من نحو 1.200 €، مع إمكانية الدفع بالتقسيط دون فوائد.
• طلب تخفيض قيمة الإجراء (Verfahrenswert) بشكل اعتيادي ودون مقابل إضافي.
• فحص فرصكم في المساعدة القضائية مجاناً عبر حاسبة المساعدة القضائية.
• إجراءات رقمية في جميع أنحاء ألمانيا — لا حاجة إلى الحضور إلى مكتبنا.