العقار والانفصال

البيت عند الطلاق: لمن يكون، ومن يبقى فيه؟

في البيت عند الطلاق (Haus bei der Scheidung) نادراً ما يتعلق الأمر بالملكية وحدها: من يواصل السكن فيه، ومن يدفع الأقساط، وكم تساوي قيمة العقار — وكم تكلّف كل طريقة للحل؟ نبيّن لكم الطرق الأربع الممكنة، والأخطاء التي تكلّف أكثر من غيرها.

الملكية المشتركةتُحتسب كما هي مسجّلة في السجل العقاري.

0 %

ضريبة شراء العقارعند نقل الحصة بين الزوجين.

سنوات مهلة المضاربةوإلا قد تُستحق ضريبة الدخل.

لمن يكون البيت بعد الانفصال؟

الملكية المشتركة (Miteigentum)، والملكية مناصفةً (hälftiges Eigentum)، والشراكة في الملكية بحصص (Bruchteilsgemeinschaft) تعني كلها الوضع نفسه: شخصان مسجّلان في السجل العقاري (Grundbuch)، لكلٍّ منهما حصته. والانفصال لا يغيّر شيئاً في ذلك، والطلاق أيضاً لا يغيّره. ففي النظام المالي القانوني، أي نظام الأموال المكتسبة المشتركة (Zugewinngemeinschaft)، يبقى كل واحد مالكاً لما هو مسجّل باسمه — فالزواج لا يُنشئ أموالاً مشتركة.

ومن دفع الأقساط وحده أو قدّم رأس مال خاصاً أكثر، لا يصبح بذلك مالكاً وحيداً. فهذه المساهمات يظهر أثرها في موضع آخر: في تسوية الأموال المكتسبة (Zugewinnausgleich)، وفي التسوية بين المدينين بالتضامن (Gesamtschuldnerausgleich). وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعاً في أحاديث الانفصال — وهو الخطأ الذي يكلّف أكثر من غيره.

الطرق الأربع للخروج من العقار المشترك

أولاً: البيع معاً وتقسيم الثمن. أبسط الطرق، وفي الغالب أكثرها جدوى من الناحية الاقتصادية. ويشترط أن يتعاون الطرفان كلاهما — فلا يمكن فرضه بالإجبار.
ثانياً: يتولّى أحد الطرفين حصة الآخر مقابل مبلغ تعويض. وهذا هو الطريق المعتاد، إذا كان ينبغي أن يبقى الأطفال في العقار، وكان بالإمكان تحمّل التمويل منفرداً.
ثالثاً: الاحتفاظ به معاً وتأجيره. ممكن، لكنه على المدى الطويل معرّض للخلافات، لأن كل قرار يجب اتخاذه معاً.
رابعاً: البيع بالمزاد لإنهاء الشيوع (Teilungsversteigerung). مخرج الطوارئ عندما يتعذّر الاتفاق — وفي الغالب بأسوأ نتيجة اقتصادية.

انتبهوا إلى الترتيب. من ينظّم أمر العقار في اتفاق على آثار الطلاق (Scheidungsfolgenvereinbarung) قبل جلسة المحكمة، لا يُنشئ إلزامية التمثيل بمحامٍ (Anwaltszwang) للطرفين كليهما، ويمكنه أن يُجري الطلاق بالتراضي (einvernehmliche Scheidung) بمحامٍ واحد فقط. أما من يترك التسوية نفسها حتى تُثبَّت في محضر الجلسة، فيحتاج إلى محاميَين.

ومن يُطلَّق بـالمساعدة القضائية (Verfahrenskostenhilfe) ويحصل على مال من البيع، يجب عليه في العادة أن يُبلغ المحكمة بذلك، وقد يضطر إلى دفع تكاليف الإجراء منه. وما قضت به المحاكم في ذلك، تجدونه في ردّ المساعدة القضائية بعد تسوية الأموال المكتسبة (بالألمانية).

المطالبة بالتعويض عن الاستعمال

إذا خرج أحد الزوجين وبقي الآخر في البيت المشترك، يمكن للطرف الذي خرج أن يطالب بمقابل عن الاستعمال، وهو التعويض عن الاستعمال (Nutzungsentschädigung) — بقدر ما يقتضيه الإنصاف (Billigkeit) (§ 1361b Abs. 3 Satz 2 BGB). وهذه النقاط هي الحاسمة في الواقع العملي:

المطالبة أولاً، ثم الحساب. لا يُستحق المقابل في العادة إلا عن الفترة التي تلي مطالبة كتابية بالدفع. ولا يمكن الحصول عليه بأثر رجعي. فمن ينتظر، يضيّع المال كل شهر.
ليس الإيجار السوقي فوراً. ما دام الصلح ممكناً، لا يلزم الطرف الباقي أن يستغلّ البيت اقتصادياً فوراً. ولذلك لا يُحتسب حتى تبليغ طلب الطلاق (Zustellung des Scheidungsantrags)، بحسب محكمة الاستئناف العليا في سيله (OLG Celle)، إلا ما كان سيوفّره مقابل شقة مستأجرة مناسبة — بما في ذلك المساحة التي يحتاجها الأطفال الذين يعيشون معه. واعتباراً من التبليغ يكون المعتبر هو الإيجار الذي يمكن تحقيقه من البيت. ويستحق الطرف الذي خرج من ذلك الجزء الذي يقابل حصته في الملكية (OLG Celle، قرار بتاريخ 20.08.2026 – 17 UF 78/26؛ وقد أُجيز الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا (Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof)). ويجب أن تُؤخذ في الاعتبار قدرة الطرف الباقي على الدفع.
تُخصم أقساط القرض. من يبقى في البيت ويتحمّل التمويل المشترك، يمكنه بذلك أن يستنفد التعويض كله أو بعضه. أما كيف يتم ذلك بالضبط، فمحلّ خلاف بين محاكم الاستئناف العليا (Oberlandesgerichte). فمحكمة OLG Celle تخصم الأقساط التي يدين بها الطرف الباقي للطرف الآخر — حتى لو كان لا يدفعها فعلاً. أما محكمة الاستئناف العليا في كارلسروه (OLG Karlsruhe) فلا تخصم إلا ما يدفعه الطرف الباقي فعلاً على القرض المشترك، وتخصم نصفه، لأن المدفوعات تعود بالنفع على الطرفين كليهما. فإذا توقّف عن الدفع، سقط الخصم؛ وإذا دفع الطرف الذي خرج، زاد حقه بمقدار نصف هذه المدفوعات (OLG Karlsruhe، قرار بتاريخ 17.03.2026 – 5 UF 181/25). والقراران كلاهما لا يُلزمان محاكم الاستئناف العليا الأخرى.
الأطفال في البيت. إذا كان طفل مشترك يعيش مع الطرف الباقي، ولم يدفع الطرف الذي خرج نفقة الأطفال (Kindesunterhalt)، فإن محكمة OLG Karlsruhe تخصم هذه النفقة من المقابل — حتى لو كان الطرف الباقي يغطّي احتياجات الطفل بنفسه (قرار بتاريخ 17.03.2026 – 5 UF 181/25).

والحاسم هو العلاقة بالنفقة: إذا خُصمت ميزة السكن (Wohnvorteil) من قبلُ في نفقة فترة الانفصال (Trennungsunterhalt)، فلا يُستحق تعويض إضافي عن الاستعمال من حيث المبدأ — هذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا (Bundesgerichtshof, BGH) بقرار بتاريخ 27.11.2024 (XII ZB 28/23). وإذا لم توجد تسوية للنفقة، وجب على المحكمة أن تفحص منذ مرحلة الموازنة وفق الإنصاف ما هي حقوق النفقة التي كانت ستنشأ. وبعد صيرورة الطلاق نهائياً (Rechtskraft) لا يستند الحق بعد ذلك إلى § 1361b BGB، بل إلى § 745 Abs. 2 BGB.

ومن لا يزال يعيش مع الطرف الآخر في الشقة نفسها، يجد قواعد هذه المرحلة في صفحة الانفصال داخل المسكن نفسه.

القرض المشترك

تجاه البنك يبقى المقترضان كلاهما مسؤولَين بالمبلغ كاملاً — فالانفصال والطلاق لا يعنيان البنك. ولا يوجد حقّ في الإعفاء من عقد القرض. فيجب أن يوافق البنك على تولّي الدين (Schuldübernahme) (§ 415 BGB)، ويجوز له أن يرفض. وفي الواقع العملي يمرّ الطريق عبر فحص جديد للقدرة الائتمانية (Bonitätsprüfung) أو عبر إعادة التمويل (Umschuldung)، ويُستحق فيها — بحسب مدة تثبيت الفائدة (Zinsbindung) — تعويض عن السداد المبكر (Vorfälligkeitsentschädigung).

وفي العلاقة بين الزوجين (Innenverhältnis) يسري ما يلي: ما دام الزواج سليماً، كان هناك اتفاق ضمني مختلف — فمن دفع لم يطالب بشيء. ومع فشل الزواج يسقط هذا السبب، وتعود التسوية مناصفةً وفق § 426 BGB إلى السريان بالنسبة للمستقبل. وإذا كان أحدهما يسكن البيت وحده، فقد يختلف الأمر: فمحكمة OLG Celle تعتبره عندئذ مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن الأقساط كاملة؛ وفي المقابل تُنقص هذه الأقساط تعويضه عن الاستعمال (قرار بتاريخ 20.08.2026 – 17 UF 78/26). وكيف تحتسب محاكم أخرى الأقساط، تجدونه أعلاه في قسم التعويض عن الاستعمال. وكيف تُقسَّم القروض المشتركة والكفالات والحسابات بعد الانفصال عموماً، تشرحه صفحتنا الديون عند الانفصال والطلاق.

الفرق الأهم: إذا أُخذ قسط القرض في الاعتبار عند حساب النفقة الزوجية (Ehegattenunterhalt)، ففي ذلك تحديد مختلف — والتسوية مستبعدة. أما في نفقة الأطفال فـلا يسري ذلك بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 13.03.2024 (XII ZB 243/23): فهناك يبقى حق التسوية قائماً في العادة.

كم يكلّف نقل حصة الملكية؟

يحتاج نقل حصة في الملكية (Miteigentumsanteil) إلى توثيق لدى الكاتب العدل (Notar) (§ 311b BGB). ومن الناحية الضريبية يجب التمييز بين ضريبتين:

ضريبة شراء العقار (Grunderwerbsteuer): لا تُستحق. فتملّك الزوج للحصة معفى وفق § 3 Nr. 4 GrEStG — وذلك ما دام الزواج قائماً، أي طوال فترة الانفصال كلها. وبعد صيرورة الطلاق نهائياً يسري § 3 Nr. 5 GrEStG على تملّك الزوج السابق في إطار تقسيم الأموال (Vermögensauseinandersetzung).
ضريبة الدخل (Einkommensteuer): قد تُستحق. إذا مرّ على الشراء أقل من عشر سنوات، ونُقلت الحصة مقابل مبلغ تعويض، فقد يكون ذلك عملية بيع خاصة خاضعة للضريبة (privates Veräußerungsgeschäft). وقد قضت المحكمة المالية الاتحادية (Bundesfinanzhof, BFH) بذلك بحكم بتاريخ 14.02.2023 (IX R 11/21) أيضاً في الحالة التي خرج فيها الطرف الناقل من البيت قبل ذلك، وبقي الزوج الآخر يسكن فيه مع الطفل المشترك — فلم يسرِ عندئذ الاستثناء الخاص بالمسكن الذي يستخدمه المالك بنفسه.

وما يعنيه ذلك ضريبياً فوق ذلك، تجدونه في الضرائب بعد الانفصال. ومن يريد تأمين العقار منذ ما قبل الزواج، يجد الإمكانات في صفحة عقد الزواج الموثَّق (Ehevertrag).

وبصرف النظر عن الكاتب العدل والضرائب، يُطرح سؤال آخر عن التكاليف: هل تجعل أموال الزوجين، مثل العقار، الطلاق نفسه أغلى عبر قيمة الإجراء (Verfahrenswert)؟ وكيف تحسب محكمتان من محاكم الاستئناف العليا ذلك، يبيّنه المقال الأموال وتكاليف الطلاق (بالألمانية).

البيع بالمزاد لإنهاء الشيوع: مخرج الطوارئ

يجوز لكل شريك في الملكية أن يطالب في أي وقت بإنهاء الشراكة (§ 749 BGB)؛ وفي العقارات يتم ذلك عن طريق البيع بالمزاد الجبري (Zwangsversteigerung) (§ 753 BGB). ولا يلزم لذلك سند تنفيذي (Vollstreckungstitel) — فيكفي أن يكون الشخص مسجّلاً مالكاً في السجل العقاري (§ 181 ZVG).

وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرار بتاريخ 16.11.2022 (XII ZB 100/22) بأن البيع بالمزاد لإنهاء الشيوع لعقار الزوجين ليس ممنوعاً بشكل عام حتى في فترة الانفصال. وبدلاً من ذلك يُحمى الزوج الذي لا يريد إنهاء الشيوع بنظام من الضوابط:

الوقف المؤقت (einstweilige Einstellung) بناءً على طلب لمدة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تكراره مرة واحدة (§ 180 Abs. 2 ZVG). ولحماية طفل مشترك يمكن الوقف أكثر من مرة، لكن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إجمالاً. ويجب تقديم الطلب خلال مهلة قطعية (Notfrist) مدتها أسبوعان.
اشتراط الموافقة وفق § 1365 BGB، إذا كانت الحصة تمثّل عملياً كل أموال مقدّم الطلب.
الحد الأدنى للقيمة: في الجلسة الأولى يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن ترفض رسوّ المزاد (Zuschlag)، إذا لم يبلغ أعلى عرض نصف القيمة السوقية المحدَّدة (Verkehrswert) (§ 85a ZVG). أما في الجلسة الثانية فيسقط هذا الحد — ولهذا يكون البيع بالمزاد لإنهاء الشيوع خطيراً إلى هذا الحد من الناحية الاقتصادية.

البيت في تسوية الأموال المكتسبة

في تسوية الأموال المكتسبة تُحتسب القيمة السوقية للعقار في تاريخين حاسمين (Stichtage): عند عقد الزواج (الأموال الأولية (Anfangsvermögen))، وعند تبليغ طلب الطلاق (§ 1384 BGB). والقيمة السوقية هي الثمن الذي يمكن تحقيقه في التعامل التجاري المعتاد (§ 194 BauGB) — لا الثمن الذي يتمنّاه المرء، ولا القيمة الضريبية.

والعقار الموروث أو الموهوب يُضاف إلى الأموال الأولية (§ 1374 Abs. 2 BGB) — فلا يدخل إذن في المكاسب. لكن ارتفاع قيمته أثناء الزواج يدخل فيها، بقدر ما يتجاوز مجرد انخفاض القوة الشرائية. ولهذا تُعدَّل الأموال الأولية بحسب مؤشر الأسعار. وفي الزيجات الطويلة التي فيها عقارات موروثة يكون ذلك في الغالب أكبر بند في عملية التسوية كلها.

والتعويض عن السداد المبكر، الذي لا ينشأ إلا بعد التاريخ الحاسم، لا يُحتسب في الأموال النهائية (Endvermögen) (BGH، قرار بتاريخ 08.12.2021 – XII ZB 402/20).

الشقة الزوجية بعد الطلاق

ويجب التمييز بين الملكية وبين سؤال من يبقى ساكناً. فـ§ 1568a BGB يمنح حقاً في تخصيص الشقة الزوجية (Ehewohnung)، إذا كان أحد الزوجين يحتاج إليها بدرجة أكبر — ويُقاس ذلك قبل كل شيء بمصلحة الأطفال الذين يعيشون في الأسرة. وإذا كانت الشقة ملكاً للطرف الآخر وحده، تكون العقبة أعلى بكثير: فعندئذ يجب أن يكون التخصيص ضرورياً لتجنّب ضرر شديد غير منصف (unbillige Härte).

ولا ينشأ من ذلك حقّ في نقل الملكية. فـ§ 1568a BGB ينظّم الاستعمال فقط، لا الملكية — ويسقط هذا الحق بعد سنة من صيرورة الطلاق نهائياً، إذا لم يُطالَب به أمام المحكمة قبل ذلك. أما تقسيم الأثاث المنزلي (Hausrat) فمسألة مستقلة: الشقة والأثاث بعد الانفصال.

كيف ندعمكم

نحن مكتب محاماة يعمل عبر الإنترنت فقط، ونعمل في جميع أنحاء ألمانيا. وبالنسبة إلى العقار يعني ذلك: نرتّب الوضع الابتدائي، ونصوغ المطالبة بالتعويض عن الاستعمال في أبكر وقت ممكن، ونقارن الحلول المختلفة حسابياً، وندرج التسوية في اتفاق على آثار الطلاق قبل أن تجعلها جلسة المحكمة مكلفة. ويتولى المحامي أحمد شحرور التواصل معكم باللغة العربية. وكم يكلّف الطلاق نفسه، تبيّنه صفحة تكاليف الطلاق. عملياً يعني ذلك:

فحص وضعكم في الاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، لمدة 30 دقيقة هاتفياً أو عبر مكالمة فيديو، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك. ونتقاضى رسوم الاستشارة بالعربية نظرًا لكثرة الطلب عليها. أمّا الاستشارة الأولية باللغة الألمانية فمجانية.
المحاسبة حصراً وفق الأتعاب القانونية في قانون أتعاب المحامين (RVG)، دون اتفاق على أتعاب خاصة (Vergütungsvereinbarung).
إجراءات رقمية بالكامل، في جميع أنحاء ألمانيا، وبشفافية.

هذه المقالة تقدّم معلومات عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية في الحالة الفردية. Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.

عرض بالتكاليف المتوقعة

احسبوا التكاليف عبر الإنترنت — مع تخفيض قيمة الإجراء. ويصلكم عرض بالتكاليف المتوقعة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة في أيام العمل.

احسبوا الآن ←

استشارة أولى

البيع أو تولّي الحصة أو الاحتفاظ بالبيت؟ نحسب معكم الحلول المختلفة. الاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، لمدة 30 دقيقة هاتفياً أو عبر مكالمة فيديو، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك.

احجزوا استشارة ←

أسئلة متكرّرة حول البيت عند الطلاق

لمن يكون البيت عند الطلاق؟

الطلاق لا يغيّر الملكية. فالحاسم وحده هو من المسجّل في السجل العقاري. وإذا كان الزوجان مسجّلين كلٌّ منهما بالنصف، يبقى الأمر كذلك إلى أن يتفقا أو تُنهى الشراكة في الملكية. ومن دفع الأقساط أو قدّم رأس مال خاصاً أكثر، لا يصبح بذلك مالكاً وحيداً، بل يمكنه في أحسن الأحوال أن يطالب بما دفعه زيادةً في تسوية الأموال المكتسبة أو في التسوية بين المدينين بالتضامن.

هل يجب على الطرف الذي يبقى في البيت أن يدفع تعويضاً عن الاستعمال؟

ليس تلقائياً. فالحق لا يقوم إلا بقدر ما يقتضيه الإنصاف، وفي الغالب لا يُستحق إلا عن الفترة التي تلي مطالبة كتابية بالدفع. ولا يمكن المطالبة بالمقابل بأثر رجعي. وحتى تبليغ طلب الطلاق لا يُحتسب في الغالب بحسب محكمة OLG Celle الإيجار السوقي الكامل، بل الإيجار الذي يوفّره الطرف الباقي مقابل شقة مناسبة يتّسع فيها الأطفال أيضاً. وإذا دفع الطرف الباقي أقساط القرض المشترك، أنقص ذلك التعويض؛ أما كيف يتم ذلك بالضبط، فتختلف فيه محاكم الاستئناف العليا.

ما الحكم إذا أُخذت ميزة السكن في الاعتبار من قبلُ في النفقة؟

عندئذ لا يُستحق تعويض إضافي عن الاستعمال من حيث المبدأ. فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرار بتاريخ 27.11.2024 بأن الميزة نفسها لا تُؤخذ مرتين. وإذا لم توجد تسوية للنفقة، وجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار منذ مرحلة الموازنة وفق الإنصاف ما هي حقوق النفقة التي كانت ستنشأ.

من يدفع بعد الانفصال أقساط القرض المشترك؟

تجاه البنك يبقى الطرفان كلاهما مسؤولَين بالمبلغ كاملاً؛ والانفصال لا يغيّر شيئاً في ذلك. أما في العلاقة بين الزوجين فتعود بعد فشل الزواج التسوية مناصفةً. وإذا كان أحدهما يسكن البيت وحده، فإن محكمة OLG Celle تعتبره مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن الأقساط كاملة؛ وفي المقابل تُنقص هذه الأقساط تعويضه عن الاستعمال. لكن إذا أُخذ القسط في الاعتبار عند حساب النفقة الزوجية، فالتسوية مستبعدة. أما في نفقة الأطفال فلا يسري ذلك في العادة، بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 13.03.2024.

هل يمكنني أن أطالب بإعفائي من القرض؟

ليس تجاه البنك. فإعفاء أحد المقترضين تعديلٌ للعقد يجب أن يوافق عليه البنك، ويجوز له أن يرفضه. وفي الواقع العملي يمرّ الطريق عبر فحص جديد للقدرة الائتمانية للطرف الباقي أو عبر إعادة التمويل، وقد يُستحق فيها — بحسب مدة تثبيت الفائدة — تعويض عن السداد المبكر.

هل تُستحق ضريبة شراء العقار إذا تولّيت حصة الطرف الآخر؟

لا. فالنقل بين الزوجين معفى وفق قانون ضريبة شراء العقار ما دام الزواج قائماً، أي طوال فترة الانفصال كلها. وبعد الطلاق يسري إعفاء خاص لتقسيم الأموال بين الزوجين السابقين. ويجب في كل الأحوال توثيق النقل لدى الكاتب العدل.

هل يمكن أن تُستحق ضريبة الدخل عند النقل؟

نعم، وهذا ما يُغفَل عنه كثيراً. فإذا نقل أحد الزوجين حصته في الملكية خلال عشر سنوات من الشراء مقابل مبلغ تعويض، فقد يكون ذلك عملية بيع خاصة خاضعة للضريبة. وقد قضت المحكمة المالية الاتحادية بذلك بحكم بتاريخ 14.02.2023 أيضاً في الحالة التي خرج فيها الطرف الناقل من البيت قبل ذلك، وبقي الزوج الآخر يسكن فيه مع الطفل.

ما هو البيع بالمزاد لإنهاء الشيوع، ومتى يكون مفيداً؟

هو الطريق القانوني لإنهاء الشراكة في ملكية عقار، إذا تعذّر الاتفاق. ولا يلزم لذلك سند تنفيذي، فالتسجيل في السجل العقاري يكفي. وقد أوضحت المحكمة الاتحادية العليا في سنة 2022 أنه قد يكون جائزاً حتى في فترة الانفصال. ومع ذلك نادراً ما يكون مفيداً، لأن الثمن الذي يتحقق فيه يكون في الغالب أقل بكثير من ثمن البيع الحر.

هل يمكنني إيقاف البيع بالمزاد لإنهاء الشيوع؟

مؤقتاً نعم. فبناءً على طلب أحد الشركاء في الملكية يمكن وقف الإجراء لمدة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تكرار ذلك مرة واحدة. وإذا كانت مصلحة طفل مشترك معرّضة لخطر جدي، أمكن الوقف أكثر من مرة. لكن لا يجوز أن يتجاوز الوقف خمس سنوات إجمالاً. ويجب تقديم الطلب خلال مهلة قطعية مدتها أسبوعان.

تقسيم العقار بشكل سليم.

نفحص وضعكم الابتدائي وندرج التسوية في اتفاق — بالأتعاب القانونية. عرض بالتكاليف المتوقعة عبر البريد الإلكتروني — خلال 24 ساعة في أيام العمل، ومجاناً. والاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، لمدة 30 دقيقة هاتفياً أو عبر مكالمة فيديو، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك.

احسبوا التكاليف ← احجزوا استشارة أولى بالعربية