عقد الزواج الموثَّق: المحتوى والتكاليف والحدود

ماذا ينظّم عقد الزواج الموثَّق بالضبط؟

عقد الزواج الموثَّق اتفاق موثَّق لدى الكاتب العدل (Notar)، يعدّل به الزوجان القواعد القانونية التي تسري على زواجهما. وفي مركزه ثلاثة مجالات: النظام المالي للزواج (Güterstand) — أي كيف تُسوّى الأموال عند الطلاق —، وتسوية حقوق التقاعد (Versorgungsausgleich) — أي تقسيم استحقاقات التقاعد —، والنفقة الزوجية (Ehegattenunterhalt). ويُجيز القانون صراحةً تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين بعقد، وإلغاء النظام المالي أو تغييره حتى بعد إتمام الزواج (§ 1408 Abs. 1 BGB).

وتُستعمل بالعربية لهذا العقد عدّة تسميات: عقد الزواج الموثَّق، وعقد الزواج المالي، والاتفاق الزوجي — وكلها تعني العقد الألماني نفسه (Ehevertrag). وهو غير عقد القران الشرعي: أما ما ورد في عقد القران عن المهر، فهو حقّ مستقل (انظروا المهر).

وما لا يستطيع عقد الزواج الموثَّق تنظيمه لا يقلّ أهمية: فحق الحضانة (Sorgerecht) للأطفال المشتركين ونفقة الأطفال (Kindesunterhalt) خارجان عن حرية التعاقد. فلا يجوز التنازل عن نفقة الأطفال للمستقبل (§ 1614 Abs. 1 BGB)، وفي حال النزاع تقرّر محكمة الأسرة (Familiengericht) في الحضانة بحسب مصلحة الطفل (Kindeswohl)، لا بحسب اتفاق الوالدين.

هل يجب أن يُبرم عقد الزواج الموثَّق لدى الكاتب العدل؟

نعم، دون استثناء. ونص القانون واضح: «يجب أن يُبرم عقد الزواج الموثَّق (Ehevertrag) بحضور الطرفين معاً في الوقت نفسه في محضر يحرّره كاتب عدل» (§ 1410 BGB). فيجب أن يكون الزوجان لدى الكاتب العدل في الوقت نفسه — ولا يمكن «إرسال» التوقيع لاحقاً.

ولذلك نتيجة عملية يُستهان بها كثيراً: العقد الذي صاغه الزوجان بأنفسهما ووقّعاه توقيعاً خاصاً بدلاً من عقد الزواج الموثَّق باطل، حتى لو أراده الاثنان ووقّعاه. ففي حال النزاع يسري القانون من جديد، وكأن شيئاً لم يُتّفق عليه قط. ولا يكفي أيضاً التوقيع المصدَّق (beglaubigte Unterschrift) — فالمطلوب هو التوثيق (Beurkundung)، الذي يقرأ فيه الكاتب العدل العقد ويشرحه وينبّه إلى آثاره (§ 17 BeurkG).

ما الأنظمة المالية للزواج — وماذا تعني؟

في ألمانيا ثلاثة نماذج ذات أهمية عملية: نظام الأموال المكتسبة المشتركة (Zugewinngemeinschaft) بوصفه النظام القانوني المعتاد (§ 1363 BGB)، والفصل بين الأموال (Gütertrennung) (§ 1414 BGB)، ونظام الأموال المكتسبة المعدَّل (modifizierte Zugewinngemeinschaft) بوصفه حلاً وسطاً معدَّلاً بالعقد. ومن لا يبرم عقد زواج موثَّقاً، يعيش تلقائياً في نظام الأموال المكتسبة المشتركة. أما نظام الملكية المشتركة للأموال (Gütergemeinschaft) (§§ 1415 ff. BGB)، النادر الاختيار، فلم يعد له دور يُذكر في الواقع العملي.

أكثر الأخطاء شيوعاً: يعتقد كثيرون أن «كل شيء يكون ملكاً للاثنين معاً» أثناء الزواج في نظام الأموال المكتسبة المشتركة. وهذا غير صحيح. ففي الأنظمة الثلاثة كلها تبقى الأموال أثناء الزواج منفصلة — فيبقى كل واحد مالكاً لما يملكه، ولا يُسأل إلا عن ديونه هو. ولا تختلف الأنظمة المالية إلا فيما يُسوّى عند الطلاق (وعند الوفاة).

الأنظمة المالية الثلاثة في مقارنة

خلاصة المقارنة: تبقى الأموال في الأنظمة المالية الثلاثة كلها منفصلة أثناء الزواج. ولا تختلف إلا فيما يُسوّى عند الطلاق — في نظام الأموال المكتسبة المشتركة القانوني نصف الفرق بين المكسبين، وفي الفصل بين الأموال لا شيء، وفي نظام الأموال المكتسبة المعدَّل كل شيء ما عدا الأموال المستبعدة بالعقد. وفي الفصل بين الأموال وحده تسقط الزيادة الإرثية بمقدار ربع التركة (§ 1371 Abs. 1 BGB) — ومدى أثر ذلك يتوقف على عدد الأطفال (§ 1931 Abs. 4 BGB).

ماذا يسري دون عقد زواج موثَّق؟ تسوية الأموال المكتسبة القانونية

دون عقد زواج موثَّق يُقارَن عند الطلاق مقدار ما كسبه كل زوج من أموال أثناء الزواج. فتُطرح لكل منهما الأموال الأولية (Anfangsvermögen) — عند الزواج — من الأموال النهائية (Endvermögen) — في التاريخ الحاسم. ومن كان مكسبه أعلى، يدفع للآخر نصف الفرق (§ 1378 Abs. 1 BGB).

وكثيراً ما تكون تفصيلتان حاسمتين: الميراث والهبات الكبيرة التي يحصل عليها أحد الزوجين أثناء الزواج تُضاف إلى الأموال الأولية، فلا تدخل في التسوية (§ 1374 Abs. 2 BGB) — أما زيادة قيمتها فتدخل. والتاريخ الحاسم (Stichtag) للأموال النهائية ليس يوم الانفصال، بل اليوم الذي يصبح فيه طلب الطلاق معلّقاً أمام المحكمة (rechtshängig)، أي يوم تبليغه (§ 1384 BGB). وتجدون ذلك مشروحاً بالتفصيل ومع أمثلة حسابية على صفحتنا عن تسوية الأموال المكتسبة.

لماذا نادراً ما يكون الفصل بين الأموال الخيار الأفضل

عبارة «إذن نتفق على الفصل بين الأموال» تبدو حلاً واضحاً، لكن لها أثرين جانبيين لا ينتبه إليهما كثيرون إلا لاحقاً. من حيث الإرث تسقط الزيادة الجزافية بمقدار ربع التركة، التي تزيد بها الحصة الإرثية القانونية للزوج الباقي على قيد الحياة في نظام الأموال المكتسبة المشتركة (§ 1371 Abs. 1 BGB). ومن حيث الضرائب تسقط بذلك أيضاً إمكانية إعفاء التسوية الافتراضية للأموال المكتسبة من ضريبة الميراث (Erbschaftsteuer) (§ 5 Abs. 1 ErbStG).

غير أن الحصة الإرثية تستحق نظرة دقيقة، لأن الضرر ليس بالحجم نفسه في كل أسرة. ففي الفصل بين الأموال يرث الزوج الباقي على قيد الحياة مع طفل واحد أو طفلين بأنصبة متساوية (§ 1931 Abs. 4 BGB):

في نظام الأموال المكتسبة المشتركة تبلغ الحصة الإرثية النصف بصرف النظر عن عدد الأطفال: ربع وفق § 1931 Abs. 1 BGB، وربع آخر وفق § 1371 Abs. 1 BGB. أما الضرر الضريبي للفصل بين الأموال فقائم في كل الحالات — حتى مع طفل واحد، حيث الحصة متساوية.

ولا يصيب دائماً من يُراد أن يصيبه: فالفصل بين الأموال يحمي الأموال في الاتجاهين — بما في ذلك أموال الشخص الذي رعى الأطفال أثناء الزواج، ولم يستطع لذلك تكوين أموال خاصة تُذكر. وفي أغلب الحالات التي يتعلق فيها الأمر بمال معيّن، يكون نظام الأموال المكتسبة المعدَّل الأداة الأدق: فهو يستبعد من التسوية أموالاً بعينها — مثل مشروع تجاري أو عقار موروث — ويترك كل ما عداها على حاله.

غير أن هذا التعديل بحسب الموضوع (gegenständliche Modifikation) ليس إلا شكلاً واحداً. فأكثر عقود الزواج الموثَّقة شيوعاً لدى الكتّاب العدول في ألمانيا هو التعديل الزمني (zeitliche Modifikation): يبقى الزوجان في النظام القانوني لنظام الأموال المكتسبة المشتركة، ولا يستبعدان تسوية الأموال المكتسبة إلا إذا انتهى النظام المالي بطريقة أخرى غير الوفاة — أي ولا سيما بالطلاق. فإذا انتهى الزواج بالوفاة، بقيت التسوية القانونية.

كم يكلّف عقد الزواج الموثَّق؟

أتعاب الكاتب العدل محدَّدة بالقانون وغير قابلة للتفاوض — فكل كاتب عدل في ألمانيا يحسب المبلغ نفسه. ولتوثيق عقد الزواج الموثَّق يُستحقّ رسم بمعامل 2,0 وفق KV Nr. 21100 GNotKG، بحد أدنى 120,00 € دون الضريبة. وأساس الحساب («قيمة المعاملة» (Geschäftswert)) هو مجموع صافي أموال الزوجين. ولا يجوز خصم الديون إلا بما لا يتجاوز نصف قيمة الأموال المعنيّة (§ 100 Abs. 1 GNotKG) — فمن كانت ديونه مرتفعة، يدفع مع ذلك رسماً محسوباً من قيمة معتبرة.

ويُضاف إلى الرسم مبلغ جزافي لمصاريف البريد والاتصالات بنسبة 20 % من الرسوم، بحد أقصى 20,00 € (KV Nr. 32005 GNotKG)، ومصاريف صغيرة للنسخ التنفيذية والنسخ، وكذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19 %. ويبيّن الجدول التالي التكاليف الإجمالية بحسب حجم الأموال — محسوبة وفق جدول الرسوم B في GNotKG (Anlage 2 zu § 34 GNotKG)، وضع 2026:

طريقة الحساب لكل سطر: رسم بمعامل 1,0 من جدول الرسوم B (Anlage 2 zu § 34 GNotKG)، مضاعفاً وفق KV Nr. 21100 GNotKG، يُضاف إليه المبلغ الجزافي للمصاريف 20,00 € (KV Nr. 32005 GNotKG)، ثم ضريبة القيمة المضافة 19 %. وجدول الرسوم يرتفع على درجات: فلقيمة معاملة قدرها 100.000 € تسري الدرجة «حتى 110.000 €» برسم قدره 273,00 €. وقد تُضاف مصاريف صغيرة للنسخ التنفيذية والنسخ المصدَّقة.

مثال حسابي: كاترين ويورغ

لكي تصبح الأرقام ملموسة، إليكم حالة محسوبة بالكامل من الوضع المعتاد لقرّائنا — لا قبيل الزفاف، بل بُعيد الانفصال.

كاترين ويورغ متزوجان منذ 14 عاماً ولهما طفل واحد (عمره 11 عاماً). وهما منفصلان منذ خمسة أشهر، ويريدان الطلاق بهدوء. يورغ معلّم حرفي (Handwerksmeister) يملك ورشته الخاصة، وكاترين مربّية موظفة. قلق يورغ: مطالبة بالتسوية لا يستطيع دفعها إلا ببيع الورشة. وقلق كاترين: أن تجد نفسها في النهاية دون أي ضمان.

ما الذي يحقّقه العقد في مضمونه — ولماذا يجب ذكر ذلك بصراحة

تتفق كاترين ويورغ على نظام أموال مكتسبة معدَّل: يُستبعد المشروع مع قرضه من تسوية الأموال المكتسبة، ويبقى كل ما عداه خاضعاً للتسوية القانونية. والأثر بالأرقام (مبسَّطاً، دون تعديل الأموال الأولية بحسب القوة الشرائية):

فالبند يقلب النتيجة بمقدار 52.000 € — فمن مطالبة لكاترين بقيمة 37.000 € تنشأ مطالبة ليورغ بقيمة 15.000 €. ولهذا بالذات لا يصمد مثل هذا الاتفاق إلا إذا تضمّن مقابلاً: مثلاً تعويضاً ثابتاً لكاترين، أو تنظيماً للنفقة الزوجية، أو تنازلاً مقصوداً من يورغ عن مطالباته هو بالتسوية. أما العقد الذي يأخذ من طرف كل شيء ولا يعطيه شيئاً، فهو الحالة التي تتدخّل فيها محاكم الأسرة (انظروا القسم الخاص بصحة العقد).

هل يمكن إبرام عقد الزواج الموثَّق لاحقاً؟

نعم. يمكن إبرام عقد الزواج الموثَّق قبل الزواج، وطوال مدة الزواج، وحتى يصبح الطلاق نهائياً. والقانون ينص على ذلك صراحة: يجوز للزوجين تنظيم علاقاتهما المالية بعقد، «ولا سيما أن يلغيا النظام المالي أو يغيّراه حتى بعد إتمام الزواج» (§ 1408 Abs. 1 BGB). وعقد الزواج الموثَّق اللاحق صحيح قانوناً تماماً كالعقد المبرم قبل الزفاف.

ويمكن أيضاً تغيير عقد زواج موثَّق قائم أو إلغاؤه كلياً — لكن بالاتفاق فقط، ومن جديد في الشكل الموثَّق لدى الكاتب العدل (§ 1410 BGB). فلا يستطيع أحد أن يتحلّل من عقد الزواج الموثَّق بإرادته المنفردة. وما يبقى في حالات استثنائية: إذا تغيّرت الظروف تغيّراً كبيراً، قد يخضع بند ما عند النزاع لرقابة المحكمة على تطبيقه (Ausübungskontrolle) وفق § 242 BGB، فلا يعود قابلاً للتنفيذ — لكن ذلك لا يغني عن تعديل العقد.

عقد الزواج الموثَّق في مرحلة الانفصال؟

هو ممكن قانوناً حتى يصبح الطلاق نهائياً — لكنه لا يكون مفيداً في هذه المرحلة إلا في حالات معيّنة. وأهم الأسباب هو التاريخ الحاسم: فدون اتفاق لا يتوقف حساب الأموال المكتسبة عند الانفصال، بل يستمر حتى تبليغ طلب الطلاق (§ 1384 BGB). وبين الانفصال والتبليغ كثيراً ما تمرّ سنة الانفصال كاملة وعدة أشهر من مدة الإجراءات. ويستمر أيضاً حق الزوج في الإرث القانوني خلال هذه المدة — وما يعنيه ذلك تشرحه صفحة الإرث عند الانفصال والطلاق (بالألمانية).

ومن يكوّن أموالاً في هذه المدة — مكافأة، أو تعويض نهاية خدمة، أو ربح مشروع، أو سداد قرض — يزيد بذلك أيضاً مطالبة الطرف الآخر بالتسوية لاحقاً. والانتقال إلى الفصل بين الأموال أثناء فترة الانفصال يقدّم هذا الخط الفاصل. ومن المهم — وكثيراً ما يُساء فهمه —: أن الانتقال لا يمحو الأموال المكتسبة حتى ذلك الحين. فهو ينهي النظام المالي، وتُحسب التسوية على هذا التاريخ — فهي إذن تُثبَّت، لا تُشطب.

متى يستحق العقد في مرحلة الانفصال

إذا لم يوقّع الطرف الآخر

عقد الزواج الموثَّق يحتاج دائماً إلى الطرفين. وعند هذه النقطة بالذات يفشل كثيراً في مرحلة الانفصال — وعندئذ لا تذكر صفحات إرشادية كثيرة إلا أن أحداً لا يستطيع التحلّل بإرادته المنفردة. لكن القانون يعرف لهذه الحالة أداة خاصة: التسوية المبكرة للأموال المكتسبة (vorzeitiger Zugewinnausgleich). فمن يعيش منفصلاً منذ ثلاث سنوات على الأقل، يمكنه أن يطلبها من محكمة الأسرة (§ 1385 Nr. 1 BGB)؛ ويمكن ذلك قبل هذا إذا تعرّضت المطالبة بالتسوية لخطر واضح، مثلاً بسبب تهريب الأموال (§ 1385 Nr. 2 BGB)، أو إذا رفض الطرف الآخر بإصرار تقديم معلومات عن أمواله (§ 1385 Nr. 4 BGB).

ويجب التمييز هنا بين تاريخين يُخلط بينهما بانتظام: للحساب يُعتدّ بيوم تقديم الطلب (§ 1387 BGB) — وهو التاريخ الحاسم الذي يُراد تقديمه. أما الفصل بين الأموال فلا يبدأ إلا عندما يصبح القرار نهائياً (§ 1388 BGB)، لا بمجرد تقديم الطلب. فالإجراء يحقّق إذن النتيجة نفسها التي يحقّقها عقد الزواج الموثَّق، لكنه يستغرق وقتاً أطول — وفي المقابل لا يحتاج إلى موافقة الطرف الآخر ولا إلى كاتب عدل.

وإلى جانب ذلك حقّان في المعلومات يسريان منذ فترة الانفصال: يحق لكل زوج أن يطالب بمعلومات (Auskunft) عن أموال الآخر في يوم الانفصال (§ 1379 Abs. 2 BGB). وإذا انخفضت الأموال النهائية لاحقاً عن هذه القيمة، فعلى الطرف الآخر أن يُثبت أن النقص لا يرجع إلى التبذير أو إلى نية الإضرار (§ 1375 Abs. 2 S. 2 BGB). ومن يطلب هذه المعلومات مبكراً، يُنشئ بذلك أصلاً القيمة المرجعية التي يمكن أن يُقاس عليها شيء لاحقاً.

غير أن الأداة الصحيحة في أغلب حالات الانفصال ليست عقد الزواج الموثَّق، بل الاتفاق على آثار الطلاق (Scheidungsfolgenvereinbarung) — لأنه يستطيع تنظيم أمور أكثر، ولأنه يُحتاج إليه على أي حال إذا كان المقصود طلاقاً توافقياً. ويبيّن القسم التالي الفروق.

عقد الزواج الموثَّق أم الاتفاق على آثار الطلاق؟

كلاهما اتفاق بين الزوجين يحتاج في الغالب إلى توثيق لدى الكاتب العدل — والفرق في التوقيت وفي النطاق. عقد الزواج الموثَّق ينظّم الزواج للمستقبل، في الغالب دون سبب طلاق محدّد، ويقتصر في جوهره على النظام المالي وتسوية حقوق التقاعد والنفقة الزوجية. أما الاتفاق على آثار الطلاق فيُبرم حين يكون الانفصال قد وقع، وينظّم الآثار المحدّدة لهذا الطلاق — أي إضافةً إلى ذلك مسكن الزوجية (Ehewohnung)، والأثاث المنزلي (Hausrat)، ونفقة الأطفال، والتواصل مع الأطفال (Umgang)، وتقسيم أموال بعينها.

في الواقع العملي كثيراً ما تُجمع الأداتان: يغيّر عقد الزواج الموثَّق النظام المالي، وينظّم الاتفاق على آثار الطلاق في الوثيقة نفسها التصفية المحدّدة. وإذا وثّق الكاتب العدل الأمرين معاً، لا ينشأ إلا رسم توثيق واحد — لكن من قيمة المعاملة المجمَّعة.

هل يمكن استبعاد تسوية حقوق التقاعد؟

نعم، هذا ممكن — لكن ليس بالحرية نفسها التي في قانون النظام المالي. فيجوز للزوجين أن يتفقا على تسوية حقوق التقاعد، وأن يستبعداها كلياً أو جزئياً، أو أن يُدخلاها في تنظيم علاقاتهما المالية (§ 1408 Abs. 2 BGB، § 6 Abs. 1 VersAusglG). ويجب توثيق الاتفاق لدى الكاتب العدل ما دام القرار في تسوية القيم لم يصبح نهائياً (§ 7 Abs. 1 VersAusglG)؛ وفي إجراءات الطلاق الجارية يكفي أيضاً محضر المحكمة (§ 7 Abs. 2 VersAusglG i. V. m. § 127a BGB).

ويرسم القانون الحدّ في موضع واضح: «يجب أن يصمد الاتفاق على تسوية حقوق التقاعد أمام رقابة المضمون ورقابة التطبيق» (§ 8 Abs. 1 VersAusglG). فإذا لم توجد موانع تتعلق بالصحة أو بالتنفيذ، تكون محكمة الأسرة ملزمة بالاتفاق (§ 6 Abs. 2 VersAusglG). فالمحكمة تفحص إذن ما إذا كان الاستبعاد يُفرغ الضمان المستقبلي للشيخوخة لدى أحد الزوجين من قيمته بشكل لا يمكن تحمّله — ولا سيما إذا لم يكتسب أحد الزوجين بسبب رعاية الأطفال استحقاقات تقاعدية لسنوات، أو اكتسب القليل منها.

وتتعلق حالة خاصة بالزيجات القصيرة: فإذا كانت مدة الزواج ثلاث سنوات أو أقل، لا تجري تسوية حقوق التقاعد إلا إذا طلبها أحد الزوجين (§ 3 Abs. 3 VersAusglG) — ولا يحتاج ذلك إلى عقد زواج موثَّق. وكيف تسير الإجراءات فيما عدا ذلك، تجدونه على صفحتنا عن تسوية حقوق التقاعد.

متى يكون عقد الزواج الموثَّق باطلاً؟

إذا تضمّن توزيعاً للأعباء أحادي الجانب بوضوح ولا تبرّره ظروف الحياة، ووقّعه الزوج المتضرّر من موقف تفاوضي أضعف بوضوح. وتفحص المحكمة الاتحادية العليا (BGH) ذلك على مرحلتين: رقابة الصحة (Wirksamkeitskontrolle) وفق § 138 BGB — وتؤدي إلى البطلان منذ البداية —، ورقابة التطبيق وفق § 242 BGB — فيبقى البند قائماً، لكن لا يجوز التمسّك به —؛ والقرار الأساسي في ذلك: BGH، حكم بتاريخ 11.02.2004 – XII ZR 265/02.

والحاسم هو ما يُسمّى نظرية المجال الجوهري (Kernbereichslehre): كلما اقترب التنظيم من الجوهر الوجودي لآثار الطلاق، قلّت إمكانية الخروج عليه بالاتفاق. والترتيب وفق أحكام المحكمة الاتحادية العليا:

• نفقة رعاية الطفل (Betreuungsunterhalt) لتربية الأطفال المشتركين (§ 1570 BGB) — الأقوى حماية، والتنازل عنها لا يكاد يصمد
• النفقة بسبب السن والمرض (§§ 1571, 1572 BGB) وتسوية حقوق التقاعد — لا يمكن تقييدهما إلا بتبرير متين، وفي الغالب مع مقابل
• نفقة البطالة (Erwerbslosenunterhalt) (§ 1573 Abs. 1 BGB) — التنازل عنها أيسر بوضوح، لأن خطر فقدان العمل يُنقل إلى صاحب الحق
• نفقة التكملة ونفقة التعليم (Aufstockungs- und Ausbildungsunterhalt) (§§ 1573 Abs. 2, 1575 BGB) — قابلة للتنظيم بحرية أكبر
• تسوية الأموال المكتسبة — الأوسع قابليةً للتصرّف؛ واستبعادها وحده لا يجعل عقد الزواج الموثَّق في العادة باطلاً

علامات تحذيرية تجعل المحاكم تدقّق أكثر

وفي المقابل: لا يصبح عقد الزواج الموثَّق باطلاً لمجرد أنه يحقّق لطرف مزايا أكثر. فالحاسم هو اجتماع المضمون أحادي الجانب وعدم التكافؤ في موقف التفاوض. ومن يريد تجنّب ذلك، يدوّن في العقد أسباب التنظيم، ويحرص على استشارة الطرفين، ويُدرج مقابلاً واضحاً.

هل يحتاج كل زوج إلى محامٍ خاص؟

قانوناً لا: فلا يسري على عقد الزواج الموثَّق إلزامية التمثيل بمحامٍ (Anwaltszwang)، والضروري هو الكاتب العدل وحده. والكاتب العدل ملزم بالحياد، ويجب عليه أن يتحرّى إرادة المشاركين كليهما، وأن ينبّه إلى المعنى القانوني للمعاملة (§ 17 Abs. 1 BeurkG). وما لا يفعله: أن يقدّم لطرف استشارة منحازة، أو أن يتفاوض نيابة عنه.

وفي ذلك بالضبط يكمن السبب الذي يجعل الاستشارة الخاصة مفيدة في حالات معيّنة. ويُنصح بها خصوصاً إذا تعلّق الأمر بأموال كبيرة أو بمشروع، أو إذا كان على أحد الزوجين أن يتنازل عن حقوق، أو إذا كانت الظروف الاقتصادية متفاوتة جداً. والأثر الجانبي العملي: الاستشارة الموثَّقة للطرفين تقوّي العقد كثيراً في رقابة الصحة لاحقاً، لأنها تُظهر أن الطرفين كانا يعرفان العواقب.

كيف يحمي عقد الزواج الموثَّق أصحاب الأعمال الحرة والمشاريع؟

من خلال بندين قد يصنعان في حالة الانفصال الفرق بين استمرار المشروع وبيعه اضطراراً. البند الأول يستبعد أموال المشروع من تسوية الأموال المكتسبة، حتى لا تنشأ مطالبة بالتسوية لا يمكن دفعها إلا ببيع جوهر المشروع — وهذا هو نظام الأموال المكتسبة المعدَّل من المثال الحسابي أعلاه.

والبند الثاني يتعلق بحكم لا يعرفه كثير من أصحاب الأعمال الحرة: ففي نظام الأموال المكتسبة المشتركة لا يجوز لأحد الزوجين أن «يلتزم بالتصرّف في أمواله جملةً إلا بموافقة الزوج الآخر» (§ 1365 Abs. 1 BGB). فإذا كان المشروع يمثّل عملياً كل الأموال، فقد يحتاج حتى بيعه أو إعادة هيكلته إلى موافقة الزوج المنفصل. ويمكن استبعاد هذا القيد على التصرّف في عقد الزواج الموثَّق. ويشبهه قيدٌ أضيق في § 1369 BGB: فلا يجوز لأحد الزوجين في نظام الأموال المكتسبة المشتركة أن يتصرّف في الأدوات المنزلية (Haushaltsgegenstände) إلا بموافقة الآخر أيضاً — بصرف النظر عن قيمتها.

غير أن طمأنة واجبة هنا أيضاً: فمطالبة التسوية لها حدّ أعلى. فلا يمكن أن تكون أعلى من الأموال الموجودة فعلاً بعد خصم الالتزامات عند انتهاء النظام المالي (§ 1378 Abs. 2 S. 1 BGB). فمن يسلّم المشروع في مرحلة ضعيفة بالذات، لا يُسأل بقيم افتراضية. ولا يتغيّر هذا الحد إلا إذا كانت أموال قد وُهبت أو بُدّدت أو أُخفيت عمداً من قبل (§ 1378 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 1375 Abs. 2 BGB).

ومهم لتخطيط التكاليف: قيمة المشروع ترفع قيمة المعاملة، ومعها رسم الكاتب العدل. أما الديون فلا تخفّضها إلا بقدر محدود، لأنها لا تُخصم إلا بما لا يتجاوز نصف قيمة الأموال (§ 100 Abs. 1 GNotKG) — كما في مثال كاترين ويورغ أعلاه.

حالات خاصة: الخارج والزواج المستمر

هل يسري في ألمانيا عقد زواج موثَّق (Ehevertrag) أُبرم في الخارج؟ كثيراً ما يكون الجواب نعم — لكن ليس على الإطلاق «وفق قانون مكان الإبرام». فهناك مسألتان يجب الفصل بينهما. الشكل يخضع في الزيجات المعقودة منذ 29.01.2019 للمادة Art. 25 من اللائحة الأوروبية للأنظمة المالية للزواج (EU-Güterrechtsverordnung, Verordnung (EU) 2016/1103): الكتابة مع التاريخ وتوقيع الزوجين، تُضاف إليها متطلبات الشكل في دولة الإقامة، وكذلك — وهذا ما يُغفل عنه كثيراً — متطلبات قانون النظام المالي الواجب التطبيق (Art. 25 Abs. 3). فإذا كان قانون النظام المالي الألماني هو الواجب التطبيق، يعود ذلك عبر § 1410 BGB إلى التوثيق لدى الكاتب العدل بحضور الطرفين معاً. أما الصحة الموضوعية فتُقدَّر وفق القانون الذي يحكم النظام المالي للزواج (Güterrechtsstatut)، لا وفق مكان التوقيع.

وبالنسبة للأزواج من جنسيتين مختلفتين، فالجزء المهم فعلاً من اللائحة جزء آخر: المادة Art. 22 EuGüVO تُجيز اختيار القانون (Rechtswahl). فيستطيع الزوجان أن يحدّدا أي قانون للنظام المالي يسري على زواجهما — ويجوز اختيار قانون الدولة التي يقيم فيها أحدهما إقامة معتادة (gewöhnlicher Aufenthalt)، أو قانون جنسية أحدهما. ودون اختيار القانون يحسم الأمر ترتيب ثابت (Art. 26 EuGüVO): أولاً أول إقامة معتادة مشتركة بعد الزواج، وإلا الجنسية المشتركة عند إتمام الزواج، وإلا الصلة الأوثق. فمن ينتقل بعد الزواج، يأخذ قانون نظامه المالي معه — وهذا يفاجئ أزواجاً كثيرين.

وبالنسبة للزيجات المعقودة قبل 29.01.2019 يستمر سريان قواعد التنازع القديمة (Art. 229 § 47 Abs. 2 EGBGB)، ما دام لم يُختر قانون وفق اللائحة: فيكون المعتبر عندئذ القانون الذي كان يسري عند إتمام الزواج على الآثار العامة للزواج — وذلك بشكل ثابت لا يتغيّر، فالانتقال اللاحق لا يغيّر في ذلك شيئاً. واختيار القانون منذ 29.01.2019 يُدخل هذه الزيجات القديمة أيضاً في نظام اللائحة. وما يكون حساساً عملياً في النهاية كثيراً ليس الاعتراف، بل التفسير: فالعقد المبرم وفق قانون أجنبي قد يستعمل مفاهيم لا مقابل لها في قانون النظام المالي الألماني. وفحص ذلك قبل تقديم طلب الطلاق مال يُنفق في محلّه في هذه الحالات.

وإذا تضمّن عقد القران الشرعي مهراً، فهو حقّ مستقل؛ وما يسري عليه في ألمانيا تشرحه صفحة المهر في القانون الألماني.

ماذا يحدث لعقد الزواج الموثَّق إذا استمر الزواج؟ يبقى سارياً. فعقد الزواج الموثَّق لا ينتهي بالتراجع عن الانفصال ومواصلة الزواج — بل يسري حتى يعدّله الطرفان أو يلغياه لدى الكاتب العدل (§ 1410 BGB). فمن يريد بعد أزمة تجاوزها العودة إلى نظام الأموال المكتسبة المشتركة القانوني، يحتاج لذلك إلى موعد جديد لدى الكاتب العدل. والحياة اليومية بعد الصلح لا تلغي العقد.

كيف تحدّدون طريقكم

إذا كنتم الآن في مرحلة الانفصال ولستم متأكدين ما إذا كنتم تحتاجون إلى عقد زواج موثَّق، أو إلى الاتفاق على آثار الطلاق، أو لا تحتاجون إلى أي اتفاق على الإطلاق، تساعدكم ثلاثة أسئلة على الترتيب:

• هل ما زال أحدكما يكوّن أموالاً؟ عندئذ يكون التاريخ الحاسم وفق § 1384 BGB أهم موضوع لكم — ويأتي عقد الزواج الموثَّق في الحسبان.
• هل المسكن والأثاث والنفقة والأطفال هي الموضوع الحقيقي؟ عندئذ يمرّ الطريق عبر الاتفاق على آثار الطلاق.
• هل الأمران محدودان وأنتما متفقان؟ عندئذ يكفي في الغالب الطلاق التوافقي دون وثيقة إضافية — وتسير تسوية حقوق التقاعد تلقائياً من قِبل المحكمة.

لتقييم أوّلي لوضعكم نقدّم استشارة أولية. يتولى المحامي أحمد شحرور استشارات الموكلين الناطقين بالعربية. الاستشارة الأولية بالعربية تكلف 80,00 € شاملة ضريبة القيمة المضافة؛ إذا كلّفتمونا بعد الاستشارة، تُحتسب الـ 80,00 € من الأتعاب. أمّا الاستشارة الأولية باللغة الألمانية فمجانية. ونتقاضى رسوم الاستشارة بالعربية نظرًا لكثرة الطلب عليها. للتواصل بالعربية: (030) 921 06 6470، وبالألمانية: (030) 921 06 808. أما التوثيق نفسه فيتولاه في كل الأحوال كاتب عدل. ونظرة عامة على تكاليف إجراءات الطلاق تجدونها في تكاليف الطلاق.

الوضع القانوني: GNotKG (Anlage 1 KV Nr. 21100, 21302, 24200 und 32005, Anlage 2 Gebührentabelle B, §§ 34, 100, 111)، وBGB وErbStG وVersAusglG بصيغتها السارية في أغسطس 2026؛ واللائحة الأوروبية للأنظمة المالية للزواج (EU) 2016/1103.