ما هو الاتفاق على آثار الطلاق؟
الاتفاق على آثار الطلاق (Scheidungsfolgenvereinbarung)، ويُقال له أيضاً اتفاق تبعات الطلاق، هو عقد بين الزوجين ينظّمان فيه بأنفسهما وبالتراضي آثار انفصالهما وطلاقهما — بدلاً من تركها للمحكمة. وهو الأداة الأساسية في الطلاق بالتراضي (einvernehmliche Scheidung): فمن يتفق مسبقاً خارج المحكمة، يوفّر الوقت والتكاليف والأعصاب.
ويمكن أن يُنظَّم فيه تقريباً كل ما يتعلق بالأموال والنفقة: النفقة الزوجية (Ehegattenunterhalt) ونفقة الأطفال (Kindesunterhalt)، وتسوية حقوق التقاعد (Versorgungsausgleich)، وتقسيم الأموال، والمسكن والأثاث المنزلي. وبذلك يرفع الاتفاق عن المحكمة النقاط المتنازع عليها — فيسير الطلاق نفسه بعد ذلك في الغالب بسلاسة وسرعة.
ما الذي يمكن تنظيمه فيه؟
الاتفاق على آثار الطلاق مرن. ومن مجالات التنظيم المعتادة:
النفقة
النفقة الزوجية (نفقة فترة الانفصال (Trennungsunterhalt) والنفقة بعد الطلاق (nachehelicher Unterhalt)) وكذلك نفقة الأطفال — مقدارها ومدتها. أما التنازل عن النفقة أو مبلغ مقطوع بدلاً منها (Abfindung) فلا يجوزان إلا في النفقة بعد الطلاق؛ ولا يجوز التنازل عن نفقة الأطفال أو نفقة فترة الانفصال في المستقبل (§ 1614 BGB). وتتبع نفقة الأطفال قواعد خاصة بها وجدول دوسلدورف (Düsseldorfer Tabelle) (انظروا نفقة الأطفال).
تسوية حقوق التقاعد
تعديل تقسيم حقوق التقاعد، أو استبعاده — بشروط معيّنة.
الأموال وتسوية الأموال المكتسبة
تقسيم الأموال والعقار والحسابات والديون — حتى بشكل يختلف عن تسوية الأموال المكتسبة (Zugewinnausgleich) كما ينظّمها القانون.
المسكن والأثاث المنزلي
من يتولى الشقة أو البيت، وكيف يُقسَّم الأثاث المنزلي (Hausrat) — وماذا يحدث للقرض المشترك؛ انظروا البيت عند الطلاق (بالألمانية).
ويمكن أيضاً إدراج أحكام بشأن الحضانة وحق الرؤية (Sorge- und Umgangsrecht) — لكنها تخضع دائماً لرقابة المحكمة وفق معيار مصلحة الطفل (Kindeswohl)، ولا يجوز التفاوض عليها بحرية كما في المسائل المالية.
ماذا يوفّر الاتفاق على آثار الطلاق؟
تظهر الفائدة على ثلاثة مستويات:
الوقت
من دون مسائل تابعة متنازع عليها (Folgesachen) يكون على المحكمة أن تفحص أقل — فيقصر الإجراء كثيراً.
التكاليف
المسائل التابعة المتنازع عليها ترفع قيمة الإجراء (Verfahrenswert)، وقد تجعل محامياً ثانياً ضرورياً. والاتفاق المسبق يتجنّب هذه التكاليف الإضافية الباهظة.
التحكم
تصوغون حلّكم بأنفسكم، بدلاً من تركه لقاضٍ لا يعرف حالتكم الفردية إلا من الأوراق.
هل يلزم الكاتب العدل؟
ذلك يتوقف على المضمون. فكثير من أحكام الاتفاق على آثار الطلاق يجب توثيقها لدى الكاتب العدل (beurkundungspflichtig) — ولا سيما إذا تعلّق الأمر بتسوية حقوق التقاعد أو النفقة بعد الطلاق أو العقارات. وفي هذه الحالات يجب إبرام الاتفاق أمام الكاتب العدل أو تسجيله في محضر المحكمة تسويةً قضائية (gerichtlicher Vergleich)، وإلا كان باطلاً.
- التوثيق لدى الكاتب العدل: ضروري، من بين أمور أخرى، عند التنازل عن تسوية حقوق التقاعد، ونقل ملكية عقار، والنفقة بعد الطلاق.
- التسوية القضائية: بدلاً من ذلك يمكن تسجيل نقاط في محضر جلسة الطلاق أمام المحكمة — وهذا يحلّ محلّ الشكل الموثَّق لدى الكاتب العدل.
- ممكن دون شكل معيّن: بعض اتفاقات الانفصال البحتة، لكن انتبهوا — عند الشك يضمن التوثيق لدى الكاتب العدل صحة الاتفاق.
متى يكون مفيداً — ومتى لا؟
يستحق الاتفاق على آثار الطلاق عملياً دائماً إذا وُجدت أموال أو مسائل نفقة أو عقار، أو إذا أراد الزوجان الوضوح والقدرة على التخطيط. وهو قيّم بشكل خاص إذا كان الطرفان مستعدَّين للاتفاق من حيث المبدأ — أي تماماً في نطاق الطلاق بالتراضي. وإذا وُثّق الاتفاق على أي حال لدى الكاتب العدل، أمكن أن يتضمّن أيضاً تنازلاً عن الإرث أو عن الحصة الإلزامية من الإرث (Erb- oder Pflichtteilsverzicht) — ولماذا قد يكون ذلك مهماً، تبيّنه صفحة الإرث عند الانفصال والطلاق (بالألمانية).
ويكون أقل ضرورة إذا لم توجد أموال تُذكر، ولم تكن هناك حقوق نفقة، وكان المراد إجراء تسوية حقوق التقاعد دون تعقيد. لكن حتى عندئذ يمكن لاتفاق مختصر أن يحقّق الأمان القانوني. وما المفيد في حالتكم، نوضّحه بشكل فردي.
كيف ندعمكم
الاتفاق على آثار الطلاق هو جوهر عملنا في الطلاق بالتراضي. ويتولى المحامي أحمد شحرور التواصل معكم باللغة العربية. ونتولى:
- فحص النقاط التي ينبغي تنظيمها في حالتكم في الاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك.
- صياغة اتفاق سليم قانونياً وعادل يقبله الطرفان.
- تنسيق التوثيق لدى الكاتب العدل، حيث يلزم.
- ربط الاتفاق بطلب الطلاق (Scheidungsantrag)، حتى يتكامل الاتفاق والإجراء.
- رقمياً بالكامل، في جميع أنحاء ألمانيا، وبشفافية — وبالحد الأدنى للأتعاب القانونية.
أمّا الاستشارة الأولية باللغة الألمانية فمجانية. ونتقاضى رسوم الاستشارة بالعربية نظرًا لكثرة الطلب عليها. وللتواصل هاتفياً — بالعربية: (030) 921 06 6470، بالألمانية: (030) 921 06 808.