سحب طلب الطلاق في ألمانيا: متى يجوز وكم يكلّف؟

سحب طلب الطلاق: ماذا يعني؟

سحب طلب الطلاق، والتراجع عن طلب الطلاق (Scheidungsantrag zurückziehen)، وإنهاء إجراء الطلاق (Scheidung abbrechen) — كلها تعني الشيء نفسه: الزوج الذي قدّم طلب الطلاق يُعلن لمحكمة الأسرة (Familiengericht) أنه لم يعد متمسّكاً بطلبه. والاسم القانوني لذلك هو سحب طلب الطلاق (Rücknahme des Scheidungsantrags). وتسري عليه — عبر § 113 Abs. 1 FamFG — قواعد قانون المرافعات المدنية (Zivilprozessordnung) الخاصة بسحب الدعوى (§ 269 ZPO).

بعد السحب يُعامَل الإجراء كأن الطلب لم يُقدَّم قط؛ وقرار الطلاق الذي لم يصبح نهائياً بعد يفقد أثره (§ 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO). فتبقون متزوّجين، بكل الحقوق والواجبات. ولا يستطيع السحب إلا من قدّم الطلب. وإذا كان الطرف الآخر قد طلب الطلاق هو أيضاً، فلا ينتهي الإجراء إلا بعد سحب الطلبين كليهما؛ وفي هذه الحالة تنظّم § 150 Abs. 2 Satz 2 FamFG التكاليف.

أما إذا كان الطرف الآخر قد وافق على الطلاق فقط، كما هو معتاد في الطلاق بالتراضي، فلا يستطيع أن يسحب طلبكم. لكنه يستطيع أن يسحب موافقته على الطلاق (Widerruf der Zustimmung). وما يترتّب على ذلك تجدونه أدناه تحت سحب الموافقة على الطلاق.

إلى متى يمكنكم التراجع عن طلب الطلاق؟

الحدّ الأقصى هو صيرورة القرار نهائياً (Rechtskraft). فبها ينحلّ الزواج (§ 1564 Satz 2 BGB)، ولا يبقى بعدها شيء يمكن سحبه. ويصبح قرار الطلاق نهائياً في العادة إذا لم يطعن فيه أحد (Beschwerde) خلال شهر واحد من تبليغه كتابياً (§ 63 Abs. 1 und 3 FamFG). وحتى ذلك الحين، يتوقّف الأمر على ما إذا كان الطرف الآخر قد ترافع في موضوع الطلب أم لا:

تُعدّ المرافعة في موضوع الطلب قد بدأت بالفعل، إذا ناقش محامي الطرف الآخر في الجلسة (Termin) الوضع الواقعي والقانوني، وأظهر موقف موكّله من طلب الطلاق. وفي القضية التي فصلت فيها المحكمة الاتحادية العليا (BGH) سنة 2026، كفى أن يناقش المحامي المسائل التابعة (Folgesachen) مع المحكمة ومع الطرف الآخر (المحكمة الاتحادية العليا، قرار بتاريخ 13.05.2026 – IV ZB 7/25، نص القرار).

وإذا لم يكن للطرف الآخر محامٍ خاص به، فلا يستطيع بسبب إلزامية التمثيل بمحامٍ (Anwaltszwang) أن يترافع في موضوع الطلب ترافعاً صحيحاً. واستماع المحكمة إليه شخصياً في الجلسة (Anhörung) (§ 128 Abs. 1 FamFG) لا يُعدّ مرافعة، حتى لو وافق فيها على الطلاق. ولذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن الطلب يمكن في هذه الحالة سحبه دون موافقته، بل حتى يصبح القرار نهائياً (المحكمة الاتحادية العليا، قرار بتاريخ 23.06.2004 – XII ZB 212/01، نص القرار). وقد صدر هذا القرار في ظل الصيغة السابقة لقانون المرافعات المدنية؛ أما إلزامية التمثيل بمحامٍ والاستماع الشخصي فينظّمهما اليوم § 114 FamFG و§ 128 FamFG.

كيف تُعلَن الموافقة على السحب

إذا كان يجب على الطرف الآخر أن يوافق على سحب طلب الطلاق (Einwilligung)، فلا يحتاج لذلك إلى محامٍ (§ 114 Abs. 4 Nr. 3 FamFG). ويمكنه أن يُعلن موافقته بتسجيلها في محضر لدى قلم المحكمة (Geschäftsstelle) أو في الجلسة (§ 134 Abs. 1 FamFG). بل لا يلزمه أن يفعل شيئاً بنفسه: إذا لم يعترض خلال أسبوعين من تبليغه مذكرة السحب (Rücknahmeschriftsatz)، تُعدّ موافقته قد أُعطيت — بشرط أن يكون قد نُبِّه مسبقاً إلى هذه النتيجة (§ 269 Abs. 2 Satz 4 ZPO). وإذا رفض الموافقة، يبقى السحب بلا أثر، ويستمر الإجراء.

سحب طلب الطلاق: هل تحتاجون إلى محامٍ؟

للسحب نفسه: نعم. فأمام محكمة الأسرة يجب أن يمثّل الزوجين في قضايا الزواج (Ehesachen) محامٍ (§ 114 Abs. 1 FamFG). والاستثناء في § 114 Abs. 4 Nr. 3 FamFG يذكر الموافقة على الطلاق، والموافقة على سحب طلب الطلاق، وسحب الموافقة على الطلاق — ولا يذكر سحب طلب الطلاق نفسه. ولذلك لا يستطيع سحب الطلب إلا محاميكم، بمذكرة إلى المحكمة أو في الجلسة (§ 269 Abs. 2 ZPO). وإذا كنتم قد أنهيتم التوكيل، فأنتم تحتاجون للسحب إلى محامٍ من جديد.

أما الطرف الآخر فيستطيع أن يتصرّف دون محامٍ، ما دام يوافق على الطلاق فقط، أو يوافق على سحب طلب الطلاق، أو يسحب موافقته على الطلاق. وما الخطوات التي لا يستطيع القيام بها دون محامٍ خاص به، تبيّنه القرارات القضائية في صفحة الموافقة على الطلاق دون محامٍ (بالألمانية).

وإذا لم يكن الطلب قد وصل إلى المحكمة بعد، فلا يوجد ما يُسحب. ويكفي عندئذ أن تُبلغوا محاميكم في الوقت المناسب؛ وما يعنيه ذلك لأتعابه، تجدونه في قسم التكاليف.

ماذا يحدث للمسائل التابعة والتواريخ الحاسمة

يشمل السحب أيضاً المسائل التابعة التي تُنظر مع الطلاق في إجراء واحد (Verbund)، مثل تسوية حقوق التقاعد (Versorgungsausgleich)، أو النفقة بعد الطلاق (nachehelicher Unterhalt)، أو تسوية الأموال المكتسبة (Zugewinnausgleich) (§ 141 Satz 1 FamFG). ويُستثنى من ذلك حالتان: المسائل التابعة التي تتعلّق بنقل الحضانة (elterliche Sorge) بسبب تعرّض مصلحة الطفل للخطر (Kindeswohlgefährdung)، والمسائل التابعة التي أعلن أحد الأطراف صراحةً، قبل أن يصبح السحب نافذاً، أنه يريد الاستمرار فيها. فهذه الإجراءات تستمر بوصفها قضايا أسرية مستقلة (selbständige Familiensachen) (§ 141 Satz 2 und 3 FamFG). فمن أراد مثلاً أن يتابع مطالبةً قدّمها ضمن هذا الإجراء الواحد بصرف النظر عن الطلاق، فعليه إذن أن يُعلن ذلك قبل السحب.

ومع الطلب تسقط أيضاً التواريخ الحاسمة (Stichtage) المرتبطة بتبليغه، لأن الإجراء يُعدّ كأنه لم يُرفع قط أمام المحكمة (§ 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO). وأي طلب جديد لاحق يحدّد تواريخ حاسمة جديدة: لنهاية مدة الزواج (Ehezeit) في تسوية حقوق التقاعد (§ 3 Abs. 1 VersAusglG)، وكذلك للحساب في تسوية الأموال المكتسبة (§ 1384 BGB).

وللسحب أثر أيضاً في الإرث. فما دام هناك طلب طلاق مبلَّغ إلى الطرف الآخر، قد يسقط حق الإرث القانوني للزوج (gesetzliches Erbrecht) (§ 1933 Satz 1 BGB). ولذلك ينبغي لمن تصالح أن يسحب الطلب صراحةً؛ فالإجراء المجمَّد فقط يبقى معلّقاً أمام المحكمة (rechtshängig) (المحكمة الاتحادية العليا، IV ZB 7/25). وما يعنيه ذلك للوصية والإرث، نشرحه في صفحة الإرث عند الطلاق (بالألمانية).

التراجع عن طلب الطلاق: كم يكلّف

إذا سُحب طلب الطلاق، يتحمّل مقدّم الطلب تكاليف قضية الطلاق والمسائل التابعة (§ 150 Abs. 2 Satz 1 FamFG). وهذا يختلف عن القاعدة في الطلاق، حيث تُقسَم التكاليف بين الطرفين (Kostenaufhebung)، أي يتحمّل كل منهما نصف رسوم المحكمة وأتعاب محاميه (§ 150 Abs. 1 FamFG). ومم تتكوّن تكاليف الطلاق إجمالاً، تبيّنه صفحة تكاليف الطلاق في ألمانيا.

رسوم المحكمة: تخفيض إلى الربع

يُستوفى عن إجراء الطلاق رسم محكمة بمعدل 2,0، يُحسب على أساس قيمة الإجراء (Verfahrenswert) (Nr. 1110 KV FamGKG). وإذا انتهى الإجراء بالسحب قبل ختام المرافعة الشفهية، ينخفض هذا الرسم إلى 0,5، أي إلى الربع (Nr. 1111 Nr. 1 Buchst. a KV FamGKG). ولا يسري التخفيض إذا كان قد صدر قرار فاصل (Endentscheidung): فمن يسحب الطلب بعد صدور قرار الطلاق، يدفع الرسم كاملاً. وإذا استمرت مسألة تابعة، فلا ينخفض الرسم إلا عن الجزء المنتهي (Anmerkung 1 zu Nr. 1111 KV FamGKG).

أتعاب المحامي

لا تسقط أتعاب محاميكم بالسحب. فرسم الإجراء (Verfahrensgebühr) بمعدل 1,3 (Nr. 3100 VV RVG) يُستحق عن مباشرة العمل بما فيه تلقّي المعلومات، أي منذ العمل على الطلب (Vorbemerkung 3 Abs. 2 VV RVG). وإذا كانت قد عُقدت جلسة، فقد استُحق إضافةً إلى ذلك رسم الجلسة (Terminsgebühr) بمعدل 1,2 (Nr. 3104 VV RVG). وإذا انتهى التوكيل قبل أن يقدّم المحامي الطلب أو يحضر جلسة، ينخفض رسم الإجراء إلى 0,8 (Nr. 3101 Nr. 1 VV RVG). وإذا كان للطرف الآخر محامٍ خاص به، فعليكم وفق § 150 Abs. 2 FamFG من حيث المبدأ أن تعوّضوه أيضاً عن أتعاب محاميه.

الصلح والاتفاق على التكاليف

إذا بدا التوزيع القانوني غير منصف، ولا سيما بالنظر إلى صلح الزوجين، يجوز للمحكمة أن توزّع التكاليف على نحو آخر وفق تقديرها العادل (§ 150 Abs. 4 Satz 1 FamFG). لكن ذلك لا يحدث تلقائياً. والأضمن هو الاتفاق: إذا اتفقتم أنتم والطرف الآخر على التكاليف (Kostenvereinbarung)، مثلاً على تقسيمها مناصفة، فينبغي للمحكمة أن تعتمد هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً (§ 150 Abs. 4 Satz 3 FamFG). ويُستحسن إبلاغ المحكمة بهذا الاتفاق مع السحب.

السحب مع المساعدة القضائية

إذا مُنحتم المساعدة القضائية (Verfahrenskostenhilfe, VKH)، يبقى المنح نافذاً حتى عند السحب. فلا يجوز لخزينة الدولة أن تطالبكم برسوم المحكمة إلا وفق ما حدّدته المحكمة، ولا يجوز للمحامي المعيَّن لكم (beigeordneter Rechtsanwalt) أن يطالبكم بأتعاب (§ 122 Abs. 1 ZPO، المطبَّقة عبر § 113 Abs. 1 FamFG).

• تكاليف الطرف الآخر غير مشمولة. فالمنح لا يؤثّر في واجب تعويض الطرف الآخر عن التكاليف التي تكبّدها (§ 123 ZPO). وإذا كان للطرف الآخر محامٍ خاص به، فقد يقع عليكم هذا التعويض بعد السحب، إلا إذا وزّعت المحكمة التكاليف على نحو آخر وفق § 150 Abs. 4 FamFG.
• المراجعة مستمرة. يجوز للمحكمة أن تعدّل المنح في غير صالحكم، إلى أن تنقضي أربع سنوات على القرار النهائي أو على انتهاء الإجراء بطريقة أخرى (§ 120a Abs. 1 Satz 4 ZPO). والسحب هو انتهاء للإجراء من هذا النوع. وما يجب عليكم الإبلاغ عنه خلال هذه المدة، نشرحه في صفحة ردّ المساعدة القضائية وفق § 120a ZPO.
• طلب جديد، منح جديد. إذا قدّمتم لاحقاً طلب طلاق من جديد، فعليكم أن تطلبوا المساعدة القضائية لهذا الإجراء من جديد.

إنهاء إجراء الطلاق بسبب الصلح؟ أوقفوه مؤقتاً أولاً

من يريد أن يجرّب الصلح، لا يلزمه أن يسحب طلب الطلاق فوراً. فالقانون يوفّر طريقاً وسطاً يوقف الإجراء دون أن ينهيه: وقف الإجراء مؤقتاً (Aussetzung des Verfahrens) وفق § 136 FamFG.

• بناءً على طلب. إذا طلب مقدّم الطلب وقف الإجراء مؤقتاً، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالطلاق قبل أن يكون الإجراء قد أُوقف (§ 136 Abs. 2 FamFG).
• من تلقاء المحكمة. ينبغي للمحكمة أن توقف الإجراء مؤقتاً إذا رأت، وفق قناعتها الحرّة، أن هناك أملاً في استمرار الزواج. وإذا كان الزوجان يعيشان منفصلين منذ أكثر من سنة، فلا يجوز لها أن توقفه رغم اعتراض الزوجين كليهما (§ 136 Abs. 1 FamFG).
• مدة محدودة. لا يجوز تكرار الوقف إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن يتجاوز في مجموعه سنة واحدة، وعند الانفصال لأكثر من ثلاث سنوات ستة أشهر (§ 136 Abs. 3 FamFG).
• الإشارة إلى الاستشارة. مع الوقف ينبغي للمحكمة في العادة أن تقترح على الزوجين اللجوء إلى الاستشارة الزوجية (Eheberatung) (§ 136 Abs. 4 FamFG).

إذا نجح الصلح، تسحبون الطلب بعد ذلك. وإذا فشل، يمكن استئناف الإجراء الموقوف. وإلى جانب ذلك يعرف قانون الإجراءات تجميد الإجراء (Ruhen des Verfahrens): تأمر به المحكمة إذا طلبه الطرفان كلاهما، وكان مناسباً بسبب مفاوضات تسوية أو لأسباب مهمة أخرى (§ 251 ZPO).

محاولة الصلح وسنة الانفصال

يتردّد كثيرون في محاولة الصلح لأنهم يخشون أن يخسروا سنة الانفصال. والقانون يزيل هذا القلق جزئياً: فالعيش المشترك لفترة قصيرة بهدف الصلح بين الزوجين لا يقطع مدد الانفصال ولا يوقفها (§ 1567 Abs. 2 BGB). وإذا عشتم معاً من جديد لفترة أطول، فقد تبدأ سنة الانفصال (Trennungsjahr) من جديد. وأين يقع الحد في الواقع العملي، نشرحه في محاولات الصلح أثناء الانفصال.

وإذا فشل الصلح، تثبّت رسالة انفصال مؤرَّخة يوم الانفصال الجديد. ومتى تنتهي سنة الانفصال عندئذ، تحسبه حاسبة سنة الانفصال (بالألمانية).

إذا سحب الطرف الآخر موافقته على الطلاق

الزوج الذي لم يقدّم الطلب لا يستطيع أيضاً أن يسحبه. لكنه يستطيع أن يسحب موافقته على الطلاق، وذلك حتى ختام المرافعة الشفهية التي يُبتّ على أساسها في الطلاق (§ 134 Abs. 2 FamFG). ولا يحتاج لذلك إلى محامٍ (§ 114 Abs. 4 Nr. 3 FamFG)؛ ويُعلَن سحب الموافقة بتسجيله في محضر لدى قلم المحكمة أو في الجلسة.

لكن الطلاق لا يتوقّف بذلك. بل يسقط فقط افتراض فشل الزواج، الذي يسري إذا عاش الزوجان منفصلين سنة وأراد كلاهما الطلاق (§ 1566 Abs. 1 BGB). وعندئذ يجب على المحكمة أن تتحقّق بنفسها من أن الزواج قد فشل (§ 1565 Abs. 1 BGB)؛ وبعد ثلاث سنوات من الانفصال يُفترض الفشل على أي حال افتراضاً لا يقبل إثبات العكس (§ 1566 Abs. 2 BGB). وكيف يسير الطلاق رغم إرادة الطرف الآخر، تجدونه في صفحة الطلاق بدون موافقة الطرف الآخر.

تقديم طلب الطلاق من جديد لاحقاً

السحب لا يمنع تقديم طلب طلاق جديد؛ فالإجراء السابق يُعدّ كأنه لم يُرفع قط أمام المحكمة (§ 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO). ويمكنكم أن تطلبوا الطلاق من جديد متى توفّرت شروطه، وفي العادة بعد انقضاء سنة الانفصال. والطريق إلى ذلك تشرحه صفحة إجراءات الطلاق خطوة بخطوة.

والطلب الجديد يفتح إجراءً جديداً. فيُستحق رسم المحكمة من جديد (Nr. 1110 KV FamGKG)، وينبغي أن تتوقّعوا أن تُستحق أتعاب المحامي أيضاً من جديد. والتواريخ الحاسمة لتسوية حقوق التقاعد وتسوية الأموال المكتسبة تتحدّد بتاريخ تبليغ الطلب الجديد.

كيف ندعمكم

أيّ الطرق أفضل — السحب أم الوقف المؤقت أم الاستمرار — يتوقّف على مرحلة إجرائكم: هل عُقدت جلسة بالفعل، وما المسائل التابعة الجارية، وهل للطرف الآخر محامٍ خاص به. نحن متخصّصون في الطلاق ونرافقكم في جميع أنحاء ألمانيا عبر الإنترنت. ويتولى المحامي أحمد شحرور التواصل معكم باللغة العربية. وإذا كان لديكم محامٍ بالفعل، فهو أول من تتوجّهون إليه بشأن السحب. عملياً يعني ذلك:

• تقييم وضعكم في الاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، لمدة 30 دقيقة هاتفياً أو عبر مكالمة فيديو، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك. ونتقاضى رسوم الاستشارة بالعربية لأن تقديم الاستشارة باللغة العربية يتطلّب جهدًا إضافيًا؛ أمّا الاستشارة الأولية باللغة الألمانية فمجانية.
• نحاسب حصراً وفق الحد الأدنى للأتعاب القانونية في RVG.
• إذا كان لكم حق في المساعدة القضائية، نقدّم الطلب نيابةً عنكم.

وإذا قرّرتم لاحقاً المضيّ في الطلاق رغم ذلك، ترون التكاليف المتوقعة في حاسبة تكاليف الطلاق؛ ويصلكم عرضنا (Angebot) عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة في أيام العمل — مجاناً. يصلكم العرض حالياً باللغة الألمانية، ويشرحه لكم الأستاذ شحرور بالعربية.