المساعدة القضائية (VKH) رغم المنزل أو الإرث أو التأمين على الحياة؟

القاعدة الأساسية — ولماذا تثير القلق كثيراً

المساعدة القضائية في تكاليف الإجراءات (Verfahrenskostenhilfe, VKH)، وتُسمّى في الدعاوى المدنية «المساعدة في تكاليف الدعوى» (Prozesskostenhilfe, PKH)، هي مساعدة من الدولة لمن لا يستطيعون بغيرها تحمّل تكاليف إجراء أمام المحكمة. ومن يطلب المساعدة القضائية، يجب أن يكشف أوضاعه الشخصية والمالية كاملةً — الدخل والممتلكات. وهنا بالذات ينشأ القلق: هل يجب أن أبيع منزلي؟ أن أفسخ عقد التأمين على الحياة؟ أن أُفرغ الحساب الذي ورثته؟

الجواب المختصر: في أغلب الحالات لا. فالقانون يحمي جزءاً كبيراً من الممتلكات التي يحتاجها المرء للعيش، أو التي لا يكون تسييلها معقولاً. ويُسمّى ذلك الممتلكات المحمية (Schonvermögen). وتنتج الحدود الدقيقة من § 115 Abs. 3 ZPO، التي تحيل صراحةً إلى § 90 SGB XII — أي إلى قانون المساعدة الاجتماعية (Sozialhilferecht).

ما الذي يُعدّ من الممتلكات المحمية في المساعدة القضائية؟

تعدّد § 90 Abs. 2 SGB XII ما لا يدخل في الممتلكات الواجبة الاستخدام. وأهم البنود عملياً في إجراءات الطلاق هي:

• المبلغ المعفى من الممتلكات النقدية: منذ عام 2023 يُحمى 10.000 €. وتُضاف 500 € عن كل شخص تتحمّلون معظم نفقته (مثلاً طفل في الأسرة). أما الزواج فلا يرفع المبلغ المعفى.
• العقار السكني (Hausgrundstück) أو الشقة المملوكة (Eigentumswohnung) الذي تسكنونه أنتم، ما دام مناسباً (§ 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII).
• الأثاث المنزلي المناسب (Hausrat) — الأثاث والأجهزة المنزلية وما شابهها.
• المقتنيات العائلية والموروثات (Familien- und Erbstücke)، إذا كان بيعها يمثّل مشقّة خاصة (besondere Härte).
• سيارة مناسبة — وكثيراً ما تضع أحكام القضاء الحدّ عند قيمة سوقية (Verkehrswert) تبلغ نحو 7.500 € تقريباً، وتختلف المحاكم في ذلك.
• الأشياء التي لا غنى عنها لممارسة المهنة (مثل العُدّة، والكتب المتخصصة، والحاسوب لأصحاب الأعمال الحرة).
• الادّخار للتقاعد المدعوم من الدولة وفق § 10a EStG («معاش ريستر» (Riester-Rente)) والعقود المماثلة.
• الممتلكات المتأتية من أموال عامة لبناء أساس للعيش أو لتأمينه.

وكل ما عدا ذلك هو من حيث المبدأ «ممتلكات واجبة الاستخدام» (einzusetzendes Vermögen) — مع قيد مهم: أن المحكمة تفحص في كل حالة مدى معقولية (Zumutbarkeit) التسييل.

النقود والحسابات: كم يجوز لي أن أحتفظ به؟

تُجمع النقود والمدخرات وحسابات الادّخار المتاحة للسحب يومياً (Tagesgeld) وما يماثلها من القيم النقدية معاً. والمبلغ المعفى منذ عام 2023 هو 10.000 € لكل شخص بالغ. وقبل عام 2023 كان 5.000 € فقط، وقبل ذلك 2.600 € — فقد رفع قانون إعانة المواطن (Bürgergeld-Gesetz) المبلغ بشكل واضح اعتباراً من 01.01.2023.

ويُضاف 500 € عن كل شخص تتحمّلون معظم نفقته. أما الزواج فلا يرفع المبلغ المعفى. مثال حسابي عملي:

ومهم: يجوز للمحكمة أن تراجع الأوضاع المالية في أي وقت، وتطّلع في العادة أيضاً على آخر كشوف الحسابات. ومن «يُخفي» مالاً قبل الطلب بقليل، يخاطر بأن يُعدّ ذلك إهمالاً جسيماً (grobe Fahrlässigkeit)، وبالتالي بإلغاء المنح.

المسكن المملوك — هل يجب أن أبيع منزلي؟

هذا هو السؤال الأكثر تكراراً في الاستشارة. والجواب المطمئن: العقار السكني أو الشقة المملوكة التي تسكنونها أنتم، إذا كانت مناسبة، لا تُعدّ وفق § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII من الممتلكات الواجبة الاستخدام. فلا يلزمكم إذن أن تبيعوا منزلكم لتمويل تكاليف الطلاق.

والحاسم مفهومان: أن تسكنوه أنتم وأن يكون مناسباً.

• أن تسكنوه أنتم يعني: أنكم تقيمون فيه فعلاً. أما العقار المؤجَّر فليس محمياً — بل يمكن تسييله، أو الاقتراض بضمانه (beleihen) عند الاقتضاء.
• أن يكون مناسباً يُقدَّر بحسب مساحة الأرض، ومساحة السكن، وتقسيمه، وتجهيزه، والمنطقة. ففيلا بمساحة سكنية 400 m² لشخص واحد ليست محمية. أما منزل عائلي عادي لأسرة من أربعة أفراد فمحمي.

إذا كنتم تسكنون في عقار مملوك، فكثيراً ما يستحق الأمر أن تطالبوا بتكاليف السكن (أعباء المنزل، والأقساط المناسبة لسداد قروض العقار) بوصفها بنوداً تخفّض الدخل المعتبر. وقد يخفّض ذلك قسط المساعدة القضائية بشكل ملموس.

المحمي هو المسكن المملوك الذي تملكونه بالفعل. أما إذا اشتريتم شقة بعد بدء الإجراء بمال من تسوية الأموال المكتسبة (Zugewinnausgleich)، فيبقى هذا المال بحسب قرار للمحكمة الاتحادية العليا (Bundesgerichtshof) من عام 2007 ممتلكات واجبة الاستخدام؛ المزيد في ردّ المساعدة القضائية بعد تسوية الأموال المكتسبة (بالألمانية).

ويجب التمييز بين الممتلكات المحمية في المساعدة القضائية وبين مسألة ما إذا كانت الممتلكات تجعل الطلاق نفسه أغلى عبر قيمة الإجراءات (Verfahrenswert): فلذلك تعتمد محاكم الاستئناف العليا (Oberlandesgerichte) مبالغ معفاة خاصة بها، تختلف قيمتها من محكمة إلى أخرى، كما نبيّن في صفحة الممتلكات وتكاليف الطلاق (بالألمانية).

الإرث — ماذا لو ورثت قبل الطلاق بقليل أو أثناءه؟

الإرث (Erbschaft) — بمجرد أن يؤول إليكم — هو من حيث المبدأ ممتلكات قابلة للتسييل. وبقدر ما يتجاوز الممتلكات المحمية، يجوز لمحكمة الأسرة (Familiengericht) أن تأمر بدفعة واحدة من الممتلكات (Einmalzahlung)، أو أن ترفض المساعدة القضائية كلياً إذا أمكن تغطية تكاليف الإجراء منه بالكامل (§ 115 Abs. 3 ZPO مع § 90 SGB XII).

ويجب هنا التمييز بين حالتين:

• الإرث قبل تقديم الطلب: يجب ذكره كاملاً في التصريح عن الممتلكات. وإخفاؤه يؤدي إلى إلغاء المنح مع المطالبة بالردّ (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 ZPO).
• الإرث بعد المنح: يُنشئ واجب الإبلاغ (Mitteilungspflicht) وفق § 120a Abs. 2 ZPO. فيجب عليكم إبلاغ المحكمة بالإرث فوراً. ثم تفحص المحكمة ما إذا كان يلزم تعديل المنح. المزيد عن المراجعة خلال أربع سنوات وواجب الإبلاغ.

وفي حدود الممتلكات المحمية يجوز بالطبع الاحتفاظ بالإرث. أما المقتنيات العائلية والموروثات — مثل قطعة مجوهرات عائلية، أو ساعات أو لوحات أو أثاث موروث ذي قيمة معنوية — فهي محمية وفق § 90 Abs. 2 Nr. 6 SGB XII حتى لو تجاوزت قيمتها السوقية حدّ الممتلكات المحمية، إذا كان بيعها يمثّل مشقّة خاصة.

التأمين على الحياة: ريستر نعم، والتأمين الادّخاري التقليدي في الغالب لا

في التأمين على الحياة (Lebensversicherung) يجب التمييز بدقة:

• معاش ريستر والادّخار للتقاعد المدعوم من الدولة (§ 10a EStG أو الباب XI من قانون ضريبة الدخل (Abschnitt XI EStG)) محميان وفق § 90 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII. فلا يلزمكم المساس بهما.
• عقود التأمين الادّخاري التقليدية على الحياة (Kapitallebensversicherung) دون دعم من الدولة يجب في العادة، وفق أحكام المحكمة الاتحادية العليا المستقرة، الاقتراض بضمانها أو تسييلها، بقدر ما تتجاوز قيمة الاسترداد (Rückkaufwert) الممتلكات المحمية.
• تأمينات الحياة ضد خطر الوفاة (Risikolebensversicherung) (حماية عند الوفاة فقط دون جزء ادّخاري) ليست لها قيمة استرداد، ولذلك ليست أيضاً ممتلكات واجبة الاستخدام.
• تأمينات العجز المهني وتأمينات المعاش (Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherungen) تُفحص حالةً بحالة — وهنا يتوقف الأمر كثيراً على العقد المحدّد وعلى مدى معقولية التسييل.

ممتلكات الزوج أو الزوجة — هل تُحتسب؟

لا. في المساعدة القضائية لا تُحتسب إلا ممتلكاتكم أنتم. فممتلكات زوجكم أو زوجتكم لا تُضاف إلى ممتلكاتكم، ولا ترفع المبلغ المعفى لكم. لكن هناك أمر مهم:

• لكن: سلفة تكاليف الإجراءات تتقدّم على المساعدة القضائية. إذا كان لزوجكم أو زوجتكم ممتلكات خاصة أو دخل أعلى، وكنتم أنتم غير قادرين على الدفع، فعليكم أولاً أن تحاولوا الحصول من زوجكم أو زوجتكم على سلفة تكاليف الإجراءات (Verfahrenskostenvorschuss) وفق § 1360a Abs. 4 BGB. فالمساعدة القضائية احتياطية (subsidiär) بالنسبة إلى هذا الحق.

وهذا الحق يُعدّ من ممتلكاتكم أنتم. ويسري أيضاً إذا كنتما منفصلين، إلى أن يصبح الطلاق نهائياً. المزيد عن ذلك في صفحتنا عن سلفة تكاليف الإجراءات (VKV).

أحكام القضاء حول الممتلكات المحمية في المساعدة القضائية

BGH, Beschluss vom 21.09.2006 – IX ZB 305/05

تحسّن الأوضاع لاحقاً: قضت المحكمة الاتحادية العليا بشأن قاعدة التغيير السابقة (§ 120 Abs. 4 ZPO a.F.، واليوم § 120a Abs. 1 ZPO) بأنه لا يجوز تعديل قرار منح المساعدة القضائية إلا إذا أصبح الطرف الذي كان محتاجاً، بسبب ظروف طرأت لاحقاً، قادراً على تحمّل تكاليف الإجراء كلياً أو جزئياً أو بالأقساط.

OLG Brandenburg, Beschluss vom 27.05.2020 – 13 WF 74/20

التغيّرات في الأموال: ما إذا كانت الأوضاع قد تغيّرت، تحدّده المحكمة بمقارنة الدخل والأموال وقت المنح بالدخل والأموال الحالية. ومجرد دخول مال إلى الأموال ليس هو الحاسم وحده — بل المهم هل التحسّن كبير. وهذا يحمي من واجب إبلاغ مبالغ فيه عند التغيّرات الطفيفة. وهو قرار لمحكمة استئناف عليا (OLG)، ولا يُلزم المحاكم الأخرى.

OLG Dresden, Beschluss vom 14.08.2023 – 18 WF 203/23

تحسّن الدخل واستمرار الحاجة: ارتفع صافي دخل امرأة من نحو 377 € (إعانة الوالدين) إلى نحو 1.260 €، ولم تُبلغ المحكمة بذلك. فألغت المحكمة الابتدائية المساعدة القضائية، وألغت محكمة OLG Dresden هذا الإلغاء: لم يثبت إهمال جسيم، وبقيت المرأة محتاجة رغم ارتفاع دخلها، فهذه حالة غير معتادة. وتميل المحكمة إلى الرأي القائل إن مجرد تجاوز حدّ الـ 100 € لا يكفي، لكنها تركت المسألة مفتوحة. وهو قرار لمحكمة استئناف عليا، ولا يُلزم المحاكم الأخرى.

التقييم العملي — كيف تتصرّفون على أفضل وجه؟

من يطلب المساعدة القضائية يكون في الغالب في وضع حياتي متوتّر — والقلق على المسكن المملوك أو على المدخرات للشيخوخة مفهوم. ثلاث نصائح من الواقع العملي:

• اكشفوا كل شيء. الأفضل أن تذكروا بنداً زائداً يتبيّن لاحقاً أنه محمي، من أن تُغفلوا بنداً. فالإخفاء قد يؤدي إلى الإلغاء بأثر رجعي وإلى بلاغ جنائي بتهمة الاحتيال على المحكمة (Prozessbetrug).
• سمّوا بنود الممتلكات المحمية بأنفسكم. عقود ريستر، والمقتنيات العائلية الموروثة، والسيارة المناسبة — تعترف المحكمة بهذه البنود بسهولة أكبر إذا وُصفت صراحةً بأنها ممتلكات محمية مع التعليل.
• اعرضوا حجج عدم المعقولية. إذا كان تسييل قيمة ما لا يمكن إلا بخسارة (مثل تأمين على الحياة قبل انتهائه بقليل، أو بيع عقار اضطرارياً)، فبيّنوا ذلك مع الإثباتات. فللمحكمة هنا سلطة تقديرية (Ermessen).

كيف ندعمكم — تقييم صادق بدلاً من جواب نمطي

سواء تعلّق الأمر بالممتلكات المحمية، أو بسلفة تكاليف الإجراءات من الزوج أو الزوجة، أو بمسألة ما إذا كان طلب المساعدة القضائية مجدياً في حالتكم أصلاً: نناقش ذلك معكم في الاستشارة الأولى بالعربية. ويتولّى المحامي أحمد شحرور التواصل معكم باللغة العربية. الاستشارة الأولية بالعربية تكلف 80,00 € شاملة ضريبة القيمة المضافة. إذا كلّفتمونا بعد الاستشارة، تُحتسب الـ 80,00 € من الأتعاب. أمّا الاستشارة الأولية باللغة الألمانية فمجانية. ونتقاضى رسوم الاستشارة بالعربية نظرًا لكثرة الطلب عليها.

في جميع أنحاء ألمانيا: نفحص وضع ممتلكاتكم المحدّد، ونحسب القسط المتوقّع، ونقول لكم بصدق ما إذا كان عناء طلب المساعدة القضائية يستحق، أو ما إذا كان تقسيط أتعابنا دون فوائد هو الطريق الأكثر عملية لكم.

احجزوا استشارة أولى بالعربية أو استخدموا حاسبة المساعدة القضائية بالعربية.