ماذا تُظهر قرارات محاكم الاستئناف العليا — وماذا لا تُظهر؟
محاكم الاستئناف العليا هي في قضايا الأسرة الدرجة الثانية: فهي تفصل في الطعون (Beschwerden) ضد قرارات محاكم الأسرة (Familiengerichte). وفي قضايا الأسرة تصدر القرارات في صورة قرار (Beschluss)؛ ومع ذلك يُتحدَّث عنها في اللغة الدارجة على أنها أحكام (Urteile). والمقصود هنا الشيء نفسه.
قرار محكمة الاستئناف العليا لا يُلزم المحاكم الأخرى. فمحاكم الأسرة الأخرى ومحاكم الاستئناف العليا الأخرى يمكن أن تقدّر المسألة بشكل مختلف؛ ولا يحسمها بشكل موحَّد إلا المحكمة الاتحادية العليا (Bundesgerichtshof, BGH). لذلك حيثما سمحت محكمة استئناف عليا بالطعن القانوني (Rechtsbeschwerde)، يُذكر ذلك عند القرار.
الملخصات مكتوبة بكلماتنا الخاصة وتبسّط الأمور. والمعتمد هو النص الكامل باللغة الألمانية، الذي نضع رابطه في كل مرة من بوابة الأحكام الرسمية للولاية. ولا تُغني هذه النظرة العامة عن الاستشارة في الحالة الفردية: هل يناسب قرارٌ ما وضعكم، نوضّحه لكم في الاستشارة الأولى بالعربية (80,00 € شاملة الضريبة، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك). ونشرح بعض المسائل بتفصيل أكبر في صفحات الأحكام لدينا ضمن نظرة عامة على أحكام القضاء (بالألمانية).
قرارات محاكم الاستئناف العليا في المساعدة القضائية
من يحصل على المساعدة القضائية وكيف تُطلب، نشرحه في صفحة المساعدة القضائية للطلاق. وهنا 8 قرارات، الأحدث أولاً.
| القرار والنص الكامل (بالألمانية) | موضوع القضية |
|---|---|
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 28.07.2026 5 WF 129/26 |
أبٌ يتلقّى إعانات اجتماعية حصل على المساعدة القضائية (Verfahrenskostenhilfe) في الإجراء المبسَّط للنفقة (vereinfachtes Unterhaltsverfahren)؛ وعندما تحوّل هذا الإجراء إلى إجراء نفقة نزاعي، لم يكن واضحاً هل يبقى المنح سارياً. وقضت محكمة OLG Frankfurt بأنه يجب طلب المساعدة القضائية ومنحها على حدة للإجراء النزاعي، لأنه مرحلة قضائية مستقلة؛ وترى محاكم أخرى ذلك بشكل مختلف. ومُنح الأب المساعدة القضائية دون أقساط، لكن رُفض تعيين (Beiordnung) محاميه البعيد جداً، لأن هذا المحامي لم يكن موافقاً إلا مع استرداد التكاليف الإضافية. فالمسافة الأكبر وحدها لا تبرّر هذه التكاليف الإضافية، إذ يمكن إطلاع محامٍ في مكان المحكمة على القضية أيضاً عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفيديو. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 15.07.2026 18 WF 42/26 |
زوجٌ كان يعيش منفصلاً عن زوجته داخل المسكن المشترك، طلب تخصيص المسكن له أولاً عبر إجراء مستعجل، ثم أيضاً في إجراء الموضوع (Hauptsacheverfahren)؛ فرُفضت له المساعدة القضائية في إجراء الموضوع بحجة أنه «تعسّفي» (mutwillig). ومنحته محكمة OLG Karlsruhe المساعدة القضائية دون أقساط مع محامية. ففي تخصيص مسكن الزوجية (Ehewohnung) لا يكون من التعسّف في الغالب إجراء دعوى موضوع إلى جانب الإجراء المستعجل، لأن هذه الدعوى وحدها تأتي بحسم نهائي حتى الطلاق. ويسري ذلك خاصة إذا كانت نتيجة الإجراء المستعجل غير معروفة بعد عند تقديم الطلب. |
| OLG Oldenburg قرار بتاريخ 11.05.2026 3 WF 54/26 |
في إجراء يتعلق بالحضانة حصلت الأم على المساعدة القضائية؛ وبعد أن لم تتعاون في إجراء المراجعة، أُلغي المنح، فطالبت خزينة المحكمة الأبَ بجزء من تكاليف الخبير بوصفه ما يُسمّى «المدين الثاني» (Zweitschuldner). ورفضت محكمة OLG Oldenburg ذلك: إذا كانت التكاليف قد نشأت بالفعل في الوقت الذي كانت فيه المساعدة القضائية ممنوحة للطرف الآخر، فلا يجوز بعد إلغائها لاحقاً تحميلها للوالد الآخر. فهو لم يكن يستطيع توقّع مخاطر التكاليف عليه ولا التأثير فيها. وترى محاكم استئناف عليا أخرى ذلك بشكل مختلف؛ والمسألة خلافية. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 07.05.2026 17 WF 69/26 |
كانت محكمة الأسرة في وقت سابق لم تتخذ في إجراء لحماية الطفل أي تدابير ضد الوالدين، ثم راجعت من تلقاء نفسها بعد بضعة أشهر ما إذا كان يمكن البقاء على ذلك؛ وطلبت الأم لذلك المساعدة القضائية مع محامٍ. وأيّدت محكمة OLG Stuttgart الرفض: فهذه المراجعة ليست من حيث التكاليف إجراءً مستقلاً، بل جزء من الإجراء الأصلي، حتى لو جرت تحت رقم قضية جديد. ولا تأتي المساعدة القضائية في الاعتبار إلا إذا حوّلت المحكمة المراجعة إلى إجراء تعديل رسمي (Abänderungsverfahren)؛ والمساعدة القضائية الممنوحة في الإجراء الأصلي تشمل المراجعة أيضاً. |
| Kammergericht قرار بتاريخ 02.04.2026 16 WF 56/26 |
امرأةٌ حصلت بقرار مستعجل (einstweilige Anordnung) على نفقة فترة الانفصال (Trennungsunterhalt)، ونالت لذلك المساعدة القضائية؛ وعندما طلب زوجها تعديل هذا القرار، أرادت مساعدة قضائية جديدة لذلك. فردّت محكمة Kammergericht طعنها في الرفض لعدم قبوله، لأن القرارات في مثل هذه الإجراءات المستعجلة للنفقة غير قابلة للطعن. وأوضحت إضافةً إلى ذلك أن إجراء التعديل جزء من الإجراء المستعجل الأصلي: فالمساعدة القضائية الممنوحة هناك تشمل التعديل أيضاً، حتى إذا جرت جلسة جديدة، ولا يحصل المحامي على أتعاب مستقلة عن ذلك. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 11.02.2026 18 WF 15/26 |
أبٌ طُولب بنفقة أعلى لطفله، لم يحصل على المساعدة القضائية إلا جزئياً، لأن دفاعه لم يكن له أمل في النجاح إلا في الجزء الذي يتجاوز الحد الأدنى القانوني للنفقة (Mindestunterhalt)؛ وكانت المحكمة الابتدائية (Amtsgericht) قد قصرت المنح على مبلغ مالي فحسب. وصحّحت محكمة OLG Karlsruhe ذلك: عند المنح الجزئي يجب أن يحدّد القرار بدقة أيّ جزء من النزاع تشمله المساعدة القضائية — وهنا الدفاع ضد كل نفقة تزيد على الحد الأدنى القانوني، حتى لو طال الإجراء. وتتحمّل خزينة الدولة عندئذ أتعاب المحامي ورسوم المحكمة كما لو كان هذا الجزء وحده موضوع الإجراء. وأوضحت المحكمة كذلك أن المساعدة القضائية ممنوحة دون أقساط. |
| OLG Braunschweig قرار بتاريخ 05.02.2026 1 WF 4/26 |
رجلٌ يتلقّى إعانة المواطن (Bürgergeld) لم يكن سيحصل على المساعدة القضائية في إجراء إثبات الأبوّة (Vaterschaftsfeststellung)، لأنه لم يكن مستعداً لأن يدفع مسبقاً ثمن فحص أبوّة خاص. وألغت محكمة OLG Braunschweig هذا الرفض: من لديه شكوك مفهومة في أبوّته ولا يستطيع تحمّل كلفة فحص خاص، لا يكون دفاعه تعسّفياً لمجرد أن تقرير الخبير الذي تأمر به المحكمة أغلى. وعند وجود شكوك مبرّرة تُقسَم تكاليف الإجراء في العادة بين الوالدين كليهما. وعلى المحكمة الابتدائية الآن أن تفحص أوضاعه المالية وأن تقرّر من جديد. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 13.11.2025 20 WF 125/25 |
أبٌ لم يطلب المساعدة القضائية في إجراء الرؤية إلا في الجلسة نفسها، ولم يقدّم الإقرار بأوضاعه الشخصية والمالية مع المستندات كاملاً رغم مهلتين؛ وانتهى الإجراء في الجلسة نفسها باتفاق. وأيّدت محكمة OLG Karlsruhe رفض المساعدة القضائية. فالمساعدة القضائية لا تُمنح من حيث المبدأ إلا إذا كان الطلب الكامل موجوداً قبل نهاية الإجراء؛ ومن ترك مهلة الاستكمال التي حدّدتها المحكمة تنقضي، لا تفيده المستندات التي يقدّمها لاحقاً في إجراء الطعن. ومعنى ذلك للمعنيين: قدّموا النموذج والمستندات في أبكر وقت ممكن وكاملة. |
قرارات محاكم الاستئناف العليا في التكاليف وقيمة الإجراء
كيف تحدّد قيمة الإجراء الرسوم، تجدونه في فقرة قيمة الإجراء على صفحة تكاليف الطلاق؛ وجميع التكاليف في لمحة تجدونها في كم يكلّف الطلاق؟ وهنا 8 قرارات، الأحدث أولاً.
| القرار والنص الكامل (بالألمانية) | موضوع القضية |
|---|---|
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 03.07.2026 18 WF 57/26 |
والدان منفصلان طلب كلٌّ منهما مراراً فرض غرامة جزائية (Ordnungsgeld) على الآخر بسبب مخالفات لاتفاق رؤية أقرّته المحكمة؛ وكان الخلاف حول القيمة التي تُحسب على أساسها أتعاب المحامين في هذه الإجراءات. وقضت محكمة OLG Karlsruhe: المعتبر من حيث المبدأ هو القيمة الكاملة لإجراء الرؤية، لا مبلغ الغرامة الجزائية؛ ولا يوجد تخفيض لكون الأمر متعلقاً بالتنفيذ فقط. ولا تُعتمد قيمة أقل إلا إذا تعلق الأمر بالتزام ثانوي تماماً — وهنا تسليم بطاقات التأمين الصحي. ومعنى ذلك للمعنيين: من يخالف تنظيماً للرؤية ويخسر إجراء الغرامة الجزائية، عليه أن يتوقع تكاليف محسوبة على القيمة الكاملة لإجراء الرؤية. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 24.06.2026 5 WF 26/26 |
طالبت زوجةٌ في إجراء الطلاق بتعويض نقدي (Abfindung) عن حقوق زوجها في التقاعد السويسري، ثم سحبت الطلب لاحقاً؛ وكانت المحكمة الابتدائية قد اعتمدت المبلغ المطالَب به كاملاً قيمةً للإجراء (Verfahrenswert). فخفّضت محكمة OLG Karlsruhe القيمة تخفيضاً كبيراً: فطلب التعويض هذا لا يُقيَّم بالمبلغ المالي المطالَب به، بل بشكل جزافي بخُمس صافي دخل الزوجين معاً لثلاثة أشهر عن كل حق تقاعدي — حتى لو قُدّم ضمن إجراء الطلاق المجمَّع (Scheidungsverbund). ولا تُحتسب الحقوق نفسها مرة أخرى في تسوية حقوق التقاعد. أما سحب الطلب لاحقاً فلا يخفّض قيمة الإجراء. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 27.05.2026 5 UF 191/24 |
في إجراء الطعن المتعلق بتسوية حقوق التقاعد (Versorgungsausgleich) وبتسوية الأموال المكتسبة (Zugewinnausgleich)، أبرم الزوجان تسوية شاملة (Vergleich) نظّمت أيضاً النفقة وبيع عقار مشترك. وأوضحت محكمة OLG Karlsruhe كيف يؤثر ذلك في التكاليف: عن النقاط المشمولة بالتسوية التي لم تكن مطروحة بعد أمام أي محكمة، تُحدَّد قيمة إضافية (Vergleichsmehrwert) ترفع رسوم المحكمة وأتعاب المحامين. ولا يسري ذلك على النقاط المطروحة أصلاً في إجراء آخر؛ فهناك يُحاسَب على أساس القيمة التي تُحدَّد في ذلك الإجراء. ومعنى ذلك للمعنيين: قد يكون الاتفاق الشامل مفيداً، لكنه يرفع القيمة التي تُحسب منها الرسوم. |
| Kammergericht قرار بتاريخ 08.04.2026 25 WF 9/26 |
في إجراء للحماية من العنف كان المطلوب ضده قد ترجم رسائل بلغة أجنبية من وسائل التواصل الاجتماعي، وبنى عليها دفاعه. وقضت محكمة Kammergericht بأن على الطرف الآخر أن يردّ إليه تكاليف هذه الترجمة. فترجمة المستندات المهمة المكتوبة بلغة أجنبية قابلة للاسترداد إذا كانت لازمة لدفاع معقول؛ ولا يلزم أن تكون المحكمة قد أمرت بها، ولا يهمّ هل استندت المحكمة في قرارها في النهاية إلى هذه الرسائل أم لا. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 10.03.2026 20 WF 27/26 |
أبٌ خسر طلباً مستعجلاً يتعلق بعلاج أسنان ابنه، فكان سيتحمّل لذلك وحده كل تكاليف الإجراء. وغيّرت محكمة OLG Karlsruhe ذلك: في إجراءات الحضانة والرؤية تُقسَم رسوم المحكمة في العادة مناصفة بين الوالدين، ويتحمّل كلٌّ منهما أتعاب محاميه — بغضّ النظر عمّن «يكسب». ولا يأتي توزيع آخر في الاعتبار إلا في حالات خاصة، مثل طلب ظاهرٍ أنه لا أمل فيه منذ البداية. ويمكن الطعن في قرار التكاليف هذا على حدة، حتى لو صدر في إجراء مستعجل بعد مناقشة شفهية. |
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 05.03.2026 5 WF 29/26 |
بعد الطلاق بقيت الزوجة السابقة مع الأطفال في البيت الذي يملكه الرجل وحده، رغم أنه لم يعد لها حق في استعماله؛ فطالب بتسليمه بصفته المالك. وقضت محكمة OLG Frankfurt بأن قيمة إجراء التسليم هذا تتحدّد بالقيمة السوقية (Verkehrswert) للعقار، لا — كما في نزاعات الإيجار أو قضايا مسكن الزوجية — بالقيمة السنوية لمنفعة السكن. ولذلك جاءت القيمة أعلى بكثير من المبلغ الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية. ومعنى ذلك للمعنيين: من يبقى بعد الطلاق في بيت الطرف الآخر دون تنظيم للانتفاع، يعرّض نفسه لإجراء مكلف. |
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 02.03.2026 5 WF 33/26 |
أراد زوجٌ إنهاء نظام الأموال المكتسبة المشتركة (Zugewinngemeinschaft) قبل أوانه؛ فرفضت زوجته في البداية حلاً تعاقدياً، ولم تُقرّ بالطلب إقراراً فورياً (sofortiges Anerkenntnis) إلا أمام المحكمة. وقضت محكمة OLG Frankfurt بأن عليها مع ذلك أن تتحمّل تكاليف الإجراء. فمن يتصرّف قبل الإجراء برفضٍ يجعل الطرف الآخر لا يصل إلى حقه إلا بمساعدة المحكمة، يكون هو من تسبّب في الإجراء؛ وعندئذ لا يحميه الإقرار الفوري من التكاليف. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 02.03.2026 20 UF 14/26 |
رجلٌ مطلَّق قدّم دون محامٍ، وبعد انقضاء مهلة الشهر، «اعتراضاً» مكتوباً بخط اليد على قرار طلاقه. فردّت محكمة OLG Karlsruhe الطعن: فالطعن في الطلاق وفي المسائل التابعة (Folgesachen) لا يقدّمه إلا محامٍ، ويسري ذلك أيضاً على طلب السماح باستدراك المهلة الفائتة. ولأنه لم يكن واضحاً ما الذي يعترض عليه الرجل أصلاً — إذ قضت المحكمة الابتدائية بما اتفق عليه الزوجان —، حدّدت المحكمة لإجراء الطعن الحدّ الأدنى القانوني للقيمة فقط. ومعنى ذلك للمعنيين: من لا يوافق على قرار الطلاق، عليه أن يتحرّك في الوقت المناسب عن طريق محامٍ. |
ماذا قضت محاكم الاستئناف العليا في النفقة؟
نشرح الأساسيات في صفحتي النفقة الزوجية ونفقة الأطفال. وهنا 3 قرارات، الأحدث أولاً.
| القرار والنص الكامل (بالألمانية) | موضوع القضية |
|---|---|
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 02.04.2026 6 UF 69/26 |
والدان منفصلان، كلاهما موظف حكومي لدى الولاية، يرعيان بناتهما الثلاث في نموذج الرعاية المتناوبة المتساوية (Wechselmodell)، واختلفا حول من يتقاضى إعانة الأطفال (Kindergeld) مستقبلاً؛ وكانت علاوة الأسرة المرتبطة بالأطفال (Familienzuschlag) تتوقف على ذلك أيضاً. وأيّدت محكمة OLG Frankfurt أن الأم تبقى صاحبة الحق في تقاضيها: إذا كان الوالدان كلاهما يضمنان بالقدر نفسه استعمالها لمصلحة الأطفال، تبقى عند الوالد الذي كان يتقاضاها حتى الآن. ولا دور في ذلك لمن يكسب أكثر أو ينفق على الأطفال أكثر؛ فالتسوية المالية بين الوالدين تجري عن طريق نفقة الأطفال (Kindesunterhalt). وقُسمت تكاليف الدرجة الأولى بين الوالدين. |
| Kammergericht قرار بتاريخ 21.01.2026 16 UF 137/25 |
امرأةٌ مطلَّقة تعيش في فرنسا طالبت زوجها السابق المقيم في برلين بإفصاح شامل (Auskunft) عن دخله، لكي تطلب رفع تسوية نفقة قديمة. وقضت محكمة Kammergericht: عند تنوّع مصادر الدخل يجب الإفصاح عن الراتب والمعاش لسنة واحدة فقط، وعن الدخل من العمل الحر لثلاث سنوات. ولا يلزم من يدفع النفقة أن يُبلغ من تلقاء نفسه عن زيادة لاحقة في دخله، ما لم يكن قد أوهم صاحبَ الحق عمداً بأن وضعه المالي لم يتغيّر؛ فعلى صاحب الحق نفسه أن يطلب إفصاحاً جديداً في الوقت المناسب. وإذا قُدّم الإفصاح كاملاً، فلا يمكن في إجراء الطعن المطالبة ببساطة ببيانات عن سنة إضافية، ما لم يُثبَت تحسّن جوهري في الدخل على وجه الترجيح. وفضلاً عن ذلك يمكن أن يسري قانون النفقة الألماني رغم الإقامة في الخارج، إذا كانت الحياة الزوجية قد عيشت في ألمانيا في آخر الأمر. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 31.10.2025 17 UF 98/24 |
ولدان صارا الآن بالغين أرادا تنفيذ متأخرات نفقة أطفال، مستحقة بموجب حكم طلاق أمريكي، على أبيهما المقيم في ألمانيا. وأيّدت محكمة OLG Stuttgart أن الحكم قابل للتنفيذ في ألمانيا. ولم يكن للأب أن يحتجّ بأنه لم يحضر الجلسة في الولايات المتحدة: فهو من رفع الإجراء بنفسه، وكان ممثَّلاً بمحامٍ، وكان يعلم بالتزامه بالنفقة. أما اعتراضه بأن حق النفقة قد سقط (Verwirkung)، فعليه أن يُثيره في إجراء مستقل ضد التنفيذ؛ ولا يُفحص في الإجراء المتعلق بقابلية التنفيذ. |
قرارات محاكم الاستئناف العليا في مسكن الزوجية والانفصال
من يحقّ له البقاء في المسكن بعد الانفصال، نشرحه في صفحة الشقة الزوجية والأثاث بعد الانفصال. وهنا قراران، الأحدث أولاً.
| القرار والنص الكامل (بالألمانية) | موضوع القضية |
|---|---|
| OLG Hamburg قرار بتاريخ 19.08.2026 12 UF 101/26 |
زوجةٌ كان قد خُصّص لها المسكن في وقت سابق بقرار مستعجل؛ ثم تصالح الزوجان وعاد الرجل إلى المسكن، وبعد خلاف جديد طلبت التخصيص مرة أخرى. فأعادت محكمة OLG Hamburg المسكن إليها وحدها لفترة الانفصال. والطلب الجديد مقبول رغم القرار القديم، لأن الرجل كان يمكنه بخلاف ذلك أن يحتجّ بالصلح وأن يطعن في السند القديم. وفي الموضوع كانت مصلحة الطفل (Kindeswohl) هي الحاسمة: في النزاعات الدائمة الشديدة يُعطى المسكن بالأفضلية للوالد الذي يرعى الأطفال في الأساس؛ ولا يلزم لذلك بالضرورة وجود عنف. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 06.05.2026 17 UF 120/25 |
طالبت امرأةٌ مطلَّقة بأن يكفّ زوجها السابق عن ادعاءات معيّنة تحطّ من شأنها. وقضت محكمة OLG Stuttgart: ما يقوله أحد الزوجين عن الآخر في إجراء قضائي، أو في بلاغ جنائي، أو أمام أطفالهما فقط، لا يمكن من حيث المبدأ المطالبة بمنعه. ويختلف الأمر في الأقوال الموجّهة إلى أشخاص من خارج الأسرة: فمن ينشر هناك وقائع غير صحيحة ماسّة بالشرف، يمكن إلزامه بالكفّ عنها (Unterlassung)؛ وهنا كان على الرجل أن يكفّ مستقبلاً عن ادعاء غير صحيح. أما المطالبة بأن يصحّح أقواله أمام الأطفال فلم يكن لها أساس. |
قرارات محاكم الاستئناف العليا في تسوية حقوق التقاعد
كيف تُقسَم حقوق التقاعد عند الطلاق، نشرحه في صفحة تسوية حقوق التقاعد عند الطلاق. وهنا 11 قراراً، الأحدث أولاً.
| القرار والنص الكامل (بالألمانية) | موضوع القضية |
|---|---|
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 09.07.2026 5 UF 77/26 |
عند الطلاق عام 2005 لم يُسوَّ المعاش المهني (Betriebsrente) للرجل إلا جزئياً، وتُرك الباقي للتسوية اللاحقة القائمة على الالتزام (schuldrechtlicher Versorgungsausgleich)؛ وبعد أن تقاعد الاثنان طالبت المرأة بمعاش تسوية (Ausgleichsrente). وحكمت لها محكمة OLG Frankfurt به في جوهره: فالاتفاق على آثار الطلاق الذي يستثني صراحةً «التسوية القانونية لحقوق التقاعد» لا يستبعد التسوية اللاحقة القائمة على الالتزام أيضاً. وإذا تقاضى الرجل معاشه المهني مبكراً مع استقطاعات، تتحمّل المرأة هذه الاستقطاعات معه في معاش التسوية، ويُحتسب ما سبقت تسويته. ويمكنها المطالبة بالمتأخرات اعتباراً من الشهر الذي بُلّغ فيه الرجل بطلبها؛ ومستقبلاً عليه أن يتنازل لها عن حقه في المعاش لدى صندوق المعاشات (Pensionskasse) بمقدار معاش التسوية. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 23.03.2026 15 UF 231/25 |
كان لدى الزوجين كليهما، إلى جانب حقوقهما التقاعدية الرئيسية، عدة معاشات مهنية وتأمينات صغيرة؛ وكانت المحكمة الابتدائية قد أغفلت حقاً صغيراً آخر للمرأة. وقضت محكمة OLG Stuttgart بأن هذا الحق أيضاً لا يُقسَم، رغم أنه كان سيتجاوز حدّ القيمة الضئيلة (Geringfügigkeitsgrenze) لو جُمع مع عنصر ثانٍ لدى صاحب العمل نفسه. فإذا كان لدى الطرفين كثير من الحقوق الصغيرة جداً بقيمة إجمالية متقاربة، فمن المعقول التخلّي عن قسمتها جميعاً، بدلاً من إنشاء معاشات صغيرة كثيرة غير مجدية اقتصادياً. والانحراف الصغير المتبقي عن المناصفة الدقيقة مقبول، لا سيما أن أحداً من الزوجين لم يكن بحاجة إلى هذه المبالغ. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 26.02.2026 15 UF 98/24 |
زوجٌ له، بصفته شريكاً مديراً مسيطراً في شركته ذات المسؤولية المحدودة (GmbH)، تعهّدٌ بمعاش (Pensionszusage)، أراد إبقاءه خارج تسوية حقوق التقاعد، لأن الشركة متعثّرة اقتصادياً. ومع ذلك قسمت محكمة OLG Stuttgart هذا التعهّد عند الطلاق: فتحفّظات التخفيض العامة لحالات الضرر وغياب الحماية من الإعسار لا تجعل الحق «غير مضمون» — فالزوجان كلاهما يتحمّلان الفرص والمخاطر معاً. وتحصل الزوجة ضماناً لحقها على حصة في تأمين إعادة التغطية (Rückdeckungsversicherung) وفي حق الرهن المرتبط به. ولم يكن اتفاق سابق بشأن الأموال المكتسبة يستبعد تسوية حقوق التقاعد، ولأن الرجل وحده هو من طعن، لم يكن يجوز تعديل القرار في غير مصلحته. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 12.02.2026 16 UF 137/25 |
زوجةٌ جعلت جزءاً من تأمينها التقاعدي الخاص يُصرف لها أثناء إجراء الطلاق الجاري، رغم أن شركة التأمين ما كان يجوز لها ذلك بعد رفع دعوى الطلاق (Rechtshängigkeit). وقضت محكمة OLG Karlsruhe: رأس المال المصروف يضيع على تسوية حقوق التقاعد، لكنه يُضاف إلى أموالها النهائية (Endvermögen) في تسوية الأموال المكتسبة (Zugewinnausgleich)؛ ولذلك كان عليها هنا أن تردّ جزءاً مما حصلت عليه من تسوية الأموال المكتسبة. ولأن ذلك يعوّض الرجل بما يكفي، لم تُخفَّض تسويته هو لحقوق التقاعد بسبب الإجحاف الجسيم (grobe Unbilligkeit). ويُقسَم المبلغ المتبقي من التأمين رغم قلة قيمته، وعلى شركة التأمين — التي صرفت المال خلافاً للحظر ولم تُبلغ المحكمة — أن تتحمّل جزءاً من تكاليف إجراء الطعن. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 03.02.2026 11 UF 195/25 |
معاشان مهنيان للزوج، فيهما عناصر مرتبطة بصناديق الاستثمار وأخرى مضمونة، نُقلا بقسمة خارجية (externe Teilung) إلى حساب للزوجة لدى هيئة التأمين التقاعدي الألمانية (Deutsche Rentenversicherung)؛ وكانت المحكمة الابتدائية قد أضافت فوائد على جميع المبالغ. وصحّحت محكمة OLG Stuttgart ذلك: العناصر المرتبطة بالصناديق لا تُضاف إليها فوائد، بل تُقسَم بقيمتها الحالية وفق إفادة جديدة من جهة التقاعد، مع اعتماد هذا التاريخ مرجعاً — ويسري ذلك أيضاً إذا كانت الجهة المستقبِلة هي التأمين التقاعدي القانوني. ولا تُضاف الفوائد بسعر الفائدة الحسابي (Rechnungszins) إلا على العناصر المضمونة، اعتباراً من نهاية مدة الزواج. وتحدّد محاكم أخرى التاريخ المرجعي بشكل مختلف. وقد سُمح بالطعن القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا. |
| OLG Schleswig قرار بتاريخ 18.12.2025 15 UF 192/25 |
أرادت الجهة المقدِّمة لعقد ريستر (Riester-Vertrag) مرتبط بصناديق الاستثمار لدى الزوج أن تقسم هذا الحق في تسوية حقوق التقاعد قسمة خارجية، لأنها لم تعد تقدّم عقود ريستر جديدة؛ وكانت المحكمة الابتدائية قد قسمته قسمة داخلية (interne Teilung)، لأن قيمته كانت فوق الحدّ الذي يجوز فيه لجهة التقاعد أن تطلب القسمة الخارجية من جانب واحد. وأمرت محكمة OLG Schleswig بالقسمة الخارجية، بعد أن وافقت الزوجة في إجراء الطعن واختارت حسابها لدى هيئة التأمين التقاعدي الألمانية جهةً مستقبِلة. فالاتفاق بين صاحب الحق في التسوية وجهة التقاعد على القسمة الخارجية لا يحتاج إلى شكل خاص، فلا كاتب عدل ولا تسوية قضائية. ولا حاجة إلى موافقة هيئة التأمين التقاعدي إذا كانت هي المختصة على أي حال بوصفها الجهة المستقبِلة الاحتياطية. |
| OLG Schleswig قرار تنبيهي (Hinweisbeschluss) بتاريخ 08.12.2025 15 UF 202/25 |
في طلاق وفق القانون القديم عام 2008 حُوّل المعاش التكميلي المهني للرجل بمساعدة لائحة القيمة الحالية (Barwertverordnung) المعمول بها آنذاك، فجاءت تسويته أقل بكثير مما ينبغي؛ وطلبت جهة التقاعد لاحقاً تعديل القرار. وأعلنت محكمة OLG Schleswig في قرار تنبيهي أنها ستردّ طعن الرجل في التعديل. فهذا «الإخفاق في المواكبة» (Dynamisierungsverfehlung) سبب مستقل للتعديل إذا كان الفرق جوهرياً؛ وعندئذ تُقسَم جميع الحقوق وفق القانون الجديد. ويسري التعديل اعتباراً من الشهر التالي لتقديم الطلب. ومعنى ذلك للمعنيين: القرارات القديمة التي فيها مثل هذه التحويلات يمكن تعديلها حتى بعد سنوات، إذا نشأ فرق جوهري في القيمة. |
| OLG Celle قرار بتاريخ 21.11.2025 10 UF 66/25 |
عند الطلاق عام 2001 لم يُسوَّ المعاش المهني للرجل إلا جزئياً عن طريق المعاش القانوني؛ وعن الباقي دفع مبلغاً واحداً في تأمين تقاعدي خاص للمرأة، وفيما عدا ذلك بقيت التسوية اللاحقة القائمة على الالتزام محفوظة. وحكمت محكمة OLG Celle للمرأة التي تقاعدت الآن بمعاش تسوية شهري: فالمبلغ الواحد لم يكن قد سوّى الباقي تسوية كاملة، ولم يكن هناك اتفاق تعويض صحيح؛ ولم يكن بند التسوية الشاملة العام (Erledigungsklausel) في الاتفاق على آثار الطلاق يستبعد التسوية اللاحقة. ويُحتسب ما سبقت تسويته — الجزء الذي قُسم آنذاك عن طريق المعاش القانوني بقيمته المحدَّثة، والمبلغ الواحد بالمعاش الذي كان سيضمنه فعلاً. وعلى الرجل كذلك أن يتنازل للمرأة عن حقوقه المستقبلية لدى صاحب عمله بمقدار معاش التسوية. وقد سُمح بالطعن القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 11.11.2025 11 UF 162/25 |
كان للزوج معاش مهني مرتبط بصناديق الاستثمار من مساهمات صاحب العمل؛ وكانت المحكمة الابتدائية قد قسمته قسمة داخلية، وطالب صاحب العمل بالقسمة الخارجية. فأنصفت محكمة OLG Stuttgart صاحب العمل وقسمت المعاش المهني قسمة خارجية، بحيث يُنشأ للزوجة حق مستقل لدى جهة تقاعد تختارها. وفي الحقوق القائمة على الصناديق ذات القيمة الرأسمالية يجب على المحكمة أن تطلب إفادة حديثة: فأرباح الأسعار وخسائرها بعد نهاية مدة الزواج تُؤخذ في الاعتبار، وتستند القسمة إلى هذا التاريخ الحالي بدلاً من نهاية مدة الزواج. ولا تُضاف في مثل هذه الحقوق فوائد إضافية. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 03.11.2025 16 UF 150/25 |
في إجراء الطلاق كانت المحكمة الابتدائية قد أغفلت حصة تقاعدية ضئيلة جداً للزوجة من «نقاط التقاعد الشرقية» (Entgeltpunkte Ost). وقضت محكمة OLG Karlsruhe: إذا انتهت مدة الزواج قبل الأول من تموز/يوليو 2024، تُعامَل حقوق المعاش القانوني الشرقية والغربية كما من قبل منفصلةً، ولا تُعدّ من النوع نفسه. لكن حصة شرقية ضئيلة إلى هذا الحد، لا تبلغ إلا بضعة سنتات من المعاش الشهري، لا تُقسَم، لأن الجهد لا يتناسب مع الفائدة. وترى محاكم استئناف عليا أخرى مسألة التماثل بشكل مختلف. وقد سُمح بالطعن القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا. |
| OLG Schleswig قرار بتاريخ 28.10.2025 15 UF 176/25 |
كان للزوج معاش تكميلي مهني لم يكن منه غير قابل للسقوط (unverfallbar) إلا جزء صغير جداً موّله بنفسه؛ وكانت المحكمة الابتدائية قد قسمت هذا الجزء الصغير عند الطلاق. وقضت محكمة OLG Schleswig: إذا كان جزء من المعاش المهني مضموناً بالفعل لكنه ضئيل، وكان الباقي لا يزال قابلاً للسقوط، يُعامَل المعاش المهني كله على أنه غير جاهز للتسوية بعد (nicht ausgleichsreif)، ولا يُقسَم عند الطلاق. ويبقى محفوظاً لتسوية بعد الطلاق، لا تفصل فيها المحكمة إلا بناءً على طلب. ومعنى ذلك للمعنيين: هذه الحقوق لا تضيع، لكن يجب المطالبة بها لاحقاً على حدة. |
ماذا قضت محاكم الاستئناف العليا في الحضانة والرؤية؟
الفرق بين حق الحضانة وحق الرؤية (Umgangsrecht) نشرحه في صفحة الحضانة وحق الرؤية بعد الطلاق. وهنا 17 قراراً، الأحدث أولاً.
| القرار والنص الكامل (بالألمانية) | موضوع القضية |
|---|---|
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 13.07.2026 15 UF 212/25 |
كان الأب قد اعتدى على الأم اعتداءً شديداً عام 2016 وصدر عليه حكم جنائي بسبب ذلك؛ ويعيش الابن عندها منذ ولادته، وصار اليوم يرفض الأب، بينما لا تدعم الأم الرؤية بحسب ما ثبت للمحكمة. وكانت المحكمة الابتدائية — اتباعاً لتقرير خبير (Gutachten) — قد نقلت حق الحضانة (Sorgerecht) إلى الأب؛ فألغت محكمة الاستئناف العليا ذلك وردّت طلب الأب. فقرار الحضانة القائم لا يُغيَّر إلا إذا رجحت مزاياه على عيوبه رجحاناً واضحاً؛ وهنا كانت الاستمرارية والارتباط وإرادة الطفل الراسخة منذ سنوات تتحدث لصالح بقائه عند الأم، ولم يمكن إثبات تسامح كافٍ من الأب مع روابط الطفل (Bindungstoleranz). ويجوز للمحكمة أن تخالف تقرير الخبير إذا بيّنت أساساً موثوقاً خاصاً بها لقرارها. |
| OLG Celle قرار بتاريخ 29.06.2026 17 UF 46/26 |
والدان غير متزوجين يتشاركان الحضانة اختلفا حول ما إذا كانت ابنتهما ذات الثلاث سنوات ستبقى عند الأم أم ستعيش مستقبلاً عند الأب؛ فنقلت المحكمة الابتدائية حق تحديد مكان الإقامة (Aufenthaltsbestimmungsrecht) إلى الأم. وردّت محكمة الاستئناف العليا طلبات الوالدين كليهما، ويبقى حق تحديد مكان الإقامة مشتركاً. فمسألة عند من يقضي الطفل كم من الوقت تُنظَّم في إجراء الرؤية، حتى لو انقلبت الرعاية بذلك. وحق تحديد مكان الإقامة المنفرد كان سيعطي أحد الوالدين سلطة أكثر مما يلزم، مثل الانتقال دون موافقة الآخر، ولذلك كان سيكون غير متناسب. |
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 16.06.2026 6 UF 96/26 |
أمٌّ تعيش منفصلة احتفظت بابنها ذي الخمس سنوات أشهراً في تركيا خلافاً لإرادة الأب، وثبت أنها ضربت الطفل مراراً؛ فنقلت المحكمة الابتدائية الحضانة المنفردة (Alleinsorge) إلى الأب. ورفضت محكمة الاستئناف العليا منح الأم المساعدة القضائية لطعنها، لأنه لم يكن له أمل في النجاح. ولم يغيّر من ذلك قولها إن الأب أساء معاملتها هي أيضاً: فحتى اتفاقية إسطنبول (Istanbul-Konvention) لا تؤدي إلى أن يبقى شريكاً في الحضانة والدٌ مارس عنفاً شديداً ضد الطفل. والتوكيل (Vollmacht) الذي أُعلن عنه فقط لا يجعل نقل الحضانة غير ضروري. |
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 08.06.2026 6 WF 139/26 |
طفلة مريضة في الحادية عشرة لم تُرد في يوم الرؤية الذهاب إلى الأب؛ فسمح لها على الهاتف بالبقاء عند الأم، ولم يأتِ لأخذها، ثم طلب بعد ذلك فرض غرامة جزائية على الأم. فرفضت محكمة الاستئناف العليا الغرامة الجزائية. فمن لا يطالب هو نفسه بالرؤية ولا يحضر لأخذ الطفل، لا يمكنه أن يتّهم الوالد الآخر بالمخالفة؛ ولا يختلف الأمر إلا إذا كان الوالد الذي يرعى الطفل قد أعلن مسبقاً أنه لن يسلّمه. ومن يسمح للطفل بالتغيّب ثم يطالب بغرامة جزائية، يتصرّف بشكل متناقض. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 20.04.2026 16 WF 25/26 |
والدان مطلَّقان اتفقا أمام المحكمة على مكان محايد لتسليم الأطفال عند موقف حافلات؛ ومع ذلك سلّم الأب الأطفال أربع مرات عند مسكن الأم، مراعاةً للأمتعة والطقس كما قال. ورأت محكمة الاستئناف العليا في ذلك مخالفات يتحمّل الأب مسؤوليتها وأيّدت الغرامة الجزائية، لكنها خفّضتها بسبب أوضاعه المالية، ولأن المخالفات المتماثلة كان يجب تقييمها معاً. ويمكن المعاقبة على المخالفات حتى قبل التبليغ الرسمي، إذا كان الوالد يعرف الاتفاق والتنبيه إلى وسائل الجزاء (Ordnungsmittel). ولا تشترط الغرامة الجزائية أن يكون الطفل قد تضرّر. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 23.03.2026 16 UF 178/25 |
الوالدان غير المتزوجين كانا يتنازعان منذ سنوات، وآخر ذلك حول دواء ابنتهما لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHS)، فنقلت المحكمة الابتدائية الحضانة المنفردة إلى الأم. ولم يمنحها الأب توكيلاً في بعض المجالات إلا في إجراء الطعن. وبقيت محكمة الاستئناف العليا على الحضانة المنفردة: فالتوكيل لا يحلّ محلّ نقل الحضانة إذا كان الوالدان لا يستطيعان التعاون، ولا توجد ثقة، ويُخشى الرجوع عنه في أي وقت. ولم يكن الانتماء الديني للأم يمثّل خطراً ملموساً، لا سيما أنها تريد ترك القرارات المتعلقة مثلاً بنقل الدم لشخص ثالث. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 17.03.2026 15 UF 29/26 |
أمٌّ ضربت طفلها الصغير مرة واحدة ضربتين قويتين على المؤخرة؛ فألزمتها المحكمة الابتدائية لذلك بدورة تدريبية لمكافحة العنف لا تقل عن 52 ساعة. فألغت محكمة الاستئناف العليا ذلك وأنهت الإجراء دون تدابير. فلا يوجد أساس قانوني لالتزام بهذا الحجم، ولا يمكن أصلاً أن يُفرض تدريب كهذا بشكل مجدٍ رغماً عن إرادة أحد الوالدين. وحتى الضربة الواحدة المحظورة لا تعني تلقائياً أن الطفل في خطر؛ فعلى المحكمة أن تنظر في جميع ظروف الحالة بعينها. |
| OLG Hamburg قرار بتاريخ 10.03.2026 12 UF 165/24 |
والدان غير متزوجين تنازعا بعد انفصال صدر فيه أمر حماية من العنف حول الحضانة المشتركة (gemeinsame Sorge) لتوأميهما اللذين يعيشان عند الأم. ومنح الأب الأم في إجراء الطعن توكيلاً مصدَّقاً لدى كاتب عدل في جميع شؤون الحضانة. فأقرّت محكمة الاستئناف العليا عندئذ الحضانة المشتركة، باستثناء حق تحديد مكان الإقامة الذي يبقى عند الأم، لأنها فقدت الثقة بعد أن احتجز الأب الأطفال في وقت سابق. وكان الحاسم أن الوضع قد هدأ وأن الوالدين يتفقان بنفسيهما على الرؤية عبر البريد الإلكتروني؛ والخلاف حول مسائل فردية في الرؤية لا يمنع الحضانة المشتركة. |
| OLG Celle قرار بتاريخ 27.01.2026 15 UF 246/25 |
أمٌّ احتفظت بابنتها بعد زيارة عطلة في ألمانيا، رغم أن الطفلة كانت بموجب قرارات محاكم فرنسية ستعيش عند الأب في فرنسا؛ وكانت هذه ثاني حالة من هذا النوع. وأيّدت محكمة الاستئناف العليا إعادة الطفلة وفق اتفاقية لاهاي بشأن اختطاف الأطفال (Haager Kindesentführungsübereinkommen). فلا يجوز رفض الإعادة إلا عند وجود خطر جسيم على الطفل؛ ولم تكفِ شهادات طبية مقتضبة تتضمن اتهامات بسوء المعاملة لم يُتحقَّق منها، لا سيما أن تدابير حماية كانت قد أُعدّت في فرنسا. ولم تُعتبر رغبة الطفلة في عدم العودة، لأنها كانت متأثرة بالأم بشكل واضح؛ أما الحضانة فتفصل فيها محاكم بلد الموطن. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 21.01.2026 15 UF 230/25 |
أراد أبٌ، بعد خمسة أشهر من تنظيم للرؤية أيّدته محكمة الاستئناف العليا، تنظيماً جديداً يصل إلى نموذج الرعاية المتناوبة، ومن أسبابه أن طفله الصغير قد كبر ويذهب الآن إلى روضة الأطفال (Kita). وأقرّت محكمة الاستئناف العليا أن محكمة الأسرة لم تفتح إجراءً جديداً أصلاً، لأنه لم تُعرض أسباب جديدة وجيهة تمسّ مصلحة الطفل مساساً دائماً. فكون الطفل يكبر لا يكفي وحده؛ والصعوبات عند التسليم مسألة تتعلق بتنفيذ التنظيم القائم. ونموذج الرعاية المتناوبة مستبعد عند والدين بينهما خلاف شديد. وقد سُمح بالطعن القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا. |
| OLG Zweibrücken قرار بتاريخ 12.01.2026 6 UF 112/25 |
أراد جدٌّ وزوجة الجدّ رؤية ثلاثة أحفاد يعيشون في مؤسسات رعاية الشباب؛ فرفضت المحكمة الابتدائية. ومنحت محكمة الاستئناف العليا رؤية مصحوبة ثلاث مرات في السنة، مدة كل منها ساعة واحدة في المؤسسات. فللأجداد حق الرؤية فقط إذا ثبت أن الرؤية تفيد الطفل؛ وإذا كان الوالدان والأجداد متخاصمين، فإن ذلك يتحدث في الغالب ضدها بسبب صراع الولاء. وهنا كان الأطفال يريدون رؤية جدّيهم، ولم يكن الانقطاع التام عن التواصل في مصلحتهم؛ أما الأجداد بالمصاهرة فلا يمكنهم المطالبة بالرؤية إلا بوصفهم شخصاً قريباً يرتبط به الطفل. |
| OLG Hamburg قرار بتاريخ 08.01.2026 7 UF 70/24 |
بعد خمس سنوات من النزاع وإجراءات قضائية كثيرة، وبعد أن أُخرج الأطفال مرتين قسراً من بيت الأم، صار الطفلان كلاهما يرفضان أي تواصل مع الأب. وأيّدت محكمة الاستئناف العليا استبعاد الرؤية لمدة سنتين، رغم أن هذا الرفض كان متأثراً بالأم أيضاً. فاستبعاد الرؤية مسموح فقط بوصفه الملاذ الأخير؛ وهنا كانت الوصاية على الرؤية (Umgangspflegschaft) والرؤية بحضور شخص مختصّ (begleiteter Umgang) قد فشلتا، وكانت الرؤية المفروضة بالإكراه ستعرّض الأطفال للخطر. وردّت المحكمة طلب الأم استبعاد الرؤية حتى بلوغ سن الرشد، وطالبت الوالدين كليهما بتهدئة النزاع. |
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 22.12.2025 5 UF 193/25 |
كانت المحكمة الابتدائية قد منعت بقرار مستعجل الأمَّ صاحبة الحضانة المنفردة من مغادرة ألمانيا مع ابنها البالغ 14 عاماً، لأنها كانت تفكّر في العودة إلى بلدها الأصلي البرازيل. فألغت محكمة الاستئناف العليا حظر السفر هذا. فحظر المغادرة لا يجوز إلا عند وجود خطر ملموس على الطفل؛ والروابط الوثيقة بالبلد الأصلي ومجرد احتمال الهجرة لا يكفيان. وكون الرؤية ستصبح أصعب على الوالد الآخر بسبب الانتقال لا يبرّر بحد ذاته حظر المغادرة كذلك. |
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 12.12.2025 2 UF 71/25 |
صدر على الأب حكم بالسجن مدة طويلة بسبب هجوم بسكين على الأم وابنها الأكبر؛ وكانت ابنتهما المشتركة قد شهدت الجريمة. وأيّدت محكمة الاستئناف العليا الحضانة المنفردة للأم: فمن وقع ضحية عنف منزلي شديد، لا يلزمه قبول حلّ يضطر فيه إلى مواصلة التعاون مع الجاني، مثلاً عن طريق توكيل في الحضانة. وفضلاً عن ذلك منعت المحكمة من تلقاء نفسها الأبَ من أي تواصل مع البنت ومن الاقتراب من المسكن والمدرسة. وأوامر الحماية هذه ممكنة أيضاً ضد والد ليس له حق الحضانة. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 28.11.2025 2 UF 112/25 |
في إجراء الطلاق كانت المحكمة الابتدائية قد نقلت إلى الأم، من بين أمور أخرى، حق تحديد مكان إقامة الطفل الصغير وحدها؛ وخشي الأب أن تنتقل مع الطفل إلى الخارج. فنقلت محكمة الاستئناف العليا إلى الأم حق تحديد مكان الإقامة داخل ألمانيا فقط؛ أما الإقامة في الخارج فيقرّرها الوالدان معاً كما من قبل. وهذا يمكن أن يهدّئ النزاع حين يخشى أحد الوالدين الانتقال، مع أن أحداً لا يريد الانتقال. ويجوز للوالد الذي يرعى الطفل أن يقرّر وحده السفر في عطلة إلى الخارج، ولا يمكن فرض شرط السكن في دائرة نصف قطرها 200 km. |
| OLG Stuttgart قرار بتاريخ 19.11.2025 17 WF 159/25 |
أمٌّ لم تُحضر ابنتها ذات الثماني سنوات مرتين إلى الرؤية المتفق عليها، واحتجّت بأن الطفلة لم تعد تريد الذهاب إلى الأب بعد عطلة. وأيّدت محكمة الاستئناف العليا الغرامة الجزائية عليها. فمن يُلغي الرؤية عليه أن يشرح بالتفصيل لماذا لم يستطع التصرف بغير ذلك، وعند الاحتجاج بإرادة الطفل أن يبيّن أيضاً كيف أثّر في الطفل لكي يذهب إلى الرؤية. والمخاوف الجديدة بشأن الرؤية مكانها إجراء التعديل؛ ومجرد تقديم هذا الطلب لا يوقف الغرامة الجزائية. |
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 24.10.2025 16 WF 98/25 |
لم يأخذ أبٌ الأطفال في آخر يوم دراسي قبل عطلة العنصرة، لأنه ظنّ أن رؤيته في العطلة لا تبدأ إلا بأول يوم عطلة في التقويم. فأوضحت محكمة الاستئناف العليا أن «العطلة» في تنظيم الرؤية تشمل عادةً جميع الأيام الخالية من الدراسة اعتباراً من انتهاء الدوام المدرسي، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية؛ فالأب خالف التنظيم إذن مخالفةً مقصّرة. ومع ذلك لم تفرض المحكمة غرامة جزائية، لأن الخطأ أضرّ قبل كل شيء برغبات الأب نفسه في الرؤية، ولم يكن يُخشى تكراره. |
قرارات محاكم الاستئناف العليا في الحماية من العنف
ما يسري على المسكن في حالة العنف المنزلي، تجدونه في فقرة الشقة الزوجية والأثاث: الحالة الخاصة للعنف المنزلي. اثنان من هذه القرارات لا يتعلقان بنزاع بين شريكين سابقين: فقد فصلت محكمة OLG Rostock في حماية طفل، ومحكمة OLG Karlsruhe في نزاع بين جيران؛ ويمكن نقل المبادئ المتعلقة بالحماية من العنف ومن الملاحقة إلى الأزواج المنفصلين. وهنا 4 قرارات، الأحدث أولاً.
| القرار والنص الكامل (بالألمانية) | موضوع القضية |
|---|---|
| OLG Karlsruhe قرار بتاريخ 11.02.2026 20 UF 121/25 |
جارٌ وقف خلال نحو أحد عشر أسبوعاً ست مرات على الأقل مساءً أو ليلاً أمام باب بيت جاره وشتمه بصوت عالٍ. فرأت محكمة OLG Karlsruhe في ذلك إزعاجاً لا يُحتمل عن طريق الملاحقة (Nachstellung)، وأيّدت حظر التواصل والاقتراب وفق قانون الحماية من العنف (Gewaltschutzgesetz). وكفت تسجيلات الفيديو لإثبات الأمر على وجه الترجيح (Glaubhaftmachung)، ولم يكفِ الاعتراض العام بأن الفيديوهات مزوّرة. وفي الإزعاجات المهينة يُفترض أنها تحدث رغماً عن إرادة الضحية؛ أما مجرد محاولة الإيذاء الجسدي دون إصابة فلا تكفي لأمر حماية بسبب الإيذاء الجسدي. |
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 19.01.2026 1 UF 8/26 |
زوجةٌ خنقها زوجها مرتين، لكنها بقيت معه في البداية، ولم تطلب حظر الاقتراب إلا بعد نحو ستة أشهر من آخر اعتداء. فألغت المحكمة الابتدائية الحظر لذلك، وأعادته محكمة OLG Frankfurt. فضحايا العنف المنزلي يحتاجون غالباً إلى وقت طويل للانفصال عن الجاني؛ ولذلك فإن تأخّر الطلب لا ينفي وحده الاستعجال. ويمكن إثبات العنف على وجه الترجيح أيضاً بإقرار بديل عن اليمين (eidesstattliche Versicherung)، ويوميات، ومحادثات الدردشة، وتقارير جهات مثل دار إيواء النساء (Frauenhaus)؛ أما مجرد إنكار الجاني فلا يكفي. |
| OLG Frankfurt قرار بتاريخ 27.11.2025 6 UF 235/25 |
بعد الانفصال سُمح للمرأة بالبقاء نصف سنة أخرى في المسكن الذي صار ملكاً للرجل وحده؛ واحتفظ هو بمفتاح. وعندما غيّرت القفل، خلع باب المسكن، فطلبت أمر حماية وفق قانون الحماية من العنف. ورفضت محكمة OLG Frankfurt: من بقي له بصفته حائزاً مشاركاً حق التصرف في البيت، لا يقتحم بمعنى القانون مسكناً لغيره، وتغيير القفل من جانب واحد لا يمنح حقاً منفرداً في البيت. وحادثة خنق وقعت قبل الطلب بعشرة أشهر لم تعد تكفي لأمر مستعجل، لأن الانتظار الطويل نفى الاستعجال. |
| OLG Rostock قرار بتاريخ 21.10.2025 10 UF 84/25 |
زوج أمٍّ كان مشتبهاً في أنه اعتدى جنسياً على الطفل اعتداءً شديداً؛ فمنعته محكمة الأسرة مؤقتاً من دخول المسكن ومن التواصل مع الطفل. وأرادت الأم إلغاء هذا الحظر، لأن الإجراء الجنائي أُوقف لعدم كفاية الأدلة. فرأت محكمة OLG Rostock أن طعنها غير مقبول أصلاً، لأنه لا يمكن الطعن في أوامر الحماية المؤقتة هذه التي هي دون سحب الحضانة. لكنها أوضحت أيضاً: إيقاف الإجراء الجنائي لا يُنهي حماية الطفل إذا ظلّت هناك دلائل كبيرة على وجود خطر. |
كيف ندعمكم
نحن مكتب محاماة يعمل عبر الإنترنت فقط، وفي جميع أنحاء ألمانيا. ويتولى المحامي أحمد شحرور التواصل معكم باللغة العربية. وفي الاستشارة الأولى بالعربية نفحص أيّ أحكام القضاء مهمة لحالتكم وما الذي يترتب عليها. وما يكلّفه طلاقكم، تبيّنه لكم حاسبة تكاليف الطلاق — مع عرض ملزم بسعر ثابت (Festpreis-Angebot) عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة في أيام العمل.
- الاستشارة الأولى بالعربية: 80,00 € شاملة الضريبة، وتُحتسب من الأتعاب إذا كلّفتمونا بعد ذلك. ونتقاضى رسوم الاستشارة بالعربية نظرًا لكثرة الطلب عليها؛ أمّا الاستشارة الأولية باللغة الألمانية فمجانية.
- المحاسبة حصراً وفق الأتعاب القانونية لقانون أتعاب المحامين (RVG)، دون اتفاق خاص على الأتعاب (Vergütungsvereinbarung).
- نقبل التوكيلات بالمساعدة القضائية دون أي دفعة إضافية.
- رقمي بالكامل، في جميع أنحاء ألمانيا، وبشفافية.
- الهاتف بالعربية: (030) 921 06 6470 — وبالألمانية: (030) 921 06 808.
هذه المقالة تقدّم معلومات عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية في الحالة الفردية.
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.